الأخبار
الأخبار Search results for "الأخبار" | Lebanon News!
1

عمر نشابة-لا يخفى على أحد أن السيناتور الأميركي ايد رويس هو رأس حربة الهجوم الأميركي الراهن على حزب الله من خلال فرض العقوبات المالية. التدقيق في سيرة الرجل يشرح أن الحاجة إلى المال الانتخابي وكره الإسلام والمسلمين قد يكونان من الدوافع الأساسية لمواقفه وأفعاله

«يجب أن نقف مع إسرائيل لأن مواطنيها يتعرضون للترهيب»، قال السيناتور الأميركي إدوارد رويس، إذ إن «أميركا وإسرائيل تتقاسمان القيم نفسها وتواجهان تهديدات مشتركة، وبصفتي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، إنني ملزم

Read More
بالعمل مع حليفنا في إحدى أخطر المناطق في العالم من أجل مواجهة التحديات حاضراً ومستقبلاً».

يأتي صدور ثلاثة قوانين أميركية جديدة تستهدف حزب الله وإيران يوم الأربعاء الفائت في هذا الإطار. ويُعَدّ رويس المهندس الأساسي للهجوم المركَّز الذي تشنه واشنطن على حزب الله بعد العجز الذي تعاني منه الخطط الأميركية في المنطقة.

القوانين الأميركية الجديدة تعاقب أفراداً محددين وحكومات على رأسها الحكومة الإيرانية، التي تقدم الدعم والمساعدة «المالية والعسكرية والترويجية» لحزب الله. وتشير هذه القوانين إلى معاقبة «الذين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية» وتدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحزب بكامل أعضائه منظمة إرهابية (يقتصر حالياً التصنيف الأوروبي بالإرهاب على «الجناح العسكري» في الحزب).

«حزب الله هو عميل إيران الإرهابي الأساسي، وهو يزيد خطورة»، قال رويس في معرض إعلانه صدور القوانين الجديدة، مضيفاً أن «هذه القوانين هي رسالة قوية بأن الولايات المتحدة لن تتغاضى عن هذا التهديد».

القوانين الثلاثة التي صدرت هذا الأسبوع هي مجرد متابعة لاستراتيجية يتبعها رويس منذ توليه رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس عام 2013 لاستهداف التهديدات المتعاظمة للمصالح الأميركية ــ الإسرائيلية من خلال تطور قدرات حزب الله العسكرية والأمنية والسياسية والاجتماعية. ومنذ العام السابق، تركّز هذه الاستراتيجية على استخدام القطاع المصرفي في لبنان أداة للضغط وسبيل للمواجهة. «هناك تحسن» قال رويس في أيلول الفائت، لافتاً إلى «أن العديد من المصارف اللبنانية الخاصة تقوم بما ينبغي أن تقوم به». وأضاف أن «عميل إيران حزب الله هو مصدر عدم الاستقرار في لبنان». وساوى رويس بين دعم الحزب للرئيس بشار الأسد وتهديده من خلال «تصويب مئة ألف صاروخ على إسرائيل». فبالنسبة إلى السيناتور الأميركي، إن خطة إزالة الأسد تتلازم مع مبدأ حماية أمن الكيان الصهيوني. وعندما سأله الصحافي أوليفيه هولمي (موقع «يوروموني» الإخباري) عن توسيع المصارف اللبنانية إطار العقوبات التي تستهدف حزب الله من خلال استهداف «مستشفيات لها علاقة بحزب الله وأفراد عوائل منتسبين إليه»، أجاب رويس: «المصارف اللبنانية تقوم بما ينبغي أن تقوم به من خلال تصرفها الاستباقي، وعليها أن تبقى كذلك لتجنب العقوبات الأميركية».

من هو السيناتور الجمهوري إدوارد رادال رويس، وما هي الخلفية الحقيقية لمواقفه الهجومية الحادة ضد حزب الله؟

رويس سيناتور منتخب في ولاية كاليفورنيا، وهو من أبرز المؤيدين للرئيس الأميركي دونالد ترامب. كان قد انتخب عام 2013 رئيساً للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، وأُعيد انتخابه لهذا المنصب عام 2016. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الرجل تكبد مصاريف ضخمة لحملاته الانتخابية في كاليفورنيا تزيد أضعافاً على مصاريف منافسيه منذ وصوله إلى الكونغرس. ففي انتخابات عام 2000 مثلاً، صرف رويس أكثر من 300 الف دولار بينما صرف منافسه الأساسي جيل كانيل 25 الف دولار، وفي انتخابات 2002 صرف رويس 845 ألف دولار مقابل صرف منافسته كريستينا أفالوس 10 آلاف دولار، وفي انتخابات عام 2004 صرف رويس أكثر من سبعمئة ألف دولار، مقابل عدم صرف منافسه تيلمان ويليامز دولاراً واحداً، وفي انتخابات 2006 صرف رويس مليوناً وثلاثمئة ألف دولار مقابل صرف منافسه فلوريس هوفمان 140 ألف دولار، وفي انتخابات عام 2008 صرف رويس مليوناً و170 ألف دولار مقابل عدم صرف منافسته كريستينا أفالوس دولاراً واحداً، وتكرر الأمر نفسه في انتخابات 2010، وفي انتخابات عام 2012 صرف رويس أربعة ملايين و500 ألف دولار، بينما صرف منافسه 714 ألف دولار، وفي انتخابات عام 2014 صرف رويس مليوناً و743 ألف دولار، مقابل صرف منافسه بيتر إندرسن أربعة آلاف دولار، وأخيراً في انتخابات 2016 صرف رويس ثلاثة ملايين و531 ألف دولار، مقابل صرف منافسه 76 ألف دولار.

تدل هذه الأرقام على علاقة قوية تربط إيد روس بمصادر تمويل حملاته الانتخابية وإلى حاجته المستمرة لتأمين مئات آلاف الدولارات قبيل كل استحقاق انتخابي منذ عام 2000. ولا شك في أن عضويته في «مؤسسة حلفاء إسرائيل» «Israel Allies Foundation» وتقاربه مع سياسيين إسرائيليين، فضلاً عن زياراته المتكررة لتل أبيب، تتيح له فرصاً عديدة لجمع المال الانتخابي.

