الأخبار
الأخبار Search results for "الأخبار" | Lebanon News!
1

أوقف الجيش السوري تقدمه على الحدود الجنوبية ــ الشرقية مع الأردن منذ أيام. كان مخطط العملية يقضي بالوصول إلى حدود منطقة التنف، أو ما يعرف بـ«منطقة الحظر» الأميركية، غير أن التطورات أحالت الملف إلى التفاوض. ومع هذا، يبقى التزام الجيش بالسيطرة على الحدود حاضراً كواحدة من أولويات دمشق، التي تعزز جهودها اليوم للتقدم نحو البوكمال وإمساك النقاط الحدودية مع العراق


حسين الأمين-


أطلق الجيش السوري عملياته الهادفة إلى السيطرة على الحدود السورية ــ الأردنية، في

Read More
بداية صيف هذا العام. وتقدمت قواته على طول الحدود، بدءاً من ريف السويداء الشرقي حتى منطقة الزلف وجبل الجارين وأم أذن. وفي موازاة ذلك، كانت مواقف الفصائل المسلحة المدعومة أميركياً متباينة بشأن ضرورة البقاء والمواجهة أو الانسحاب إلى محيط مخيم الركبان أو إلى الداخل الأردني. النتيجة كانت انسحاب «جيش العشائر» و«أسود الشرقية» و«قوات أحمد العبدو»، تحت ضغوط الداعمين، إلى داخل «المنطقة الآمنة» الأميركية في محيط قاعدة التنف، والتي تضم بدورها فصيل «مغاوير الثورة».


ومع بداية الشهر الحالي، وصلت قوات الجيش السوري إلى النقطة الحدودية رقم 204، التي تبعد عن التنف نحو 45 كيلومتراً. هناك، تعرضت تلك القوات لرمايات مدفعية ورشاشة من جانب المجموعات المسلحة، في موازاة تحليق ــ غير اعتيادي ــ لطائرة مسيّرة فوق مناطق تقدمها. على الفور، تراجع المهاجمون إلى النقطة رقم 202، وأعادوا تموضعهم هناك في انتظار أوامر جديدة. التعليمات صدرت بالانسحاب وعدم الاحتكاك مع القوات الأميركية، على اعتبار أن النقطة التي تبعد نحو 50 كيلومتراً عن قاعدة التنف (وفق اعتقاد القيادة الميدانية هناك) خارج «منطقة منع التصادم» الأميركية. ولكن، بعد ساعات قليلة، تلقّى الضباط الميدانيون أوامر صارمة بالانسحاب لمسافة 10 كيلومترات، لتصبح قوات الجيش على مسافة تقارب 60 كيلومتراً عن القاعدة الأميركية.


كان خيار دمشق الضغط على محيط التنف لجرّ واشنطن إلى التفاوض


يوضح مصدر سوري رفيع في حديثه إلى «الأخبار» أن «الجيش انسحب بعد أن حقق هدفه من العملية». ويضيف أن «القيادة العسكرية كانت تعلم أن الجانب الأميركي لن يسمح للجيش بالتقدم نحو قاعدة التنف، وخرق منطقة الحظر، ولكن ما أرادته هو الضغط على القيادة الأميركية لدفعها إلى الدخول في مفاوضات حول مصير هذه المنطقة». تثق القيادة العسكرية السورية بأن القوات الأميركية في التنف تساعد المسلحين وتوجههم وتدعمهم. ومنذ أيام أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إلى أن «600 مسلح خرجوا يومي 2 و3 من الشهر الجاري من المنطقة الخاضعة لقوات (التحالف الدولي)... وتلقوا مساعدات في ظروف غريبة». والواضح أن الجانب الأميركي كان مرتاحاً إلى الهدوء الذي خيّم على المنطقة الحدودية منذ فترة ليست بقصيرة، واستغل هذا الهدوء للعمل على تنظيم المسلحين التابعين له وتدريبهم، وإرسالهم في مهمّات خاصة، إلى جانب مراقبته التطورات العسكرية الجارية في البادية الشرقية.


إذاً، توقّفت العمليات تماماً في تلك المنطقة بعد هذه الحادثة، ولكن ما أرادته القيادة في دمشق حصل فعلاً. فعلى وقع تقدم الجيش نحو التنف، تلقّت القوات الروسية العاملة في قاعدة حميميم اتصالاً من القاعدة الأميركية في التنف. وكان فحوى الاتصال، وفق ما تفيد مصادر مطلعة في حديثها إلى «الأخبار»، هو طلب أميركي بالضغط على دمشق لوقف تقدم القوات، والانسحاب إلى خارج «منطقة الحظر» تجنّباً لأي اشتباك «سيحدث لو أكملوا تقدمهم». ولكن الجانب الروسي لم يستجب بسرعة للمطلب، واشترط ــ بالتنسيق مع القيادة السورية ــ بدء مفاوضات تفضي إلى انسحاب القوات الأميركية من محيط التنف، وهو ما لقي قبولاً أميركياً. هنا تجدر الإشارة إلى أن القيادة في دمشق كانت قد اتخذت قراراً حاسماً بمنع الاحتكاك مع الأميركيين، وقد أبلغت قيادتها العسكرية بذلك، غير أنها أرادت ــ بهذا التقدم الميداني ــ حشرهم وجرّهم إلى التفاوض بدل القتال.حالياً، تجري مفاوضات بين «حميميم» و«التنف» للوصول إلى حل لهذه المعضلة. وترى مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن المفاوضات تجري «من موقع قوة للجيش الذي يفرض حصاراً على منطقة التنف»، وبالتالي فإن المطلب الأساسي هو انسحاب القوات الأميركية من المنطقة. المعطيات تشير إلى أن الدولة السورية أبلغت حليفتها روسيا ضرورة إقناع الولايات المتحدة بالانسحاب، وإلا فإن قوات الجيش السوري التي تحيط بالمنطقة سوف تتابع عملياتها للإمساك بكامل الحدود، ما سيرفع احتمالات الاحتكاك وربما الاشتباك.


طريق دمشق ــ بغداد آمن


لا يعتبر وجود قاعدة التنف الأميركية عند تقاطع الحدود الأردنية ــ العراقية ــ السورية أمراً عابراً. فالوجود الأميركي هناك هو احتلال. غير أن الواقع يقول إن القاعدة في وضعها الحالي لا تؤثر على ملف وصل عواصم محور المقاومة أبداً. ويشير مصدر عسكري مطّلع إلى أن «القاعدة محاصرة من قبل الجيش، ولا تستطيع القوات داخلها التواصل بأريحية مع المسلحين خارجها، كما لا إمكانية برية لها للسيطرة على الحدود أو منع أحد من عبورها». وبالتأكيد، ثمة معابر مفتوحة أمام المتنقلين بين العراق وسوريا (رسمية أو غير رسمية)، حيث لم تنقطع إمكانية التواصل البري. ويشرح المصدر في حديثه إلى «الأخبار» أن «هنالك معبراً مفتوحاً بين العراق وسوريا، ويقع شمال التنف، وهو يُعرف بمعبر السلطاني. وقد قام الجيش بتأمينه عبر نشر مواقع في محيطه وتسيير دوريات مراقبة وإقامة الحواجز».


