1
كلا، لن نصدق... بل لا نريد ولا نقبل ان نصدق.

لا نصدق ان رئيس مجلس النواب، الذي يترأس السلطة التشريعية اللبنانية منذ اكثر من ربع قرن، يمكن ان يصدر عنه، او ينسب اليه، مثل هذا الكلام، او مثل هذا التصرف.


لا نصدق ان رئيس المجلس، هو من قال امس: "ممنوع تعديل قانون"، فصادر بذلك السلطة التشريعية بالمطلق.

لا نصدق ان رئيس المجلس هو من قال عبر وزيره قبل ذلك، إنه لا يمكن ان يصدر مرسوم الا بتوقيعه، فصادر بذلك السلطة التنفيذية بالمطلق.


ولا نصدق ا
Read More
ن رئيس المجلس، قرر بموقفه اليوم اسقاط مرجعيتين قضائيتين: مجلس شورى الدولة وهيئة التشريع والاستشارات، مصادراً بذلك السلطة القضائية بالمطلق.

وفي المحصلة، لا نصدق، بل لا نريد او نقبل ان نصدق، ان ثمة من قرر مصادرة السلطات الثلاث التي تقوم عليها الدولة، دولة جميع اللبنانيين، الواحدة ارضاً وشعباً ومؤسسات.

فهل كان مجلس شورى الدولة في التسعينيات تابعاً لسلطة منتمية يا ترى؟ ومن كانت تلك السلطة؟ وهل اعضاء هيئة التشريع والاستشارات اليوم منتمون ايضاً؟ وماذا نقول عندها عن اكثر من ثمانمئة استشارة واكثر تصدر عنهم سنوياً؟ هل كلها منتمية ايضاً؟ وماذا نقول عن المديرية العامة لوزارة العدل؟ هل نسي رئيس المجلس لمن تتبع في السياسة؟

كلا. لن نصدق. بل لا نريد او نقبل ان نصدق.

لا نصدق ان كلاماً كهذا الذي سمعنها اليوم قد يصدر عن نبيه بري، او وزراء نبيه بري او زوار ومصادر نبيه بري. فالرئيس نبيه بري الذي نعرف، والذي لا نريد او نقبل الا ان نعرف، هو من كان يوصف على الدوام بحامي المؤسسات والضامن لعملها... المزيد من التفاصيل ضمن نشرتنا المسائية.
1

يشتد الانقسام بين بعبدا وعين التينة حول مرسوم الاقدمية، وبلغ حد تشكيك عين التينة مرة جديدة باستقلالية القضاء وهذه المرة برأي هيئة التشريع والاستشارات.


ففي 22 كانون الاول 2017 ارسل وزير العدل سليم جريصاتي كتابا الى هيئة التشريع والاستشارات تحت عنوان ابداء الرأي حول وجوب توقيع وزير المال على مرسوم منح ضباط أقدمية للترقية ومدى اعتبار هذا التوقيع معاملة جوهرية. فخلص الرأي الى اعتبار ان الوزير المختص للاشتراك بالتوقيع مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على مرسوم منح الاقدمية

Read More
لضباط هو وزير الدفاع وأي وزير آخر يتبع احد او بعض الضباط لادارته بحيث لا يشترك معهم بالتوقيع وزير المالية.


كما تبنت الهيئة حرفيا ما ورد في قرار مجلس شورى الدولة في ال 199، والذي كانت الـ otv أول من تحدث عنه، واعتبرته جزءا لا يتجزأ من هذه الاستشارة، والذي اعتبر ألا وجود لاي نص قانوني في الدستور او في القوانين وفي الانظمة يجعل من وزير المال قيما ومراقبا على اعمال سائر زملائه.اما بالنسبة لرأي الهيئة فقد استندت الى قانون الدفاع الوطني الذي يميز بين الاقدمية والترقية واعتبرت ان تحديد المرجع العائدة له الصلاحية لتوقيع مراسيم منح الأقدمية يجد مرتكزه في الدستور وفي القوانين المالية ولاسيما قانون المحاسبة العمومية.