هذا في التمويل والمصالح المادية. أما بالنسبة إلى مواقف السيناتور بشأن الإسلام والمسلمين عموماً، فهي لا تختلف عن مواقف الرئيس ترامب بهذا الشأن، لا بل قد تزيدها حدة في بعض الأحيان. فالسيناتور رويس كان قد شارك عام 2011 في تظاهرة في «أورانج كاونتي» اعتراضاً على عشاء أقامته وكالة إغاثة إسلامية في كاليفورنيا. وتهجّم المتظاهرون يومها على الرجال والنساء والأطفال الذين حضروا العشاء، مطلقين عبارات نابية بحق النبي محمد ومعبِّرين عن كرههم للإسلام والمسلمين.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن أحد منظمي هذه التظاهرة هو الحاخام ديفد ايليزريا، رافعاً شعار «نحن نحاصرهم». وفي نفس الفيديو يظهر ايد رويس وهو يلقي كلمة أمام الحشود من المتظاهرين وهم يهتفون للمسلمين: «عودوا إلى دياركم» للمطالبة بطرد المسلمين من الولايات المتحدة الأميركية. خطب فيهم رويس قائلاً: «إحدى أهم المشاكل التي نواجهها اليوم هي أن أولادنا يتعلمون في المدارس أن كل فكرة هي فكرة صحيحة ولا يجوز أن ينتقد أحدنا مواقف الآخرين، ولو كانت بغيضة، وماذا يسمون ذلك؟ يسمونه احترام التنوع الثقافي. وهذا التنوع الثقافي يحرم العديد من المواطنين الأميركيين اتخاذَ الموقف الذي ينبغي أن نتخذه حتى نتطور كمجتمع». لكن رويس تراجع لاحقاً عن تأييد شعارات الكراهية، متهماً عناصر غير منضبطة بإطلاقها!

قد يساهم تحليل الجانبين المالي والإسلاموفوبي في حياة ايدوارد رويس في تكوين فهم دوافع اختياره من قبل المؤسسة الحاكمة، ليكون رأس حربتها في وجه حزب الله، كما لفهم انفعالاته اللافتة خلال المرحلة الأخيرة. فلدى ظهور عتاد عسكري أميركي المنشأ (كناقلات الجند من نوع أم 113) في صور لقوات حزب الله العسكرية في سوريا، انتفض رويس داعياً إلى مراجعة المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، إذ يبدو أن السيناتور اللامع الذكاء والمعرفة يظن أن الجيش اللبناني هو من مصادر تسليح حزب الله.

1

بعد الاستعدادات اللوجستية والعسكرية، انطلقت أمس عمليات معارك الحدود من الجانبين العراقي والسوري. إذ بدأت القوات العراقية هجوماً واسعاً حرّرت عبره مناطق واسعة من غربي الأنبار، لتتمكّن في اليوم الأول من دفع مسلحي «داعش» نحو مدينة القائم لحصارهم لاحقاً هناك. وبالتوازي، حرّر الجيش السوري محطة «T2» التي تعد مفتاح التحرك نحو البوكمال من البادية. أما الأميركي الذي «بارك» تحرك العراقيين، فقد يدفع بقوّة لتصل قواته البرية إلى البوكمال، عبر حقول النفط في شرق دير الزور

تشير وتيرة المعارك التي تجر

Read More
ى على جانبي الحدود السورية والعراقية إلى أن أيام سيطرة «داعش» على تلك المنطقة اقتربت من نهايتها. فالقوات العراقية اقتربت بسرعة لافتة من مدينة القائم التي تعد مركز آخر قضاء يسيطر عليه التنظيم في محافظة الأنبار ومجمل العراق، فيما خطا الجيش السوري وحلفاؤه خطوة مهمة نحو البوكمال، عبر السيطرة على محطة «T2» في أقصى ريف دير الزور الجنوبي.

المعارك السريعة التي تقودها حكومتا بغداد ودمشق هناك، ليست وحيدة، فالقوات العراقية تحاول استعادة السيطرة على المعابر الحدودية الشمالية مع سوريا، من يد سلطات «كردستان». كما تقود واشنطن حلفاءها من الأكراد وبعض العشائر نحو البوكمال السورية، مروراً بحقول نفط دير الزور الشرقية.

ويزداد تعقيد المشهد في محيط القائم ــ البوكمال، مع اقتراب القوات العسكرية من المدينتين الحدوديتين. فبينما تشهد العمليات العراقية ــ السورية قدراً عالياً من التنسيق، عبر فصائل «الحشد الشعبي» المشاركة في القطاع الجنوبي من الأنبار، تدعم واشنطن تحرك قوات «العمليات المشتركة» على طول وادي الفرات من راوة نحو القائم. كذلك فهي لا تخفي نيتها التقدم نحو البوكمال على الجانب السوري، بعد تثبيت نقاطها في محيط حقل العمر. الثابت الوحيد بين هذه المتغيرات هو أن «داعش» دخل في مراحل وجوده النهائية، أقله وفق شكله وهيكله الحالي، من دون أن يعني ذلك فقدانه القدرة على صد الهجمات على معاقله الأخيرة في وادي الفرات. بل على العكس، يتوقع أن يبدي التنظيم قدرات دفاعية عالية ضمن تلك المدن والبلدات، مستخدماً مخزونه الكبير من الانتحاريين. ويمكن قياس قدرة التنظيم من خلال الهجمات الأخيرة التي شنها ضد الجيش السوري على جبهتي محطة «T2» والوعر، وفي جنوبي الميادين.

وصلت قوات «التحالف»إلى محيط حقل التنك شرق دير الزور

وشهد أمس، خسارة التنظيم واحدة من أبرز النقاط الدفاعية التي صمد فيها لأشهر طويلة، وهي محطة «T2». سيطرة الجيش على المحطة الواقعة على أطراف بادية البوكمال الجنوبية الغربية، سوف تتيح له التحرك عبر البادية المفتوحة نحو البوكمال، وذلك بعد تأمين كل المناطق المحصورة بين المحطة ووادي الوعر والحدود العراقية. تلك المناطق التي استخدمها مسلحو «داعش» مراراً لشن هجمات سريعة ضد نقاط الجيش وحلفائه، أصبحت محصورة بين القوات (العراقية والسورية) التي تتحرك على طرفي الحدود بالتوازي، وهو ما سيسهل تطهيرها استعداداً للتقدم نحو البوكمال. وبرغم أهمية التثبيت في المحطة المحررة حديثاً، قبيل التحرك شرقاً، لا يبدو أن الجيش يملك وقتاً إضافياً يستطيع المناورة ضمنه. إذ يعمل «التحالف» بسرعة كبيرة على تحييد سيطرة «داعش» على قرى الفرات المحيطة ببلدة هجين، من دون قتال، وذلك بعد وصول «قوات سوريا الديموقراطية» إلى أطراف حقل التنك النفطي. ويضع «التحالف» مدينة البوكمال كواحد من أبرز الأهداف الحالية لعملياته هناك، وهو ما بدا واضحاً في تصريح نقلته وكالة «أسوشييتد برس» عن المتحدث باسم «التحالف» ريان ديلون، قبل أيام.