وتؤكّد نيران المعارك في الشرق السوري أن العمليات في البادية الشرقية ما زالت مستمرة، حيث يحرز الجيش تقدماً جيداً على طريق حميمة ــ المحطة «T2». ويوضح المصدر أن «العمليات سوف تُستكمل لتنظيف الحدود وتأمينها صعوداً نحو البوكمال»، مضيفاً أن «الإنجازات التي حققناها طوال الحرب سوف تكون بلا قيمة إن سمحنا للأميركي بالسيطرة على الحدود، ومُنعِنا من العبور والتواصل». وتبقى مسألة السيطرة على الحدود قضية جوهرية في الصراع الأخير على مكاسب الحرب. وأي اشتباك قد يحصل لن يبقى موضعياً لوقت طويل، فالإمساك بالحدود يعادل نصف الانتصار الكبير.


مدنيو «الركبان»... نقطة خلافية؟


تثير التطورات الأخيرة في محيط قاعدة التنف وعلى طول الحدود الأردنية، أسئلة حول مستقبل مخيم الركبان والمدنيين المقيمين فيه، ولا سيما في ضوء الحديث عن مفاوضات أميركية ــ روسية لحل شامل هناك.


وبدا لافتاً خلال الأسابيع القليلة الماضية أن الجانب الأردني رفض الخضوع لطلبات أممية مدعومة من أطراف دولية، لتسجيل القاطنين في المخيم كلاجئين في «مفوضية شؤون اللاجئين ــ الأردن» كخطوة أولى لنقلهم إلى الداخل الأردني، مع تعهدات بتمويل إقامتهم وخدماتهم. الرفض الأردني أتى ضمن سياق أوسع لتسوية الوضع على الحدود الشمالية، وإعادة ترتيب العلاقات مع دمشق.


ويمكن الإشارة هنا إلى لقاء غير رسمي، جمع رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، ونظيره الأردني عاطف الطراونة، على هامش اجتماع «الاتحاد البرلماني الدولي» في سانت بطرسبورغ الروسية. وأشارت وسائل إعلام أردنية إلى أن الحكومة طلبت من المنظمات الأممية والدولية تنسيق عمليات الإغاثة في الركبان مع دمشق، لكون المخيم يقع ضمن الأراضي السورية، وتقع مسؤوليته على عاتق الحكومة السورية. ويتسق هذا مع مطالبات روسية سابقة للأمم المتحدة بتسيير مساعدات إلى المدنيين القاطنين في المخيم، مع وعود بتسهيلات خلال نقلها من دمشق عبر البادية.

1

عبد الكافي الصمد-


تغريدتان للرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي، السبت الماضي، أشعلتا «حرباً» بين مناصريهما على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعطتا إشارة الانطلاق لبدء التنافس الانتخابي بينهما، قبل سبعة أشهر من استحقاق أيار 2018.


التغريدة الأولى أطلقها الحريري من الفاتيكان، حيث قال فيها إن «الرئيس الميقاتي نازل إنتقادات بقراراتنا. لما إرجع على بيروت حا ردّ عليه أو لما إعمل مجلس وزرا بطراب

Read More
لس.Have a nice Weekend»، ما دفع ميقاتي إلى الردّ عليه سريعاً: «أهلاً وسهلاً بدولتكم وبمجلس الوزراء في طرابلس. Enjoy Rome».


تغريدة الحريري جاءت إثر حملة قادها ميقاتي، بعد تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي ــــ الاجتماعي، منتقداً ضعف التمثيل الطرابلسي في المجلس، وغامزاً من قرار عقد جلسة لمجلس الوزراء في طرابلس بالقول إن «من ينوي اتخاذ أي قرار، بوسعه اتخاذه من أي مكان».


تصويب رئيس الحكومة الحالي على الرئيس السابق، دون سواه من خصومه السياسيين في الطائفة مثل الوزير السابق أشرف ريفي، ردّته مصادر سياسية إلى أن ميقاتي «يعتبر المنافس الأول على موقع رئاسة الحكومة، فيما لا يملك ريفي أي حظوظ بالوصول إلى كرسي الرئاسة الثالثة».


وبحسب المصادر نفسها، فإن الحريري وميقاتي ينظران إلى الانتخابات النيابية في دائرة الشمال الثانية (طرابلس والضنية والمنية) على أنها «معركة أحجام داخل الطائفة، ومعركة على رئاسة حكومة ما بعد الانتخابات». كما يدرك رئيس مجلس الوزراء أن هذه الدائرة، وتحديداً مدينة طرابلس، تضم أكثر من مرشح محتمل لرئاسة الحكومة، إلى جانب ميقاتي، كالنائب محمد الصفدي، الذي دشّن السبت الماضي «جادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في المدينة»، ليؤكد إلى جانب حضوره الشعبي العلاقة الجيدة التي تربطه بالمملكة؛ إضافة إلى الوزير السابق فيصل كرامي الذي يرتكز على إرث سياسي يؤهله لهذا الدور، وهو بدأ حملته الانتخابية مبكراً بجولات في الضنية.


إلا أن الحريري، الذي تصله نتائج استطلاعات الرأي التي تجرى في طرابلس دورياً، يلمس أن الخطر المحدق به يأتيه أولاً من قبل ميقاتي، صاحب الحظ الأوفر في ترؤس أي حكومة مقبلة بعد الانتخابات إذا تعذر لسبب ما تكليف الحريري، إذ يتصدر ميقاتي وريفي لائحة هذه الاستطلاعات، متقدمين على التيار الأزرق، الذي يرى زعيمه، وفق المصادر، أن «التقارب الأخير بين ميقاتي وريفي، ولو كان بغلاف إنمائي، لن يهدد موقعه في رئاسة الحكومة فحسب، بل سيجعل مصير تيار المستقبل في المدينة على المحك».

1

 


كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري لجريدة الأخبار انه تسلم مشروع قانون تمويل البطاقة الممغنطة واحاله على اللجان النيابية، وقد يستغرق درسه شهرين، ما يضيف عاملاً آخر الى استبعاد العمل بالبطاقة الممغنطة في الاستحقاق المقبل. يضيف: "سيكون امامنا اكثر من اربع سنوات للتحضير لها حتى انتخابات 2022، عندئذ تعد البطاقة الممغنطة على مهل وتوزّع بلا استعجال".


وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق اجاب بري بالنفي القاطع كذلك حيال قدرات وزارة الداخلية على توزيع مليون بطاقة ممغنطة كل شهر حتى

Read More
الوصول الى انتخابات ايار، في حال امكن انجازها. اضف ان التصويت على تمويلها لن ينجز قبل نهاية السنة. يضيف رئيس مجلس النواب: "لا مشكلة امام لبنانيي الخارج. يقترعون في السفارات. لبنانيو الداخل يحملون بطاقة الهوية ويصوتون في اماكن قيودهم".


باتت التفاصيل الاجرائية والتقنية ثانوية في حسبان بري, قابلة للتذليل. وليس في وسع احد التذرع بها. يذهب الى ابعد من ذلك، في الانضمام الى موقف رئيس الجمهورية، بأن احداً في الداخل ليس في امكانه تعطيل اجرائها. لا ظروف استثنائية بعد اليوم تبرر تأجيلها، ولم يعد في وسع اي فريق احتمال تمديد رابع لمجلس النواب. ما ينتظر الذهاب الى الانتخابات صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بدءاً من شباط المقبل، في مهلة الـ90 يوماً التي نص عليها قانون الانتخاب.