في الدستور استندت الهيئة الى المادة 54 التي تنص الى وجوب اشتراك الى جانب رئيس الجمهورية رئيس الحكومة والوزير او الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تمسية الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.


اما رأيها بعدم وجوب توقيع وزير المال فاستندت فيه الى المادة 66 من الدستور التي تنص على أن يتولى الوزراء ادارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الانظمة والقوانين كل بما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته وما خص به، كونه رئيس الادارة وتعود له ممارسة السلطة التنظيمية بحسب ما يستخلص من الدستور. وذلك استنادا الى التشريع الفرنسي لسببين : اولا تحميل هذا الوزير المسؤولية السياسية لاسيما امام مجلس النواب ابان ممارسة الاخير صلاحياته في مراقبة الادارة. وثانيا وجوب اعلان هذا الوزير عن عمله بموضوع المرسوم على اعتباره هو المسؤول عن تنفيذه.


وبناء عليه، اعتبرت هيئة التشريع والاستشارات أن توقيع وزير المال على مرسوم الاقدمية لا يحقق ايا من الغايتين المذكورتين ، اذ لا يساءل عن عمل ادارة الوزارة المعنية ولا يعود له انفاذ مضمونه، وبالتالي فلا تنطبق عليه صفة الوزير المختص للاشتراك في توقيع المرسوم.


لكن الرد جاء على الفور من وزير المال الذي سمى الراي القضائي بفتوى بناء للطلب موضحا أن مجلس القضايا في مجلس الشورى اصدر في ال 1992 قرارا قال فيه حرفيا "ان وزير المالية يجب أن يوقع على كل المراسيم التي يترتب عليها بصورة مباشرة وحتى غير مباشرة نتائج مالية او اعباء على الخزينة.


والى حين ابراز هذا القرار لا بد من موقف واضح من قبل الوزير علي حسن خليل هل ان الثقة باستقلالية تتبدل وفقا لمدى خدمتها مصلحة الاطراف?

1
بقلم جورج عبيد

شبّه للبنانيين الغائصين في منظومة الخلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابيّ الأستاذ نبيه برّي بأنّ الخلاف دستوريّ بحت حول تجاوز توقيع وزير المال علي حسن الخليل لما يسمّى بدورة عون أو دورة سنة 1994. كما شبّه أيضًا بأنّ حلّ الواقع المأزوم بإمكانه أن يستند إلى تحديد دستوريّ وقانوني لدور وزير المال في التوقيع على المراسيم سواء احتاجت إلى موازنة مالية للصرف أو ليست بحاجة إليها.
من شاء حصر المشكلة بتحديدات ومألفات دستورية وقانونيّةDes synthés
Read More
es constitutionels et juridiques فهو بعيد عن توصيف الواقع المعيش والمتبلور في طبيعة العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابيّ، ومن شاء تجميدها في إطار سياسيّ عابر فإنه بدوره لا يفقه بأنّ لهذه الخلافات حسابات ترتبط بطبيعة النظام السياسيّ اللبنانيّ، وهو نظام لبناني مأزوم ومحكوم بدوره بالمرادفات والتعابير الطائفيّة والمذهبيّة، المعبرة عن مجموعة شكوك تتجمهر وتتجوهر بل تحتشد وتتراكم في معركة التحضير للانتخابات النيابيّة ضمن القانون الجديد القائم على النسبيّة والصوت التفضيليّ، وتصبّ آلياتها في المرحلة المتكوّنة والناشئة من نمطية الانتخابات ونتائجها التي ستؤول إلى نمط جديد في التعاطي السياسيّ الداخليّ ستتداخل فيه القوى الإقليميّة والعربيّة المؤثرة في صراع رابط ما بين لبنان وسوريا والعراق.
القضيّة إذًا ليست دستوريّة وقانونيّة بحتة. وعلى الرغم من أن جوهرها سياسيّ بامتياز، فإنّ هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أبدت رأيًا قانونيًّا عادت فيه إلى حكم صدر سنة 1991، برئاسة القاضي المرجع جوزيف شاوول، أبطل فيه قرارًا صادرًا عن وزير المال سنة 1988 اعتبر بأنه صادر "عن سلطة غير صالحة"، وقد استند رأي تلك الهيئة إلى المادة 66 من الدستور المعدّل سنة 1990، وهذا نصّها: "لا يلي الوزارة إلاّ اللبنانيون، ولا يجوز تولّي الوزارة إلاّ لمن يكون حائزًا على الشروط التي تؤهلّه للنيابة، يتولّى الوزراء إدارة مصالح الدولة، ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كلّ بمن يتعلّق بالأمور العائدة إلى إدارته وما خصّ به. يتحمّل الوزراء إجماليًّا تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامّة ويتحملون إفراديًّا تبعة افعالهم الشخصيّة". هذا يوضح وبحسب رأي الهيئة ورأي عدد من الخبراء الدستوريين والقانونيين، بأن الدستور لم يذكر دور وزير المال، ولم يشر إلى توقيعه بمعنى أن ليس من اختلاط بين أعمال الوزارات، وليس من وزارة أعلى من الأخرى. هناك خصوصية لكل وزارة ولمهمّة كل وزير.
هذا عينًا يقود بدوره إلى المادة 56 من الدستور اللبنانيّ، وقد جاء فيها: "يصدر رئيس الجمهوريّة القوانين التي تمّت عليها الموافقة النهائيّة في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها. أمّا القوانين التي يتخذ المجلس قرارًا بوجوب استعجال إصدارها فيجب عليه ان يصدرها خلال خمسة أيام ويطلب نشرها. وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أيّ قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه إيداعه رئاسة الجمهوريّة. وإذا اصرّ مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر المرسوم نافذًا حكمًا ووجب نشره". ويقول نصّ المادة 57 من الدستور: "لرئيس الجمهوريّة بعد إطلاع مجلس الوزراء حقّ طلب إعادة النظر في القانون مرّة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقّه هذا يصبح في حلّ من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونًا, وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذًا".