وتراهن واشنطن على دفع حلفائها في قوات الأمن العراقية للوصول السريع نحو مدينة القائم، بما يتيح لها وصل مناطق عملياتها بين سوريا والعراق، وتحييد الجيش السوري وحلفائه في سوريا، و«الحشد الشعبي» على الجانب العراقي. وقد «بارك» بيان أصدره «التحالف» إطلاق العمليات نحو غربي الأنبار، مؤكداً دعمه لتحرك قوات الأمن العراقية هناك. وأتى البيان عقب إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، عمليات «تحرير القائم». ومن اللافت أن «أمر العمليات» صدر عن العبادي عبر بيان من طهران، على عكس بيانات العمليات السابقة التي جاءت في كلمة متلفزة. وأكد العبادي في البيان عزم بغداد على «تحرير القائم وراوة والقرى والقصبات في غرب الأنبار»، مؤكّداً أنه «ليس أمام الدواعش غير الموت أو الاستسلام».

العمليات التي انطلقت بمشاركة القوات الأمنية المختلفة وقوات «الحشد الشعبي» و«الحشد العشائري»، وتحت غطاءٍ جوي لطيران الجيش والقوة الجوية العراقية، أسفرت في يومها الأول، عن تطويق مدينة القائم من الجنوب، بعد انسحاب القسم الأكبر من مسلحي التنظيم باتجاه المدينة. واستعادت القوات سيطرتها على الطريق الرابط بين القائم وعكاشات، غربي الأنبار، إضافةً إلى مناطق جباب والمعامل والمشاريع والنادرة والحسينيات والعكرة والحصى.

أما على المحور الجنوبي، حيث أسندت المهمة إلى «الحشد»، فقد تمكّنت القوات من فرض سيطرتها على أودية النصر وعبيد والأغر والحلقوم وجحيش، إلى جانب استعادة قاعدة سعد الجوية السابقة (H2). وأعلن قائد عمليات «تحرير غرب الأنبار» الفريق الركن عبد الأمير يارالله، أن القوات التابعة لقيادة «عمليات الجزيرة» تمكّنت من «تحرير مفرق راوة، حيث سيطرت على منطقة الحصى ومجمعات الحصى السكنية ومنطقة الجباب، وفرضت سيطرتها الكاملة على منشآت محطة «T1» الحيوية، والمجمعات السكنية للمنشآت». وبعد التقدم الأخير، أصبحت القوات العراقية تطوّق مركز قضاء القائم من الجهة الجنوبية، حيث يتوقع أن تضيّق تلك القوات الخناق على مسلحي «داعش» كخطوة أولى لعزلهم داخل المدينة، لتبقى المنطقة المحصورة بين نهر الفرات ومحيط منطقة البعاج جنوب سنجار، في يد التنظيم، وهي منطقة لا تحوي تجمعات سكنية كبيرة، بإمكان التنظيم استخدامها كمعاقل حصينة.

1

بعض ما جاء في جريدة الأخبار بعد مرور عام على إنتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية: 

ليست عبارة الرئيس القوي مديحاً. مرّ عام كامل على انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وثبت، بالملموس، أنه لا يشبه سابقيه، على الأقل، بعد الطائف. لم يحظَ رئيس للجمهورية قَبْله بهذا التأييد لشخصه. كانت الشعبية تصل إلى شاغل قصر بعبدا بالواسطة، عبر قوى حزبية أو شعبية تُحالفه. أما «الجنرال»، فحالة خاصة. يستند إلى تحالفاته، وتفاهماته، لكن نقطة قوته الأولى تنبع من كونه «المسيحي الأول».

عون

Read More
ليس الرئيس القوي بشعبيته حصراً. ثمة ما تغيّر في «القصر». خصومه يوجّهون له اتهاماً فيه الكثير من الصحة، وهو أنه يعيد، بالأعراف، بعض ما خسرته رئاسة الجمهورية في دستور الطائف. وأنصاره يرون في هذه التهمة فخراً.

كان خيار المقاومة ثابتاً في السنة الاولى من العهد. حتى إن عون تجاوز بعض الخطوط التي يفرضها الموقع. سبق اقتناعه التزاماته البروتوكولية، فقال كلمته بلا خجل: المقاومة ضرورة لحماية لبنان. وفي تواصله مع المسؤولين العرب والغربيين، حافظ على صورة الرئيس المستقِل، الذي يرفض التعامل مع لبنان كدولة مُلحَقة.

قصارى القول إن عون أنهى السُدس الأول من ولايته، مؤكداً مركزية المقاومة في الحفاظ على الاستقلال النسبي للبنان. أعاد الاعتبار إلى دور المسيحيين في الدولة.

 

1

استدعى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، قبل أسبوعين، رئيس بلدية جبيل السابق زياد حواط للاستماع إلى إفادته، بعدما تعامل إبراهيم مع المؤتمر الصحافي للوزير السابق جان لوي قرداحي بصفته إخباراً. وكان قرداحي قد وجّه في ١١ آب الماضي اتهامات لحواط بهدر أموال بلدية جبيل، منذ انتخابه رئيساً لها عام 2010. وطلب إبراهيم من محامي بلدية جبيل تزويده بلائحة أسماء موظفي البلدية والمستفيدين من مساعداتها، أفراداً وجمعيات، للتدقيق فيها.

وقالت مصادر قضائية إن التحقيق لا يزال في بدايته، ولم تتضح و

Read More
جهته بعد، سواء لجهة إقفاله لعدم وجود أي مخالفات، أو التوسع فيه والادعاء على مرتكبين. يُذكر أن حواط استقال من رئاسة البلدية قبل أربعة أشهر بهدف الترشح الى الانتخابات النيابية على لائحة القوات اللبنانية.