لا يوافق بري الرأي القائل بأن 75 مليار ليرة مخصصة لانتخابات 2018 رقم مبالغ به، ولا القول انها الانتخابات الاغلى. يجيب: القانون الحالي يختلف عن القانون السابق. متطلباته اكثر في الصناديق والمشرفين والتجهيزات والبرامج الضرورية. هذه المرة الاولى في تاريخنا نعتمد التصويت النسبي. المبلغ المخصص للانتخابات محسوب بالليرة، اعدته المديرة العامة لوزارة الداخلية فاتن يونس. المبلغ واجب وضروري.

1


كما كان متوقعاً، أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدلوه، أمس، منذراً باستراتيجية أميركية جديدة تجاه إيران. وفيما تبقى خطوته تجاه «الاتفاق النووي» حالياً ضمن أروقة الكونغرس الذي يدرس كيفية تعديله، بدأ ترامب استراتيجيته بتفعيل عقوبات جديدة ضد طهران تستهدف الحرس الثوري والبرنامج البالستي في سياق مواجهة مجنونة مع نفوذ إيران وحلفائها المتعاظم في المنطقة


لم يخرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن النص المتوقّع. لم «يمزّق» الاتفاق النووي كما كان يهدّد في حملته الانتخابية

Read More
. لكنه، في الوقت عينه، فتح الباب أمام إلغائه، من خلال عدم تصديقه على التزام إيران بالاتفاق. خلال إلقائه خطابه المطوّل بشأن الاستراتيجية الأميركية الجديدة تجاه إيران، التي لم تنتهِ إدارته من مراجعتها، على حدّ تعبيره، قال بكل حماسة: «أُعلن اليوم أننا لا يمكننا ولن نمنح تصديقاً (لالتزام إيران بالاتفاق النووي)، لن نواصل مساراً نعرف أن نهايته المزيد من العنف والإرهاب، والتهديد الحقيقي في اختراق إيران النووي».


ترامب وجّه، بذلك، ضربة كبرى للاتفاق النووي مع إيران، في تحدّ لقوى عالمية كبرى. ورغم أنه لم يُسقطه، إلا أنه حذّر من أن بلاده قد تنسحب منه بالكامل في نهاية المطاف. وأعلن سياسته في خطاب فصّل فيه نهجاً أكثر مواجهة مع إيران، بسبب برامجها النووية والصاروخية ودعمها لـ«جماعات في الشرق الأوسط».


وبعدم إقراره بالتزام طهران بالاتفاق، الموقّع في تموز 2015 بين إيران والدول الست الكبرى، فإن ترامب يضع الكونغرس في خط المواجهة لمعالجة «العديد من نقاط الضعف العميق في الاتفاق». وتدارك الرئيس الأميركي بالقول: «لكن إذا لم نتمكن من إيجاد حلّ من خلال العمل مع الكونغرس وحلفائنا، فإن الاتفاق سينتهي»، مضيفاً أنه «يخضع للتدقيق الدائم، ويمكنني كرئيس إلغاء مشاركتنا في أي وقت».


عملياً، ما قصده الرئيس الاميركي في جملة الاتهامات لإيران هو دور طهران في دعم حلفائها في المنطقة. أصرّ على الاشارة الى قوى المقاومة من حماس الى حزب الله، من دون إغفال النظام السوري، متعاملاً مع فشل جماعاته في تحقيق نتائج على الارض في دول الشرق الاوسط بمثابة انتصار أكيد لإيران وحلفائها. ولم يكن اختياره الحرس الثوري الإيراني، عنواناً جديداً للمواجهة وفرض العقوبات، إلا لتأكيد أن اهتمام واشنطن يتركز اليوم على الساحات التي يعمل فيها الحرس الثوري، وهي بالتأكيد خارج ايران، علماً بأن كل حديثه عن تفاصيل الاتفاق النووي بقي عاماً، ومن دون دلائل، الامر الذي أكدته مواقف بقية العواصم الدولية الموقّعة على الاتفاق، والتي رفضت تقييم إدارة البيت الابيض لتعامل إيران مع بنود الاتفاق.


مواقف ترامب القوية ضد دور إيران في المنطقة تصبّ في سياق التصعيد الذي بدأ من بضعة أشهر، عندما انطلق قطار إنهاء وجود تنظيم «داعش» وبقية المجموعات الارهابية، وبدء استعادة دول وقوى محور المقاومة المبادرة على أكثر من صعيد، وحيث تعاظمت الخشية لدى اسرائيل من جهة والسعودية من جهة أخرى، علماً بأن ترامب أخذ على الادارة الاميركية السابقة أنها لم تكبح جماح ايران، إلا أنه يعرف أن إيران رفضت على الدوام ربط الحوار حول الملف النووي بكل ملفات المنطقة الخلافية. وهذه المرة، سيواجَه ترامب برفض ايران التفاوض على أيّ من ملفات المنطقة، والتي تبقى هي الاساس في كل سياسات الادارة الاميركية.


وفي سياق مواقفه أمس، لم ينسَ ترامب التذكير بأهمية السلطة المعطاة له كرئيس حيث يمكنه إلغاء الاتفاق النووي. لكن خطوته تترك الجميع بانتظار قرار الكونغرس. وهو بادر الى إطلاق العنان لعقوبات «قاسية» جديدة ضد الحرس الثوري. وقال إن «الحرس يستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني، لتمويل الحرب والإرهاب في الخارج»، طالباً من وزارة الخزانة اتخاذ «عقوبات أشد» بحقّه، من دون أن يصنّفه ضمن «المنظمات الإرهابية». وفي إطار تأكيد «حفلة الجنون» الترامبية، أعلن الجيش الأميركي أنه يُجري مراجعة شاملة لأنشطة التعاون الأمني، ووضع القوات والخطط لدعم استراتيجية الرئيس دونالد ترامب الجديدة تجاه إيران.


الرد الأبرز على ترامب أتى من شركائه في التوقيع على الاتفاق، في باريس وبرلين ولندن التي أعلنت في بيان مشترك عن "قلقها حيال تداعيات" قرار الرئيس الاميركي رفض الإقرار بالتزام ايران بالاتفاق النووي، مشددة على "تمسكها الحازم" بالاتفاق. وقالت الدول الثلاث: "نحن رؤساء الدولة والحكومة في كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، نأخذ علماً بالقرار الذي اتخذه الرئيس ترامب بعدم الإقرار أمام الكونغرس باحترام ايران" للاتفاق، و"نحن قلقون حيال التداعيات التي يمكن أن تنجم عنه». وتابعت في بيانها: «نشجع الادارة والكونغرس الاميركيين على أن يأخذا في الاعتبار التداعيات المحتملة لقرارهما على أمن الولايات المتحدة وحلفائها قبل اتخاذ أي إجراء من شأنه التعرض» للاتفاق، على غرار إعادة فرض عقوبات على ايران سبق أن رفعت.