يتبيّن وبالمعنى الدستوريّ واستنادًا إلى المواد الدستوريّة المذكورة والمعدلة سنة 1990 بأنّه لا يوجد ذكر لوجوب توقيع وزير المال على مرسوم كهذا المرسوم موضوع الإشكال والإشكاليّة القائمة بين رئيسيّ الجمهورية والمجلس النيابيّ. وفي الوقت عينه، يتبيّن بأنّه ثمّة إمعانًا على عدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات وبخاصة السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة. فرئيس المجلس النيابيّ الأستاذ نبيه برّي، يتوكّأ على وزير المال الدكتور علي حسن خليل ليظهر حالة انسيابيّة تتغلغل في جوف السلطة التنفيذيّة وفي صلاحيات رئيس الجمهوريّة بالتعارض معها، مبطلاً بمبدأ الانسياب وجوهره الفصل بين السلطات، معيدًا الواقع الدستوريّ-النظاميّ والسياسيّ إلى حقبة التلاشي والاستيلاد المقيت المخلخل للأسس الميثاقيّة كأعمدة تجمع بين السلطات ويقوم عليها النظام السياسيّ اللبنانيّ، وهذا بدوره يتناقض مع فلسفة الماددة 24 من الدستور في حيّزها الميثاقيّ، وفي إشارتها إلى مفهوم المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ويتناقض مع المادة 57 حيث جاءت تلك العبارة الشهيرة بأنّ رئيس الجمهوريّة "لا يردّ طلبه". خطورة الأزمة بشقيها الدستوريّ والسياسيّ وعمقها الميثاقيّ أنها قد تقود إلى تحقيق مثالثة خفيّة مع إصرار برّي على وجوب توقيع وزير المال بهالته الطائفيّة، فتبطل المثالثة المناصفة. فيما كثيرون طرحوا سؤالاً جوهريًّا، لو لم يكن الدكتور علي حسن خليل وزير المال، هل كانت هذه الأزمة عينًا لتنفجر؟