1

نتيجة توقيف أحد المسؤولين السابقين عن حماية رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي، أصدر جنبلاط بياناً يقول فيه: «لقد قمت بتكليف مفوضية العدل في الحزب بمتابعة قضية الرفيق سليم أبو حمدان للدفاع عنه، لأننا بموازاة التزامنا القانون وخضوعنا لأحكامه، ليس من عاداتنا التخلي عن المناضلين في الحزب»

1

علي حيدر-

كشف نفي جيش العدو للاتهامات التي وجّهها وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى حزب الله بأنه يقف وراء الصليات الصاروخية التي تساقطت في الجولان قبل أربعة أيام، عن قلقه من مفاعيل هذا الاتهام وتحوله إلى مادة تدفع نحو تدحرج لمواجهة لا يريدها الطرفان. وتدرك المؤسسة الأمنية، بشقيها العسكري والاستخباري، أن هذا الاتهام سيضعها أمام تحدٍّ وإحراج.

إذا لم تبادر إلى الرد على حزب الله، وفق الاتهام المطروح، فإن ذلك سيؤدي إلى تقويض صورة الردع الإسرائيلية. وإلا فإن عليها ا

Read More
لذهاب نحو رد ما، تدرك أنه سيؤدي إلى دفع أثمان مؤلمة، والتدحرج نحو مواجهة تسعى حتى الآن إلى تجنّبها. مع ذلك، يبدو أن سوء التنسيق ساهم أيضاً في تظهير مدى الارتباك الذي تشهده الساحتان السياسية والأمنية في إسرائيل. ولا يبعد أن يكون هناك أيضاً، اختلاف في التقديرات إزاء الخيارات التي تجري دراستها في التعامل مع الواقع المستجد في الساحة السورية، بعد الانتصارات التي حققها محور المقاومة.

في المقابل، لم ينبع اتهام ليبرمان لحزب الله من فراغ. ويبدو أيضاً أنه لم ينبع من وقائع فعلية. بل يؤكد توقيته وصياغة مضمونه، أن هذا الاتهام هو ترجمة لقرار سياسي مدروس على مستوى الأهداف والسياقات والتوقيت. وما يعزز هذه الفرضية أيضاً ما كشفته تقارير إعلامية إسرائيلية عن أن المؤسسة الأمنية ليست على علم بالمعلومات التي أدلى بها وزير الأمن.

إعلان هذا الاتهام على لسان رأس الهرم السياسي للمؤسسة العسكرية، يعني أنه تبلور في ختام مداولات لجهة ما، حول كيفية توظيف هذا الحدث في سياق الاستراتيجية الإسرائيلية إزاء الساحة السورية. ويندرج مباشرةً ضمن أدوات اللعبة التي يروجون لها في تل أبيب وتهدف إلى محاولة تقديم حزب الله، كعامل تفجيري للساحة السورية في مواجهة الكيان الإسرائيلي، مع ما في ذلك من تجاوز للاعتداءات التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي خلال السنوات الماضية ضد مؤسسات الدولة والجيش في سوريا.

وبما أن المؤسسة الأمنية لا تستطيع المبادرة إلى نفي رسمي ومباشر، فقد عمدت إلى تسريب موقفها من خلال وسائل الإعلام. وبرز ذلك في العديد منها، من أبرزها صحيفة «هآرتس» التي أكدت نقلا عن المؤسسة الامنية، أن الاتهامات التي وجهها ليبرمان لا تستند إلى معلومات استخبارية. ونقلت قناة «كان» في التلفزيون الإسرائيلي، أيضاً، عن مصادر في الجيش تأكيدها أن المعلومات التي ذكرها ليبرمان غير معروفة لدينا. لكن المصادر نفسها أكدت أيضاً أن ما جرى لم يكن انزلاقاً، بل إطلاق نار متعمد. وأضاف المصدر العسكري الإسرائيلي أن الاستخبارات العسكرية في الجيش، لا علم لها بأن النيران التي استهدفت الجولان أُطلقت بناءً على أوامر من حزب الله، أو بتوجيه من النظام، لافتاً إلى وجود إمكانية إضافية بأن لا يكون المنفذون قد تلقوا أوامر من قيادتهم العليا.

في المقابل، أظهر ردّ فعل المحيطين بليبرمان الذين أكدوا صحة المعلومات التي أدلى بها، إصراره على المضي بهذا السيناريو. مع ذلك، وصفت مصادر سياسية في محيط رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، كلام ليبرمان بغير المسؤول، وهو ما يكشف ايضا عن اتساع دائرة الارتباك لتشمل المؤسسة السياسية.

لا يمكن الفصل بين تعمّد ليبرمان، بما يمثل في المؤسسة السياسية الأمنية، اتهام حزب الله بالصليات الصاروخية، وبين ارتفاع مستوى القلق في تل أبيب من مفاعيل ومؤشرات التصدي السوري للطائرات الإسرائيلية التي سبق أن اعتدت عشرات المرات على الأراضي السورية. ويمكن تلمس ذلك مباشرة، في بعض المضامين التي وردت في كلام وزير الأمن الإسرائيلي، عندما زعم أن العملية حصلت بناءً على «أمر شخصي من (الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصر الله، وللنأي بنظام (الرئيس بشار) الأسد عن تنفيذ عملية اطلاق النيران، النيران وبهدف جرّ إسرائيل إلى «المستنقع السوري». تكشف صياغة هذا المضمون المدروس بدقة، عن تعمد زج اسم السيد نصر الله شخصياً، وتقديمه على أنه يسعى الى توريطه في المواجهة ضد إسرائيل. ويهدف ذلك إلى محاولة قلب المشهد، بين الإسرائيلي المعتدي والمتوثب لمواصلة اعتداءاته، وسوريا التي تدافع عن نفسها. ومحاولة تقديم حزب الله بأنه يسعى إلى استدراج إسرائيل لتنفيذ المزيد من الاعتداءات على الساحة السورية، وبوتيرة أشد مما مضى.

ولدى التدقيق في كلام ليبرمان، يتضح بعض من أهداف الترويج الذي تصدى له ليبرمان بنفسه، من دون اعتماد وسائل التسريب الإعلامي المعتمدة في إسرائيل في كثير من الأحيان. وبرز ذلك في دعوته «نظام (الرئيس) الأسد، الذي نعتبره مسؤولاً مباشراً عن كل ما يجري على أراضي سوريا، وكذلك القوات الروسية لكبح جماح حزب الله»، مضيفاً أن ما جرى يشكل «مثالاً آخر لماذا يجب طردهم من سوريا بأسرع ما يكون. حزب الله يزيح الأسد بغية جرّنا نحو القتال في سوريا».