في المقابل، أكدت الدول الثلاث أنها «تشاطر الولايات المتحدة قلقها» حيال "برنامج الصواريخ البالستية لإيران وأنشطتها في المنطقة"، مبدية استعدادها لاتخاذ "إجراءات جديدة ملائمة للتعامل مع هذه القضايا بتعاون وثيق مع الولايات المتحدة وجميع الشركاء المعنيين». وخلص البيان بأنه "نتوقع من إيران أن تخوض حواراً بنّاءً لوقف أنشطة زعزعة الاستقرار والعمل من أجل حلول تفاوضية».


وأعلنت فرنسا أن رئيسها إيمانويل ماكرون يدرس التوجه إلى إيران، تلبية لدعوة روحاني، بحيث تكون، إذا تمّت، أول زيارة يقوم بها رئيس دولة، أو حكومة فرنسية، لإيران منذ عام 1971. وقالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيسين تشاورا هاتفياً، وذكّر ماكرون بـ«تمسّك فرنسا» بالاتفاق النووي.بدورها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني إنه لا سلطة لدى ترامب لوضع حدّ لهذا الاتفاق «في أي وقت». وبعد دقائق على كلمته، قالت إن الاتفاق حول البرنامج النووي «يعمل ويؤتي ثماره». وأضافت: «لا يمكن أن نسمح لأنفسنا، بوصفنا مجتمعاً دولياً، وأوروبا بالتأكيد، بتفكيك اتفاق يعمل ويؤتي ثماره». وأوضحت أن «رئيس الولايات المتحدة لديه سلطات عديدة، ولكن ليس هذه السلطة». وشدّدت على أن «هذا الاتفاق ليس اتفاقاً ثنائياً، ليس معاهدة دولية»، مضيفة: «بحسب علمي، لا يستطيع أيّ بلد في العالم أن يلغي بمفرده قراراً لمجلس الأمن الدولي تم تبنّيه بالإجماع».


من جهته، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن خطاب ترامب يظهر أنه «ضد الشعب الإيراني أكثر من أي وقت مضى». وقال في كلمة متلفزة، بعد خطابه: «اليوم، ترفض الولايات المتحدة الاتفاق النووي أكثر من أي وقت مضى، وهي ضد الشعب الإيراني أكثر من أي وقت مضى». ورأى أن «ما قاله ترامب أثبت أن الاتفاق النووي بات أكثر رسوخاً، وأن أميركا باتت وحیدة في موقفها أكثر من أي وقت آخر». وأكد «أننا سنلتزم بالاتفاق طالما یضمن مصالحنا، وسنواصل تعاوننا مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، في إطار مصالحنا الوطنیة»، مضيفاً أن «ما سمعناه من ترامب ما هو إلا تكرار لما سمعناه من المسؤولین الأميركيين على مدى 40 عاماً».


أما نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، فرأى أن من «المقلق للغاية» أن يثير الرئيس الأميركي تساؤلات سُوّيت عند توقيع الاتفاق النووي. وأكد ريابكوف أن «روسيا ترى أن مهمتها الأساسية، الآن، هي منع انهيار الاتفاق النووي»، داعياً جميع الأطراف إلى التمسّك بالاتفاق.استنكار الأطراف الموقّعة على الاتفاق لمواقف ترامب، خالفه ترحيب سعودي بـ«الاستراتيجية الحازمة» تجاه إيران. وأعلنت الحكومة السعودية "تأييدها وترحيبها بالاستراتيجية الحازمة التي أعلن عنها ترامب تجاه إيران، ونهجها العدواني». كذلك، أعلنت كل من الإمارات والبحرين دعمهما للاستراتيجية الأميركية الجديدة تجاه إيران. وأعلنت أبو ظبي عبر حساب وكالة الأنباء الإماراتية على «تويتر» دعمها «الكامل لاستراتيجية» ترامب، «للتعامل مع السياسات الإيرانية المقوّضة للأمن والاستقرار».

1

 حبيب معلوف - لطالما عُدَّت شجرة اللزاب من الأشجار المعمَّرة والصعبة الإنبات والتخصيب… والشجرة الأكثر ملائمة لقمم جبال لبنان. وبالرغم من المخاطر التي تتعرض لها، ولا سيما موجات القطع العشوائي المتفرقة والتعري وانجراف التربة والتصحر… إلا أنها رُزقت أخيراً جمعيةً متخصصة لإعادة إنباتها وتشجيرها ورعايتها.


* ما يُقطع في ساعة من أشجارها لا يعوّض في قرون.


اللزاب شجرة صمغية معمَّرة تنمو في لبنان على الجبال العالية من ارتفاع 1400 إلى 2800م عن سطح البحر على امتداد المقلب الشر

Read More
قي من السلسلة الغربية لتكلِّل قمم لبنان. وهي الشجرة الصمغية الوحيدة التي تنمو في السلسلة الشرقية.


تشكل هذه الشجرة ثروة حرجية مهمة جداً، إذ تنمو في أماكن لا تستطيع الأشجار الصمغية الأخرى أن تتأقلم في ظروف بيئية قاسية من جفاف وجليد وتربة صخرية سطحية.


إن عملية تكاثر البذور الطبيعية تجري من خلال بعض القوارض وطير الكيخن الذي يتخلص من بذور اللزاب بعد أكلها إثر تخمرها في أمعائه، وتحتاج لخمسمئة عام لكي تتخذ شكلاً كاملاً لشجرة ناضجة، بينما تحتاج شجرة الزيتون أو الصنوبر من 10 إلى 15 عاماً، والأرز من 40 إلى 50 سنة.


نجاح التخصيب


توصلت جمعية «مملكة اللزاب» أخيراً إلى تخصيب بذور هذه الشجرة من خلال إنشاء مشتل مجهز بالوسائل التي تعطي جميع المقومات التي تحتاجها هذه البذرة لكي تنمو.


تجذّرها في العمق يسهم في حفظ المياه وحماية التربة من الانجراف، فتحافظ على النباتات البرية التي تنمو بجوارها، وتحمي من التصحر.هي مصدر غذاء مهم للطيور المهاجرة، ومتنفس للمتنزهين، ومأوى من حرّ الشمس للمزارعين. هي مكافحة، صبورة وأبية، وقد أعطت هذه الصفات للشعب اللبناني. هي بركة ونعمة في جرود برقا التي تُعَدّ من أكبر أحراج اللزاب في لبنان وأكثفها. ويصفها البعض بـ«ناطور الزمن»، لأنها رأت وعاصرت أجدادنا، وسترى أحفادنا يمرحون في ظلها.


«كن أميناً»


لطالما كانت المشكلة تكمن في أن تكاثر الشجرة صعب ونموّها بطيء، وهو ما يجعل خسائر اليوم تنعكس على الأجيال اللاحقة. لذلك، يرى الكثير من البيئيين المتعمقين بمتابعة الثروة الحرجية في لبنان، ويعرفون أهمية التنوع البيولوجي الموجود، أن تقطيع أشجار اللزاب كارثة وطنية وبيئية لا تعوَّض، ويتعذر منعه حيث لا يعي الناس أهمية تلك الشجرة. المشكلة مع اللزاب هي ضعف انتشار صيته، ويجهل الناس أهميته البيئيّة، لذلك تُهمَل شجرته وكأنها زيادة لا لزوم لها. لذلك رفعت جمعية ملكة اللزاب شعاراً يقول: «أنت في أهم غابة لزاب في العالم، كن أميناً».