تقود أزمة "دورة عون" بسياقها الدستوريّ-القانونيّ، إلى اعتبار يحاول بعضهم تجذيره وتوظيفه وتثميره في لحظة سياسيّة انتخابيّة، وهو أنّ ثمة أزمة مسيحيّة-شيعيّة تعصف بالكيان اللبنانيّ وبالجوهر الميثاقيّ، فيما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حين كان رئيسًا للتيار الوطنيّ الحر قد أرسى أطيب العلاقات بحزب الله الممثّل الفعليّ للوجدان الشيعيّ وبخاصة مع امينه العام السيد حسن نصرالله، وارتبط معه بورقة تفاهم بنى رئيس الجمهورية عليها خطاب العهد ضمن حرصه على دور المقاومة بمفهوم القتال الردعيّ بوجه إسرائيل ومفهوم القتال الاستباقيّ بوجه القوى التكفيريّة. وفي الوقت عينه فإنّ الوجدان المسيحيّ باكثريته المطلقة لا يزال يتذكّر كيف أنّ أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله وقف في الانتخابات الرئاسيّة إلى جانب العماد عون بخلاف الرئيس نبيه برّي الذي تحالف آنذاك مع الرئيس فؤاد السنيورة والنائب وليد جنبلاط في تأييد النائب سليمان فرنجية كمرشح لرئاسة الجمهورية، وللأمانة لم يكن حلفه مرضى عنه من الجانب السوريّ. ففي الأزمة السوريّة كان برّي مترقّبًا ببرودة في حين أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان مدافعًا عن سوريا كبلد له كيانه وحريته. لقد مثّل سؤال الصديق الحبيب سامي كليب لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله خلال المقابلة التلفزيونيّة مفاجأة حقيقيّة غير متوقعة حول عدم اشتراك حركة أمل في القتال في سوريا أسوة بالحزب أو بالحزب السوريّ القوميّ.

عناصر الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس أبعد من مرسوم. لإنها أزمة نظام سياسيّ. الرئيس نبيه برّي يخوض معركة الانتخابات من خلال إثارته لمسألة المرسوم معيدًا لبنان إلى لحظة ما قبل الطائف، أي لحظة الصراع بين حكومة شرعيّة وأخرى شرعيّة، استتبعت بإبعاد هذه الدورة بالذات دورة ضباط 94 عن الحق في الترقية. ويخوض في الوقت عينه معركة رئاسة المجلس النيابيّ بمفهوم القتال السياسيّ والاشتباك الدستوريّ الاستباقيّ، خاشيًا من أن يؤول الحلف المتين بين التيار الوطنيّ الحر وتيار المستقبل، وبين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى تطويقه. إنها معركة سقوف عالية على حسب تعبير بيان كتلة الإصلاح والتغيير والذي تلاه وزير العدل الصديق الحبيب سليم جريصاتي. يستعمل فيها الأسلحة الثقيلة كقوله بأنّ بيان هيئة التشريع والاستشارات غبّ الطلب، أو بأنّ الضعيف هو الذي يلجأ للقضاء. ولا بدّ من إيراد سؤال طرحه مصدر سياسيّ محايد: لماذا رئيس المجلس النيابيّ نبيه برّي لا يزال راسخًا وحيدًا أحدًا منذ سنة 1993 غير قابل للتبدل فيما عهود تبدلت من الياس الهراوي إلى إميل لحود إلى ميشال سليمان والآن ميشال عون، وفيما رؤساء حكومات وحكومات تبدلوا وتبدلت، ألا يهتك هذا الثبات مبدأ الديمقراطية البرلمانيّة في لبنان؟ هل من الخطأ طرح هذا السؤال؟ معركة نبيه برّي تدور في أنه يشاء حصر الشيعيّة السياسيّة بشخصه وبتمرير مبدأ المثالثة في السلطة التنفيذيّة من خلال تثبيت موقع وزير المال وتوقيعه على المراسيم، وجعل السلطة التنفيذيّة في قبضته كما كانت تحدث الأمور خلال عهود مرّت، وعدم التخلّي عن طائفيّة وزارة المال، بإصرار أن يتكرّس عرف بضرورة تولية وزير شيعيّ وزارة المال في كلّ الحكومات المتتالية، فيما معركة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إعادة الحق لأصحابه، وإعادة الاعتبار لميثاقية النظام السياسيّ عبر مبدأ فصل السلطات وسيادة كل وزير على وزارته وسيادة الرئيس بحقّه الدستوريّ في بتّ المراسيم والتوقيع عليها إلى جانب رئيس الحكومة والوزراء المختصين.