كلام ليبرمان، يعني أيضاً أن ما ستقوم به إسرائيل من اعتداءات لاحقة على الأراضي السورية، في أعقاب ردود تحتملها القيادة الإسرائيلية بعد التصدي للطائرات الإسرائيلية، هو نتيجة استدراج من قبل حزب الله. ومن أجل ذلك، أضاف ليبرمان قائلاً إن إسرائيل «ترى أن النظام السوري مسؤول عن عمليات إطلاق النار» التي تستهدفها. أي بعبارة أخرى، يهدف موقف ليبرمان إلى التمهيد لقرار إسرائيلي بمواصلة اعتداءاتها الابتدائية ضد الأراضي السورية، أو تلك التي تأتي رداً على التصدي السوري.

على خط موازٍ، يكشف زجّ الطرف الروسي، أيضاً، في المعادلة، عن فشل مساعي تل أبيب في استدراجه ــ خلال زيارة وزير الدفاع الروسي الأخيرة لتل أبيب وفي الاتصال الذي بادر إليه نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ــ إلى لعب دور الكابح الذي يهدف إلى منع الجيش السوري وحلفائه من الدفاع عن سوريا. وفي محاولة تذاكٍ فاشلة، عمد ليبرمان إلى عملية التفاف تهدف إلى تقديم حزب الله كمن يستدرج الطرف الإسرائيلي لمواجهة، ليس من مصلحة الروسي أن تجري في المرحلة الحالية، تحديداً.

مع ذلك، لا يعني فشل الترويج لرواية ليبرمان، أن إسرائيل ستنكفئ عن مواصلة اعتداءاتها في الساحة السورية، بل تؤكد تصميمها على مواصلة هذا الخيار. في المقابل، نجحت المحاولة الفاشلة في الكشف عن حجم الارتباك الذي تشهده المؤسستان السياسية والأمنية إزاء الساحة السورية، وتشير إلى محاولات بديلة سيسعون إلى أن تكون في المرات المقبلة أكثر إحكاماً في اختلاق روايات بديلة، ستشهدها الساحات الإقليمية، بدءاً من سوريا ومروراً بلبنان، وصولاً إلى العراق، بعدما أزعجتهم صورة حزب الله الذي استبسل في مواجهة الخطر التكفيري على شعوب المنطقة.

1

فيما قالت المصادر لصحيفة "الأخبار" إن لجنة قانون الانتخابات لم تنعقد في اليومين الماضيين، ولم يُحدَّد موعد لها، بسبب وجود الرئيس سعد الحريري "في إجازة" خارج البلاد ، نفت المصادر المعلومات التي تحدّثت عن أن الحريري غادر إلى العاصمة التركية انقرة للبحث في كيفية إنهاء أزمة شركة "ترك تيليكوم" للاتصالات التي يملك جزءاً كبيراً من أسهمها، والمهددة بالإفلاس بسبب أزمة الديون التي تعاني منها بعد رفض السلطات التركية تمديد عملية التفاوض على إعادة هيكلة ديونها".

1

مُسلّحون في وضح النهار يُطلقون النار على مرأى من القوى الأمنية. قضاءٌ عاجز عن فضّ نزاع عقاري يكاد يُشعل حرباً في طريق المطار. كرٌّ وفر، لكنّ الدولة «لم تقطع نزاع القوم» بعد. ضباطها وسياسيّوها يلعبون دور الوسيط بين عدد من رجال الأعمال.

رضوان مرتضى -

أن تشتعل الهواتف بين أركان الأجهزة الامنية والعسكرية ووزارتي الدفاع والداخلية، فذلك يعني، للوهلة الأولى، أنّ حرباً توشك أن تقع، قبل أن يتبين أنّ كل ذلك من أجل إنهاء نزاع عقاري تسبب تراخي الدول

Read More
ة وإهمالها في تطوّره إلى اشتباك مسلّح سقط فيه جريحان أحدهما في حال الخطر.

أن تستنفر أجهزة الدولة اللبنانية، بأمّها وأبيها، وأمنها وقضائها، وتتوسّط أحزاب ويدخل على الخط النائب العام التمييزي ونجله ومحامٍ عام وقاضي أمور مستعجلة والعميد رئيس مكتب أمن الضاحية ويُرسل قائد الشرطة القضائية عناصره في دورية، وكل ذلك من أجل عقار، لكن من دون أن يتمكن أيّ من هؤلاء من توقيف أحد من مطلقي النار أو يُنهي النزاع حتى، فتلك مهزلة ما بعدها مهزلة. أن يظهر المسلّحون على شاشات التلفزة ويُهدَّد أمن المطار وتطبل الرسائل العاجلة هواتف المواطنين باشتباك طريق المطار وتجدّده على مدى أسبوع، فيما يستمر المسلّحون في الاحتشاد في السيارات بانتظار المواجهة، فتلك فضيحة برسم الدولة اللبنانية من رأسها حتى أخمص قدميها.يوم الأحد الواقع فيه ٨ تشرين الأول، وعلى مرأى من عناصر قوى الأمن الداخلي، ظهر مسلّح يُطلق النار من رشّاش حربي وكأنه في حرب، لكن مع عمّال وجرّافة. أطلق رشقات متقطّعة، فأصاب رجلين أحدهما إصابته خطرة، ثم وجّه بندقيته ناحية سائق الجرّافة التي اقتحمت العقار. هذا ما ظهر في الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات الواتساب.