جمعية ملكة اللزاب


تُعَدّ جمعية مملكة اللزاب جمعية بيئية غير ربحية تهتمّ بحماية أشجار اللزّاب المعمَّرة وتعمل على تشجير قمم لبنان، وخاصة المنطقة الممتدة من ربيعة حتى عيون أرغش صعوداً إلى القرنة السوداء والغرفة الفرنسية، التي كادت تصبح صحراء. وتهتمّ أيضاً بشؤون أهالي القرى في هذه المناطق الجرديّة، وتشجّعهم على البقاء في قراهم، وتساعدهم على ترويج منتجاتهم، وتعمل على دعم السياحة البيئية التي تليق بلبنان وزوّاره.


وفي إطار مساعدة أهالي المنطقة على ترويج منتجاتهم، لها مشاركة متعددة في المعارض والمناسبات والأسواق البلدية العضوية مثل سوق الطيب في بيروت وزحلة. كذلك تقوم بمبادرات لتشجيع اللبنانيين على الاستفادة من منتجاتهم كمحطات موسمية من حواجز كرز وتفاح في مطار بيروت الدولي، وفي مناطق مختلفة في لبنان، وإقامة نشاطات ثقافية وترفيهية وبيئية في مملكة اللزاب.


«العودةإلى القمة»


كان لبنان لا يزال ينعم بكمية لزاب محترمة على امتداد المناطق اللبنانية الجبلية، من جرود العاقورة – عيون أرغش – عرسال – الهرمل وعكار… لا بل يحتوي على أكبر غابة لزاب في العالم!! إلا أن هذه الشجرة تعرضت أخيراً لمجازر كبيرة في أكثر من منطقة، ولا سيما في عكار، وقد رصد البيئيون والإعلام البيئي أكثر من عملية قطع عشوائية لأشجار معمَّرة لا تعوَّض. لذلك، انطلقت منذ خمس سنوات حملة كبيرة بالتزامن مع إنشاء مشتل خاص لإنتاج اللزاب في برقا، حيث زرعت جمعية مملكة اللزاب نحو 5000 شجرة تدريجاً، وتقوم بالاعتناء بها وحمايتها وريِّها صيفاً. وهي تتهيأ هذا الشهر لغرس نحو 2000 شجرة جديدة، لتعود قمم لبنان خضراء تغطيها أشجار اللزاب، حيث لا يستطيع ولا يقوى آخرون.

1

يحيى دبوق-تعمل إسرائيل على ترسيخ «شراكة» مع اليونان في حقول الغاز الواقعة بالقرب من المنطقة الاقتصادية الخاصة للبنان، في خطة تهدف ــــ كما يبدو ــــ إلى جمع أكبر قدر من المصالح الدولية إلى جانب إسرائيل، فيما يسير لبنان ببطء شديد نحو استثمار ثروته النفطية والغازية.


 


القناة الثانية العبرية أشارت إلى أن وزارة الطاقة الإسرائيلية «سمحت» لشركة يونانية بتطوير حقل غازي قريب من المنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان، تطلق عليه اسم «تنين»، رغم الخ

Read More
لافات مع سلاح البحرية الإسرائيلي الذي يخشى من تحوّل المنشأة، في حال إقامتها وبدء العمل بها، إلى هدف لهجمات من الجانب اللبناني على خلفية قربها من المياه الاقتصادية للبنان.


وأوضح التقرير أن وزارة الطاقة أذنت لشركة «انرجيا» اليونانية بإقامة عوامة كبيرة لاستخراج الغاز من الحقل الواقع غرب حقل «تمار»، أي في المنطقة التي تحدّ الحقول اللبنانية المعلن عنها أخيراً. ولفتت القناة إلى أن الوزارة رفضت قبل ثلاث سنوات طلب شركة «نوبل انرجي» الاميركية إقامة عوامة في حقل «لفيتان»، أكبر الحقول الغازية المكتشفة في المياه الاقتصادية الخاصة لإسرائيل، رغم أنه يقع جنوب حقل «تنين».


وخلافاً لرأي سلاح البحرية الإسرائيلي، الذي يؤكد صعوبة حماية حقل «تنين» والمنشأة فوقه، تؤكد وزارة الطاقة أن لا مقارنة بين «تنين» و«لفيتان»، لأن الأخير كبير جداً ويسهل استهدافه، ويُعدّ الإضرار به إضراراً كبيراً واستراتيجياً بالاقتصاد الإسرائيلي، الأمر الذي دفع إلى مراعاة طلب البحرية الإسرائيلية ونقل الغاز منه عبر أنابيب إلى منشأة قريبة من الساحل، بدل إقامة منشآت فوقه.


الإجراء الإسرائيلي الجديد يستحق من الحكومة اللبنانية كل الاهتمام، إذا كانت مهتمة بثروتها الغازية والنفطية، وتحديداً ما يتعلق بفرضية تراجع إسرائيل، وإن خطوة خطوة، عن قراراتها السابقة التي ألزمت الشركات الإسرائيلية والأميركية بالامتناع عن التنقيب واستخراج الغاز من المنطقة «المتنازع» عليها مع لبنان، وتلك التي تقع إلى الجنوب منها، باعتبارها متداخلة معها، خوفاً من التداعيات الأمنية مع المقاومة.


في حينه، («يديعوت أحرونوت»، 14 آب 2016) منعت الحكومة شركتي «نوبل إنرجي» الأميركية و«دليك» الاسرائيلية، صاحبتي امتياز التنقيب واستخراج النفط والغاز في إسرائيل، من التنقيب عن الغاز في حقل «الون دي» الذي يتداخل في جزء منه مع الخريطة المائية المعلنة من قبل لبنان، مشيرة إلى أن خطوة كهذه قد تفتح أبواب المواجهة من جديد مع الجانب اللبناني. وبحسب المسح الزلزالي للمنطقة، يوجد في حقل «الون دي» مخزون هائل من الغاز شبيه بخزاني «تمار» و«لفيتان»، وهما أكبر الحقول النفطية والغازية المكتشفة قبالة الساحل الفلسطيني.


وبحسب «يديعوت أحرونوت»، فإن حقل «الون دي» ليس بمنأى عن منطقة الخلاف بين إسرائيل ولبنان، و«إذا جاءت عمليات التنقيب إيجابية ووجدت كميات من الغاز في الحقل، كما تشير الدراسات، فسيشعل ذلك صراعاً مع اللبنانيين، وهذا هو السبب الذي منعت بموجبه عمليات البدء بالتنقيب».