نحن في وسط أزمة كبرى إنها أزمة انتخابات مرتقبة ضمن أزمة نظام سياسيّ وتكوينيّ تتآكله الطائفيات السياسية وتنهشه وتتقاسمه باندراجها في شخصانية نافرة وفاقعة، وأزمة حقّ يفترض ان يعلو ولا يعلى عليه بحقوق زائفة.
1
اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان لديه معطيات لم بكشف عنها بعد تشير الى ان هناك الكثير من التمويل السياسي الحاصل في توزيع الجمعيات، وان هدفه انتخابي وليس ثقافي او تربوي او اجتماعي او صحي، لافتا الى انه تبين للجنة المال ان هناك جمعيات تستفيد من غالبية الوزارات، منها ما هو وهمي ومنها ما هو جدي، متسائلا "كيف يمكن للدولة اللبنانية العاجزة والتي يتخطى دينها السبعين مليار دولار ان تتبرع لجمعيات؟".
واوضح كنعان ان تخفيض اعتمادات هذه الجمعيات بعد وقف دعم تلك الوهمية منها يك
Read More
في لتخفيف الكثير من الضرائب المفروضة على المواطنين، وقال للlbci "عند بحث الضرائب لتمويل السلسلة طرحنا التوفير من باب الجمعيات على سبيل المثال، حيث شطبنا في لجنة المال بحدود ال400 مليار ليرة. اولم يكن هذا المبلغ كافيا لعدم اقرار زيادة ال1% على الtva؟ واين كان بعض المتباكين اليوم على زيادة الtva؟ ولماذا لم يدعموا موقفنا في المجلس النيابي؟ ".
1
أفادت ​قيادة الجيش​ – ​مديرية التوجيه​ أنه “بتاريخه دهمت دورية من ​مديرية المخابرات​ منزل المدعو قاسم خدوج في محلة الرّمل العالي، المطلوب توقيفه بجرم الإتجار بالمخدرات​ وإطلاق نار في أماكن مختلفة.

وخلال عملية الدهم أقدم المطلوب على ​إطلاق النار​ باتجاه الدورية فردّ عناصرها بالمثل ما أدى إلى إصابته بقدميه ويده اليسرى. وقد ضبطت بحوزته أسلحة وذخائر حربية و​كاميرات مراقبة​ وأجهزة DVR، بالإضافة إلى كميات متنوعة من المخدرات”، مشيرةً إلى أنه “تمّ نقل الموقوف إلى أحد مستشفيات المنطقة
Read More
للمعالجة، فيما صودرت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف ​القضاء​ المختص”.
1

المشنوق يعقد اجتماعا دوريا للجنة تحضير الانتخابات النيابية في وزارة الداخلية

redwine موقع التيار Lebanon All https://www.tayyar.org   Discuss    Share
1

جريصاتي بعد تكتل التغيير والاصلاح:

redwine موقع التيار Lebanon All https://www.tayyar.org   Discuss    Share
1

بري التقى في طهران خامنئي ورؤساء البرلمانات الإسلامية

redwine موقع التيار Lebanon All https://www.tayyar.org   Discuss    Share
1

روحاني: مستمرون بتقديم الدعم لسوريا بحربها على الإرهاب حتى تحقيق النصر

redwine موقع التيار Lebanon All https://www.tayyar.org   Discuss    Share
Google Ads

ما هو موقع أخبار لبنان؟

أخبار لبنان، هو موقع نقل أخبار من أربعة صحف ومواقع إخبارية رئيسية، في مكان واحد لتسهيل قراءة الأخبار من مصادر متعددة في مكان واحد وتجنيب القاريء تصفّح العديد من المواقع!

Latest Comments