كان هذا المشهد شرارة الاشتباك الذي اندلع بين طرفين متنازعين على عقار.علي سلامة، مالك «سلامة سيراميكا»، الذي يقول إنه اشترى خمسة آلاف متر من العقار المذكور، ذكر أنّه فوجئ بإبلاغه «أنّ مجهولين ينقلون مستوعبات موضوعة في أرضه إلى جهة مجهولة»، مشيراً إلى أنّه قصد العقار المذكور ليفاجأ بعناصر شركة أمنية أبلغوه بمراجعة أصحاب غالبية أسهم العقار (آل حجيج). ورغم أنّ سلامة أكّد أنّه لا يعرف هوية مطلق النار، تداولت معلومات أنّه يدعى محمد إسماعيل. وكشفت المصادر أنّ اسماعيل مع عدد من المشاركين في إطلاق النار سيُسلّمون أنفسهم غداً لاستخبارات الجيش. وفي موازاة الرواية المسوقة أعلاه، التي يتناقلها أنصار أحد أطراف المشكلة كامل سويدان، تتحدث مصادر مقرّبة من آل حجيج عن وجود مسلحين يتبعون لسويدان كانوا خلف الجرّافة، أطلقوا النار في الهواء في موازاة اقتحام الجرافة الباب الحديدي، ما استدعى ردّ الشبان الذين كانوا داخل العقار. لم تنته القصة عند هذا الحد. تجدّد الاشتباك يوم الجمعة، لكن لم يُؤدّ إلى وقوع إصابات. غير أنّ الاستنفار لا يزال في أوجه. فما هي قصة العقار الذي كاد يُشعل حرباً؟القصة بدأت قبل سنوات في العقار الذي يعود حق استملاكه إلى شركة «أليسار» المكلّفة بإعادة إعمار الضاحية. تبلغ مساحة العقار ٩١٤٣٨ متراً، موزعة بين مجموعة مالكين، أبرزهم الشقيقان حسن وقاسم حجيج (نحو 2200 سهم من أصل 2400)، وبهاء الدين الحريري (180 سهماً). ويمتد هذا العقار (رقمه ١٢٦٤) من طريق المطار والأوزاعي إلى حرج القتيل والرمل العالي حيث يرتفع عليه أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية متعدية على العقار، بحيث لا يمكن قانوناً إزالة التعديات من دون دفع تعويضات. النزاع العقاري الذي تحوّل إلى اشتباك مسلّح وقع بين قاسم حجيج من جهة وكامل سويدان وعلي سلامة، وكلاهما يقولان إنهما يملكان أسهماً في العقار، علماً بأنّ قاسم وحسن حجيج يملكان الحصة الأكبر في العقار (نحو 2200 سهم) التي تُقدّر مساحتها بـ83 ألف متر مربع بموجب أوراق أبرزها قاسم حجيج لـ«الأخبار». والشقيقان اشتريا الأسهم على دفعات منذ أكثر من عشر سنوات، علماً بأنّ قرابة 45 ألف متر مربّع من هذا العقار لم يكن قد شُيّد عليها شيء حينذاك. أما سويدان فيملك نحو سهمين في العقار، إضافة إلى حيازته حق استثمار عدد من الأسهم، بحسب ما يقول مقرّبون منه. ورواية سويدان تفيد بأنّه «اشترى قسماً من العقار غير المفرز من جعفر حامد وإيهاب حامد وغسان عساف وبلال عساف منذ أكثر من ست سنوات مقابل 600 ألف دولار نقداً، وقصر في بلدة ياطر الجنوبية، أي ما مجموعه مليون و225 ألف دولار»، زاعمين أنّ «ما اشتراه سويدان تعادل مساحته ٨ آلاف متر مربّع». وينقلون أنه يدفع رسوماً بلدية عن حصته في العقار سنوياً. ويذكر هؤلاء أنّ الملكية الأصلية لأسهم سويدان تعود لثائر سويدان (سوري الجنسية) وزوجته رانيا ناصر الدين اللذين يملكان من الأسهم ما يعادل 11500 متر. أما لماذا لم يُسجّل سويدان ملكية أسهمه عقارياً، فيردّ هؤلاء بأنّه «لا أحد يجرؤ على التسجيل خشية من دعوى حق الشفعة من قبل حجيج». وبالتالي، يُصبح لزاماً على من يُسجّل أن يبيع حصته لحجيج.استعر الخلاف مجدداً منذ ثلاث سنوات. ادّعى حجيج على ثائر سويدان بجرم احتلال أرضه، طالباً إخلاء العقار. وفي بداية العام الحالي، استحصل حجيج على أمر بإخلاء الارض. ولدى وصول مأمور التنفيذ ناصر الأحمدية للسؤال عن ثائر سويدان، قابله كلّ من علي سلامة (مالك معمل سلامة للسيراميك) وسويدان ليبلغاه أنهما اشتريا من ثائر المذكور. وبناءً على تقرير الخبير، قرر قاضي التنفيذ في بعبدا وقف تنفيذ الإخلاء، وحدد موعد في 9 تشرين الاول الجاري لجلسة مواجهة بين سويدان وحجيج. وأُرجئت الجلسة إلى 4 كانون الأول قبل أن يطالب وكلاء حجيج بتقريب الجلسة إلى ١٥ تشرين الثاني. في تلك الأثناء، استدعى المحامي العام في بعبدا كلاً من سويدان وحجيج، طارحاً إجراء مصالحة، لكن ذلك لم يحصل.ويُبرز آل حجيج نصوصاً لقرارات قضائية (حكم صادر عن القاضي المنفرد في بعبدا بتاريخ 4/2/2014، وحكم محكمة الاستئناف المدني في جبل لبنان الصادر يوم 29/5/2014) تثبت ملكيتهم ولا تثبت ملكية الآخرين لأسهم العقار، ويشكون من كونهم غير قادرين على التصرف بعقارهم، بسبب عدم قيام الأجهزة المعنية في قوى الأمن والبلديات بتنفيذ القرارات، وان «المعتدين» على العقار يمارسون سلطة على الارض، مستفيدين من دعم لهم في القوى الامنية والعسكرية والسلطات النافذة. في المقابل، يُبرز سويدان قراراً قضائياً بوقف تنفيذ حكم إخلاء العقار، وإيصالات من دائرة التحصيل في برج البراجنة.يقول المقرّبون من سويدان وسلامة إنّ «سويدان صوّن العقار، وزفّت الأرض قبل أن يحتلّها مسلّحون بالقوة وبمؤازرة أمنية»، فيما تنقض الرواية التي ينقلها قاسم حجيج ما يقوله سويدان وسلامة، وترى أنّ «مظلوميته سببها أنّه مالك نحو 2200 سهم من أصل 2400 سهم، لكنه محروم من استثمار أرضه لأن القضاء عاجز عن تنفيذ الإخلاء». وإذ يؤكد حجيج أنّه شيّد السور على طول الأرض الممتدة على 15 ألف متر مربّع، يقول إنّه اكتشف صدفة أنّ هناك أعمال بناء تجري على أرضه استعداداً لإحياء مهرجان اختفاء الإمام السيد موسى الصدر. وذكر أنّه علِم أنّ سويدان بصدد الإعداد لإنشاء 200 محل خضار في العقار المذكور من دون وجه حق، قبل أن تستخدم حركة أمل العقار المذكور لإقامة مهرجان ذكرى تغييب السيد موسى الصدر ورفيقيه نهاية آب الماضي. ويروي حجيج أنّه أبلغ المسؤولين في حركة أمل بمعلوماته عن نية سويدان. وما إنّ انتهى المهرجان، حتى قرر حجيج تكليف شركة أمن تابعة لجهاد العنّان بحماية العقار. وبرز في القضية أيضاً اسم تاجر الهواتف الخلوية المعروف كامل أمهز، الذي حصل من حجيج على حق استثمار الأرض، مقابل 100 ألف دولار سنوياً، لإنشاء ملاعب كرة قدم ومغسل سيارات.يوم أول من أمس، حضرت قوة من الجيش اللبناني لتطرد الجميع من العقار بذريعة الحفاظ على الأمن. لكن النزاع لم ينته بعد. مطلقو النار لا يزالون أحراراً، والتهديدات متبادلة في ظل تصعيد محتمل. وفيما لم يُسعف القرار القضائي الذي يحمله حجيج في استعادته ما يملكه، يطرح سويدان تسوية تقوم على أن يقبض مليون دولار من مالك الحصة الأكبر في العقار، للخروج منه نهائياً.