من المفيد، للمرة الرابعة على التوالي، إعادة التذكير بما يرد من إسرائيل عن خلافات الحكومة اللبنانية ورعونتها، والآمال الإسرائيلية المعقودة على ذلك، بما يفقد لبنان القدرة الفعلية على المنافسة؛ ففي مقالة رئيسية على صدر صفحتها الأولى بتاريخ 05/10/2010، أشارت صحيفة «غلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية إلى الآتي: «... الجهات الإسرائيلية المسؤولة عن متابعة ما يجري في لبنان، على اقتناع شبه كامل بأن هذا البلد (لبنان) قادر على إعطاء الرخص الأولى للتنقيب عن الغاز حتى نهاية العام الجاري (أي نهاية عام 2010)، إذ بإمكان لبنان أن يسدّ الفجوة الموجودة بينه وبين إسرائيل، والتحوّل سريعاً إلى منافس حقيقي، إلا أن هذه الجهات نفسها تؤكد في المقابل أن التجارب السابقة تظهر أن ما من سبب يدعو إلى القلق في المدى المنظور؛ فالكنوز الطبيعية اللبنانية تثير انقسامات داخلية وخارجية في لبنان، البلد الذي يعيش حالة من عدم الاستقرار، وبالتالي لن تسارع شركات النفط العملاقة إلى استثمار المليارات في دولة كهذه».


إلى ذلك. ذكرت القناة الثانية العبرية أن الجيش الإسرائيلي بدأ بتدريب نوع من الدلافين على القيام بمهمات أمنية دفاعية للمساعدة في حماية المنشآت الاستراتيجية البحرية والمرافئ، وكذلك العثور على ألغام بحرية. وبحسب القناة، يجري تدريب الدلافين على اكتشاف غطاسين يسعون إلى دخول المياه الإقليمية الإسرائيلية، من أجل تنفيذ هجمات.

1

فيفيان عقيقي-مرّر مجلس النواب قانون الضرائب مرّة ثانية، بأقل التعديلات والاعتراضات، مراعياً بالشكل قرار المجلس الدستوري الذي أبطل القانون السابق، فجرى التصويت على القانون بالمناداة، وأضيفت إليه مادّة تجيز للحكومة الجباية في ظل عدم وجود الموازنة العامّة، وحذف البند المتعلق بالمهن الحرة بحجة «الازدواج الضريبي»، وتمّ أيضاً «ترتيب» صياغة المادة المتعلقة بالغرامات على الأملاك البحرية... في المقابل، لم يستجب مجلس النواب لضغوط المصارف الرامية إلى عدم تكليفها بضريبة الفوائد، لكنه لم يستمع

Read More
أيضاً إلى أصوات الناس الرافضة زيادة الضريبة على القيمة المضافة ورسم فواتير الاتصالات.


من جديد، أقر مجلس النواب قانون الضرائب، وبالتالي بقيت سلسلة الرتب والرواتب قيد التنفيذ ولم تعلّق، فيما مشروع القانون الثالث المطروح على الجلسة التشريعية، والرامي الى إضافة مادة الى مشروع قانون موازنة عام 2017 تجيز نشرها قبل قطع الحساب، لم يُطرح ولم يذكره أحد. وفي نهاية الجلسة أمس، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسات متتالية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل لانتخاب اللجان النيابية ومناقشة مشروع قانون الموازنة.


في الحصيلة، لم تفلح الضغوط الكثيفة التي مارستها المصارف بتطيير قانون الضرائب، كما لم تفلح بتعديله بما يتيح لها البقاء معفاة من موجب تسديد الضريبة على الفوائد، وكان لافتا جدّاً أن المادة التي تعارضها المصارف لم يجر أي نقاش بشأنها ولم يعترض عليها أحد، علماً بأن جمعية المصارف تقدّمت باقتراح يرمي الى رفع الضريبة على أرباح الشركات الى 20% بدلاً من 17%، في مقابل أن تبقى المصارف معفاة من الضريبة على الفوائد، وهذا الاقتراح طرحه رئيس الحكومة سعد الحريري على وزير الخارجية جبران باسيل، فيما رفض الرئيس بري أي نقاش فيه... كذلك لم تفلح اعتراضات حزب الله وحزب الكتائب في إلغاء زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 11%، ولكن جرى تخفيض الرسم على بطاقات الخلوي المسبقة الدفع من 2500 ليرة إلى 250 ليرة وبقي الرسم بقيمة 2500 ليرة على فواتير الاتصالات الأخرى، وتمت إعادة رسم المغادرة عبر المطار على الدرجة السياحية الى قيمته السابقة من دون تعديل، اي 50 ألف ليرة بدلاً من 60 ألف ليرة وردت في القانون المبطل.


ما هي الضرائب الجديدة؟


شرّع مجلس النواب بموافقة أعضائه، التعديات على الأملاك البحريّة، باستثناء النائب نقولا فتوش الذي طالب بمناقشة الموضوع بقانون منفصل. وفيما اعتبر وزير الماليّة أن «الصيغة الراهنة للمادة تتوافق مع ملاحظات المجلس الدستوري لناحية إزالة الغموض عبر تبسيط الصياغة وإلحاق كلّ حالة تعدّ بجدول احتساب الغرامة المتعلّق بها، مع التأكيد على عدم إعطاء شاغلي هذه الأملاك أي حق فيها»، عدّل المجلس الصياغة مستبدلاً عبارة رسوم بغرامة سنوية، بناءً على اعتراض النائب غسان مخيبر.


صدّق مجلس النواب على رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 11%، بعدما رُفض اقتراح النائب ابراهيم كنعان القاضي بتعليق إقرارها إلى حين إقرار الموازنة، بما يسمح بالاستفادة من الوفر الذي قد يتحقّق. وصوّتت عليها الكتل النيابيّة الأساسيّة، باستثناء كتلتي الكتائب وحزب الله، والنائب نقولا فتوش.


كذلك، رُفعت الضريبة على فوائد المصارف من 5% إلى 7%، ومرّت بسلاسة من دون أي اعتراض يذكر. ورفعت أيضاً ضريبة أرباح الشركات من 15% إلى 17%، وهو ما لاقى اعتراض السنيورة، مطالباً بإبقائها على حالها بحجّة تفادي التهرّب الضريبي، في حين اعترض النائب نواف الموسوي، مطالباً برفعها حتى 20%. وأقرت المادة المتعلقة بالسماح للشركات بإعادة تقييم أصولها استثنائياً لمدة 5 سنوات، على ان تخفض الضريبة على الأرباح الناتجة من هذه العملية الى 10%، فيما فرضت ضريبة بنسبة 15% على أرباح التفرّغ عن العقارات، ما عدا أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الأساسية للشخص الطبيعي، على أن لا تتجاوز المسكنين.


وفي ما يتعلّق برفع الرسوم على استهلاك المشروبات الكحوليّة المستوردة بين 15 إلى 30% على السعر النهائي، اعترض نواب تكتل التغيير والإصلاح عليها مطالبين بإلغائها، وأيّدهم بذلك النائب سامي الجميل باعتبار أنها «تمسّ بنمط حياة مجموعة من اللبنانيين، فردّ النائب وائل أبو فاعور ممازحاً بـ«فرض ضريبة على المتّة والجلاب حفاظاً على العيش المشترك»، قبل أن يقترح وزير الماليّة رفع الرسوم خمسة أضعاف الرسم الحالي، أي من 60 ليرة إلى 300 ليرة على كلّ ليتر من البيرة، ومن 200 ليرة إلى ألف ليرة على النبيذ ومشتقاته، ومن 400 ليرة إلى 2000 ليرة على الويسكي والفودكا، فصدّق عليها خلال الفترة الصباحيّة، ليعيد بري طرحها على التصويت خلال الجلسة المسائيّة بناءً على اقتراح النائب سيمون أبي رميا، فخفض الرسم حتى ثلاثة أضعاف بدلاً من خمسة.


كذلك صدّق المجلس على زيادة 250 ليرة على كلّ علبة سجائر، في حين اعترض النائب نواف الموسوي على زيادة 250 ليرة فقط على السيجار، مطالباً برفعها إلى 5 آلاف ليرة، قبل أن يتمّ التصديق على اقتراح وزير المالية علي حسن خليل بزيادة 2500 ليرة على سعر كيلوغرام تبغ المعسّل بدلاً من 250 ليرة على كلّ علبة، و10% على سعر شراء السيجار الفاخر بدلاً من 250 ليرة.


أيضاً، فرض رسم بقيمة 2500 ليرة على فواتير الهاتف والإنترنت الصادرة عن وزارة الاتصالات وشركات الخلوي والاتصالات الإلكترونيّة. في حين خفض الرسم على بطاقات الخلوي والإنترنت المسبقة الدفع من 2500 إلى 250 ليرة بناءً على اقتراح خليل، كحلّ وسط، بعد مطالبة النائب حسن فضل الله بإلغائها، واقتراح النائب فؤاد السنيورة فرض نسبة 10% على كلّ فواتير الهاتف والإنترنت الثابتة والمسبقة الدفع.


فرض رسم دخول على المسافرين غير اللبنانيين بطريق البرّ بقيمة 5 آلاف ليرة، فيما بقي رسم الخروج من الأراضي اللبنانية بالدرجة السياحية بطريق الجو على الرحلات التي تتعدّى مسافتها 1250 كيلومتراً محدّداً بـ 50 ألف ليرة، فرض رسم بقيمة 110 آلاف ليرة على درجة رجال الأعمال، و150 ألف ليرة على مسافري الدرجة الأولى، و400 ألف ليرة على كل مسافر على متن طائرة خاصة.


ومن ضمن الضرائب والرسوم التي صدّق عليها مجلس النواب تعديل رسوم الكتّاب العدل، وفرض رسم إنتاج على الإسمنت بقيمة 6 آلاف ليرة على كل طن، ورسم بقيمة 2% على عقد البيع العقاري الذي يحرر لدى الكاتب العدل، على أن يحسم من رسم التسجيل في حال تسجيل العقد لدى الدوائر العقارية في غضون سنة. كما حدّد معدّل رسم الطابع المالي بنسبة 4 بالألف، وتعرفات رسم الطابع للمعاملات بـ 250 ليرة. وفرض رسم مقطوع بقيمة 80 ألف ليرة على كلّ المستوعبات المستوردة بقياس 20 قدماً، وبقيمة 120 ألف ليرة للمستوعب بقياس 40 قدماً وما فوق، وفرض رسم على جوائز اليانصيب التي تفوق قيمتها 10 آلاف ليرة بنسبة 20% من قيمة الجائزة.

1

نادين شلق-لأول مرة، سيتسمّر العالم أمام الشاشات لمشاهدة أحد أهم الخطابات التي يلقيها دونالد ترامب. قريباً، سيعلن هذا الأخير قراره بشأن التزام بلاده بالاتفاق النووي مع إيران. وفيما تفيد التسريبات بأنه سيرفض التصديق عليه، هذه المرة، إلا أن ذلك لا يعني خروج بلاده، نهائياً وبهذه السهولة، من الاتفاق التاريخي.


ها هو الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشحذ سكّينه، للبدء بتنفيذ إحدى أحب المهمات إلى قلبه. خلال الأيام القليلة المقبلة (15 تشرين الأول)، سيلقي على مسامع الجميع خطاباً ربّما يكو

Read More
ن الأكثر إثارة بين خطاباته، التي قلّما نالت اهتماماً منذ توليه منصبه. سيتلو حكمه على الاتفاق النووي، وقد يؤشر بذلك إلى نوع جديد من السياسة الأميركية الخارجية، وخصوصاً أن خطوته المرتقبة دفعت، بالفعل، مختلف الأطراف الموقعة على الاتفاق، إن كانوا حلفاء أو أعداء، إلى دقّ ناقوس الخطر.


وفيما لا يزال هناك من يعوّل على أن يكتنف عقله نوع من الحكمة، التي يمكن أن تردعه عن تحقيق رغبته التي تمتد إلى ما قبل انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، يتحدث آخرون ممن هم على دراية بما يجول في ذهنه، عن إصراره على إيقاف العمل بهذا الاتفاق.


لذا، يبقى وصف ترامب للاتفاق بأنه «الأسوأ على الإطلاق»، و«مصدر إحراج للولايات المتحدة»، ووعده بتمزيقه، الكلمات المفتاح لأي مقاربة أميركية حالية لهذا الملف. ولكن هل سيتمكن من تحقيق وعده بسهولة؟


تشير كل الدلائل إلى أنه إذا قررت الولايات المتحدة الخروج من الاتفاق النووي، فهي ستفعل ذلك وحدها. وتذهب معظم التحليلات إلى خلاصة منطقية تتمثل في عدم نية الإدارة الأميركية أن تكون الوحيدة التي تخاطر، في هذا المجال، على الرغم من الإلحاح الذي يظهره ترامب، والذي يناقض الواقع والمنطق.


بداية، من المتوقع أن يرفض الرئيس التصديق على الاتفاق، في 15 الشهر الحالي، على أن يحوّله إلى الكونغرس، الذي سيكون أمامه 60 يوماً كي يطرح تشريعاً يمكن من خلاله أن «يعيد» العقوبات النووية على إيران. خطوة لن تعدّ انتهاكاً مباشراً للاتفاق، إلى حين خروج الكونغرس بقراره، وهو أمر دونه عقبات كثيرة، حتى ولو أُخذت في الحسبان سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ.


كل ما يحتاج إليه الرئيس الأميركي هو تصويت بسيط بالأغلبية، ما يعني أن الجمهوريين (الذين يشغلون 52 مقعداً من 100 مقعد في مجلس الشيوخ) يمكنهم وحدهم تحديد مصير الاتفاق. ولكن يبدو أنهم لا يملكون الدعم الذي يحتاجون إليه. وبحسب ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست»، فقد أكد زعيم الغالبية ميتش ماكونيل أنه لا يريد إضافة مسائل مثيرة للجدل على الأجندة التشريعية، وخصوصاً مع اقتراب الانتخابات النصفية.حتى إن عدداً كبيراً من الداعمين لعدم التصديق على الاتفاق لا يظنون بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة فرض العقوبات، ومنهم السيناتورات الجمهوريون جيف فليك وجون ماكين وسوزان كولينز، الذين أعلنوا أنهم غير متأكدين من تصويتهم على العقوبات، في حين صرّح كل من السيناتور راند بول، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب إيدوارد رويس بأنهما لا يظنان بأنه يجب على ترامب الانسحاب من الاتفاق.