1

برز أمس تلويح القوات اللبنانية، من جديد، بورقة استقالة وزرائها من الحكومة، وكأنها مكتوبة وجاهزة لأن تُقدّم. إلا أنّ مصادر معراب الرسمية قالت لـ«الأخبار» إنّه «جرى تضخيم الأمر، فلا شيء مطروحاً في الوقت الحاضر». وتشرح المصادر أنّ «الآمال بالمرحلة الجديدة كانت كبيرة، ولكن بعض الممارسات أدّت إلى الخيبات. مع ذلك، لسنا بوارد الخروج من الحكومة»، سائلةً «هل من موقعنا المُعارض خارج السلطة سنقدر أصلاً على القيام بما عجزنا عنه داخل الحكومة؟».

وبحسب المصادر القواتية، فإنّ قرار الاستقالة لن يُت

Read More
خذ «طالما أنّنا قادرون على التأثير بالسياسات الحكومية، ولا يزال التوازن الوطني قائماً، بمعنى التمايز بين سياسة الدولة وسياسة حزب الله». أما عن استخدام الاستقالة كتهديد، فـ«القوات لا تضغط في أمر هو مصلحة للفريق الآخر، الذين سيفرحون بهذه الخطوة».

1

أوقف الجيش السوري تقدمه على الحدود الجنوبية ــ الشرقية مع الأردن منذ أيام. كان مخطط العملية يقضي بالوصول إلى حدود منطقة التنف، أو ما يعرف بـ«منطقة الحظر» الأميركية، غير أن التطورات أحالت الملف إلى التفاوض. ومع هذا، يبقى التزام الجيش بالسيطرة على الحدود حاضراً كواحدة من أولويات دمشق، التي تعزز جهودها اليوم للتقدم نحو البوكمال وإمساك النقاط الحدودية مع العراق

حسين الأمين-

أطلق الجيش السوري عملياته الهادفة إلى السيطرة على الحدود السورية ــ الأردنية، في بداية صيف ه

Read More
ذا العام. وتقدمت قواته على طول الحدود، بدءاً من ريف السويداء الشرقي حتى منطقة الزلف وجبل الجارين وأم أذن. وفي موازاة ذلك، كانت مواقف الفصائل المسلحة المدعومة أميركياً متباينة بشأن ضرورة البقاء والمواجهة أو الانسحاب إلى محيط مخيم الركبان أو إلى الداخل الأردني. النتيجة كانت انسحاب «جيش العشائر» و«أسود الشرقية» و«قوات أحمد العبدو»، تحت ضغوط الداعمين، إلى داخل «المنطقة الآمنة» الأميركية في محيط قاعدة التنف، والتي تضم بدورها فصيل «مغاوير الثورة».

ومع بداية الشهر الحالي، وصلت قوات الجيش السوري إلى النقطة الحدودية رقم 204، التي تبعد عن التنف نحو 45 كيلومتراً. هناك، تعرضت تلك القوات لرمايات مدفعية ورشاشة من جانب المجموعات المسلحة، في موازاة تحليق ــ غير اعتيادي ــ لطائرة مسيّرة فوق مناطق تقدمها. على الفور، تراجع المهاجمون إلى النقطة رقم 202، وأعادوا تموضعهم هناك في انتظار أوامر جديدة. التعليمات صدرت بالانسحاب وعدم الاحتكاك مع القوات الأميركية، على اعتبار أن النقطة التي تبعد نحو 50 كيلومتراً عن قاعدة التنف (وفق اعتقاد القيادة الميدانية هناك) خارج «منطقة منع التصادم» الأميركية. ولكن، بعد ساعات قليلة، تلقّى الضباط الميدانيون أوامر صارمة بالانسحاب لمسافة 10 كيلومترات، لتصبح قوات الجيش على مسافة تقارب 60 كيلومتراً عن القاعدة الأميركية.

كان خيار دمشق الضغط على محيط التنف لجرّ واشنطن إلى التفاوض

يوضح مصدر سوري رفيع في حديثه إلى «الأخبار» أن «الجيش انسحب بعد أن حقق هدفه من العملية». ويضيف أن «القيادة العسكرية كانت تعلم أن الجانب الأميركي لن يسمح للجيش بالتقدم نحو قاعدة التنف، وخرق منطقة الحظر، ولكن ما أرادته هو الضغط على القيادة الأميركية لدفعها إلى الدخول في مفاوضات حول مصير هذه المنطقة». تثق القيادة العسكرية السورية بأن القوات الأميركية في التنف تساعد المسلحين وتوجههم وتدعمهم. ومنذ أيام أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إلى أن «600 مسلح خرجوا يومي 2 و3 من الشهر الجاري من المنطقة الخاضعة لقوات (التحالف الدولي)... وتلقوا مساعدات في ظروف غريبة». والواضح أن الجانب الأميركي كان مرتاحاً إلى الهدوء الذي خيّم على المنطقة الحدودية منذ فترة ليست بقصيرة، واستغل هذا الهدوء للعمل على تنظيم المسلحين التابعين له وتدريبهم، وإرسالهم في مهمّات خاصة، إلى جانب مراقبته التطورات العسكرية الجارية في البادية الشرقية.

إذاً، توقّفت العمليات تماماً في تلك المنطقة بعد هذه الحادثة، ولكن ما أرادته القيادة في دمشق حصل فعلاً. فعلى وقع تقدم الجيش نحو التنف، تلقّت القوات الروسية العاملة في قاعدة حميميم اتصالاً من القاعدة الأميركية في التنف. وكان فحوى الاتصال، وفق ما تفيد مصادر مطلعة في حديثها إلى «الأخبار»، هو طلب أميركي بالضغط على دمشق لوقف تقدم القوات، والانسحاب إلى خارج «منطقة الحظر» تجنّباً لأي اشتباك «سيحدث لو أكملوا تقدمهم». ولكن الجانب الروسي لم يستجب بسرعة للمطلب، واشترط ــ بالتنسيق مع القيادة السورية ــ بدء مفاوضات تفضي إلى انسحاب القوات الأميركية من محيط التنف، وهو ما لقي قبولاً أميركياً. هنا تجدر الإشارة إلى أن القيادة في دمشق كانت قد اتخذت قراراً حاسماً بمنع الاحتكاك مع الأميركيين، وقد أبلغت قيادتها العسكرية بذلك، غير أنها أرادت ــ بهذا التقدم الميداني ــ حشرهم وجرّهم إلى التفاوض بدل القتال.حالياً، تجري مفاوضات بين «حميميم» و«التنف» للوصول إلى حل لهذه المعضلة. وترى مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن المفاوضات تجري «من موقع قوة للجيش الذي يفرض حصاراً على منطقة التنف»، وبالتالي فإن المطلب الأساسي هو انسحاب القوات الأميركية من المنطقة. المعطيات تشير إلى أن الدولة السورية أبلغت حليفتها روسيا ضرورة إقناع الولايات المتحدة بالانسحاب، وإلا فإن قوات الجيش السوري التي تحيط بالمنطقة سوف تتابع عملياتها للإمساك بكامل الحدود، ما سيرفع احتمالات الاحتكاك وربما الاشتباك.

طريق دمشق ــ بغداد آمن

لا يعتبر وجود قاعدة التنف الأميركية عند تقاطع الحدود الأردنية ــ العراقية ــ السورية أمراً عابراً. فالوجود الأميركي هناك هو احتلال. غير أن الواقع يقول إن القاعدة في وضعها الحالي لا تؤثر على ملف وصل عواصم محور المقاومة أبداً. ويشير مصدر عسكري مطّلع إلى أن «القاعدة محاصرة من قبل الجيش، ولا تستطيع القوات داخلها التواصل بأريحية مع المسلحين خارجها، كما لا إمكانية برية لها للسيطرة على الحدود أو منع أحد من عبورها». وبالتأكيد، ثمة معابر مفتوحة أمام المتنقلين بين العراق وسوريا (رسمية أو غير رسمية)، حيث لم تنقطع إمكانية التواصل البري. ويشرح المصدر في حديثه إلى «الأخبار» أن «هنالك معبراً مفتوحاً بين العراق وسوريا، ويقع شمال التنف، وهو يُعرف بمعبر السلطاني. وقد قام الجيش بتأمينه عبر نشر مواقع في محيطه وتسيير دوريات مراقبة وإقامة الحواجز».

وتؤكّد نيران المعارك في الشرق السوري أن العمليات في البادية الشرقية ما زالت مستمرة، حيث يحرز الجيش تقدماً جيداً على طريق حميمة ــ المحطة «T2». ويوضح المصدر أن «العمليات سوف تُستكمل لتنظيف الحدود وتأمينها صعوداً نحو البوكمال»، مضيفاً أن «الإنجازات التي حققناها طوال الحرب سوف تكون بلا قيمة إن سمحنا للأميركي بالسيطرة على الحدود، ومُنعِنا من العبور والتواصل». وتبقى مسألة السيطرة على الحدود قضية جوهرية في الصراع الأخير على مكاسب الحرب. وأي اشتباك قد يحصل لن يبقى موضعياً لوقت طويل، فالإمساك بالحدود يعادل نصف الانتصار الكبير.

مدنيو «الركبان»... نقطة خلافية؟

تثير التطورات الأخيرة في محيط قاعدة التنف وعلى طول الحدود الأردنية، أسئلة حول مستقبل مخيم الركبان والمدنيين المقيمين فيه، ولا سيما في ضوء الحديث عن مفاوضات أميركية ــ روسية لحل شامل هناك.

وبدا لافتاً خلال الأسابيع القليلة الماضية أن الجانب الأردني رفض الخضوع لطلبات أممية مدعومة من أطراف دولية، لتسجيل القاطنين في المخيم كلاجئين في «مفوضية شؤون اللاجئين ــ الأردن» كخطوة أولى لنقلهم إلى الداخل الأردني، مع تعهدات بتمويل إقامتهم وخدماتهم. الرفض الأردني أتى ضمن سياق أوسع لتسوية الوضع على الحدود الشمالية، وإعادة ترتيب العلاقات مع دمشق.

ويمكن الإشارة هنا إلى لقاء غير رسمي، جمع رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، ونظيره الأردني عاطف الطراونة، على هامش اجتماع «الاتحاد البرلماني الدولي» في سانت بطرسبورغ الروسية. وأشارت وسائل إعلام أردنية إلى أن الحكومة طلبت من المنظمات الأممية والدولية تنسيق عمليات الإغاثة في الركبان مع دمشق، لكون المخيم يقع ضمن الأراضي السورية، وتقع مسؤوليته على عاتق الحكومة السورية. ويتسق هذا مع مطالبات روسية سابقة للأمم المتحدة بتسيير مساعدات إلى المدنيين القاطنين في المخيم، مع وعود بتسهيلات خلال نقلها من دمشق عبر البادية.


Google Ads

ما هو موقع أخبار لبنان؟

أخبار لبنان، هو موقع نقل أخبار من أربعة صحف ومواقع إخبارية رئيسية، في مكان واحد لتسهيل قراءة الأخبار من مصادر متعددة في مكان واحد وتجنيب القاريء تصفّح العديد من المواقع!

Latest Comments