علاوة على هؤلاء، أكد أحد أبرز الصقور الجمهوريين المعارضين لإيران، أي السيناتور توم كوتون، أنه على الرغم من دعوته إلى القيام بعمل قوي ضد طهران، إلا أنه لن يدفع قيادة مجلس الشيوخ إلى القيام بالخطوة الأولى في اتجاه إلغاء الاتفاق النووي. كوتون، وغيره من المعارضين للاتفاق النووي، يعتقدون بأن إدارة ترامب يمكنها استخدام مناوراتها لإقناع الحلفاء الأوروبيين بالانضمام إلى الولايات المتحدة في الدعوة إلى اتفاق أقوى مع إيران. وهو في هذا المجال، أشار في خطاب أمام مجلس العلاقات الخارجية، الأسبوع الماضي، إلى مشروع قرار قد يلغي بنود السنوات الأخيرة من الاتفاق، أي رفع القيود نهائياً عن بعض النشاطات النووية الإيرانية، في عام 2025، مشيراً إلى وجوب إجراء تفتيش أقسى للمنشآت الإيرانية، وإضافة قيود جديدة على البرنامج الصاروخي.


وفيما من المتوقع أن يبقى الاتفاق على ما هو عليه، يتحدّث كثيرون عن أن الإدارة الأميركية تسعى إلى إقناع الكونغرس بوضع تشريع جديد، أو تعديل للقانون السابق، يتضمن عدم إجبار ترامب على التصديق على اتفاق يكرهه، بشكل منتظم. وقد أشار كل من وزير الخارجية ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي اتش آر ماكماستر، إلى هذا التعديل، على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحين أنه قد يتضمّن تمديد فترة التصديق إلى أكثر من 90 يوماً.


في غضون ذلك، يبقى الديموقراطيون معارضين، بشكل جماعي، لعقوبات نووية جديدة على إيران. أما هذه الأخيرة، التي من المؤكد أنها لن تقبل بأي من الاقتراحات المذكورة أعلاه، فتتسلّح بالدعم الأوروبي للاتفاق.


ولكن، إلى أي مدى يمكنها أن تعتمد عليه؟


الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، كانت تضغط على الإدارة الأميركية والكونغرس بهدف الحفاظ على الاتفاق. وهي مثل إيران، تقول إن الاتفاق صلب ولا يمكن تغييره، حتى إن سفراءها جالوا في أروقة الكونغرس لإقناع أعضائه بأهميته. ومن هذا المنطلق، يؤكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى واشنطن ديفيد سوليفان، في مقابلة مع صحيفة «ذي أتلانتك» أن «رفض الرئيس الأميركي التصديق على الاتفاق، سيكون له تأثير على إجراءات الولايات المتحدة المتعلقة به، وليس على الاتفاق بحد ذاته». ويضيف أن «الاتحاد الأوروبي، وأعضاءه الـ 28، ملتزمون بشكل كامل بالاتفاق، وذلك طالما أن إيران تلتزم بما يتوجّب عليها».


بالرغم ممّا تقدم، تشير صحيفة «فايننشل تايمز» البريطانية، إلى أن الأوروبيين قد يحاولون مساعدة ترامب، ويسعون إلى تشديد القيود ضمن الاتفاق الحالي، وربما يدفعون باتجاه إجراء مفاوضات نووية خارج الاتفاق. بريطانيا تحدثت عن أساليب تسمح بتطبيق الاتفاق بالاعتماد على نهج أكثر قساوة، بينما اقترحت فرنسا البدء بمفاوضات تابعة للاتفاق، في عام 2025، أي عندما يحين تطبيق آخر بنوده، وبالتالي إحلال إيران من بقية القيود.أما الاحتمال الآخر الأكثر قرباً للواقع، حالياً، فيمكن رسمه بناءً على نظرية أن الأوروبيين قد يترددون في الإقدام على أي خطوة، ذلك أنهم أعلنوا عن تحرّك وجهود للحفاظ على تجارتهم في إيران، في حال قيام الولايات المتحدة بإعادة فرض عقوبات يمكن أن تؤثر عليهم. وأكدوا أنهم سيتابعون العمل بالاتفاق مع موسكو وبكين وطهران، في حال انسحاب واشنطن.


وبالفعل، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لحماية أعماله من أي خطوة أميركية، ذلك أن مسؤوليه يدرسون إجراءات استُخدمت في عام 1990 من أجل تحصين الشركات والأفراد من العقوبات الأميركية. «ليس لديّ شك بأنه إذا أصبح هذا السيناريو واقعاً، فإن الاتحاد الأوروبي سيتحرك لحماية المصالح الشرعية لشركاته»، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى واشنطن ديفيد سوليفان.


أما ما يحضر في ذهن هؤلاء، فهو أن العقوبات الأميركية قد تجعل من السهل بالنسبة إلى شركاتهم التنافس في إيران. «عدم تصديق الولايات المتحدة لن ينهي الاتفاق بالضرورة، فقط، الولايات المتحدة لن تكون جزءاً منه فقط»، يقول روبرت ليتواك، عضو مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون والخبير في الأمن الدولي في معهد «وودوورد ويلسون» لشبكة «سي ان اس بي سي». ويضيف أن «الأوروبيين لن يعودوا إلى العقوبات بهذه السرعة»، موضحاً أنه «إذا كان ذلك يعني أن تتمكن إيرباص من دحر بوينغ، فهم سيكونون مسرورين بذلك».


مع ذلك، لن يعدم الرئيس الأميركي وسيلة، وسيواصل طرق الأبواب، انطلاقاً من الكونغرس وصولاً إلى الأمم المتحدة. وفيما من غير المتوقع أن ينال الأجوبة التي يريد، يبقى من المؤكد أن خطوته، مهما كانت، ستؤتي مزيداً من الفوضى في العلاقة مع إيران، ومع حلفائه الأوروبيين.


وبما أن عدداً من مستشاريه، بمن فيهم وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جايمس ماتيس وغيرهما، يدعمون الإبقاء على الاتفاق، فقد نصحوه بالتصديق عليه، طالما أن المراجعة السياسية تجاه إيران لا تزال سارية.


من هنا، تنقل صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله إن ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن ما إذا كان سيصدّق على التزام إيران بالاتفاق النووي، لكنه قرّر اتباع استراتيجية لمواجهة برنامج إيران الصاروخي، والحرس الثوري.


برلين: سياسات ترامب تشكّل خطراً كبيراً


رجّح وزير الخارجية الألماني، سيغمار غابرييل، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، الأسبوع المقبل، معتبراً أن سياسات الرئيس دونالد ترامب تشكّل خطراً كبيراً. وفي فعالية لحزبه الاشتراكي الديموقراطي قال غابرييل: «من المحتمل أن تعلن الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران الأسبوع المقبل، وهذا يمثل لي قلقاً كبيراً». وتابع أن الحكومة الألمانية ستبذل قصارى جهدها حتى تبقى الولايات المتحدة ملتزمة بالاتفاق النووي. ووصف غابرييل سياسة ترامب بـ«الخطر الكبير»، موضحاً أن هذا الأخير «والمحيطين به يرون العالم ساحة قتال، البقاء فيها للأقوى». وقال إن «هذا يعني أنهم استبدلوا سيادة القانون بقانون الأقوى، ما يمثل خطراً بالنسبة إلى ألمانيا، لأنه يغيّر العالم».

1

لم تفلح الضغوط الكثيفة التي مارستها المصارف بتطيير قانون الضرائب، كما لم تفلح بتعديله بما يتيح لها البقاء معفاة من موجب تسديد الضريبة على الفوائد، وكان لافتا جدّاً أن المادة التي تعارضها المصارف لم يجر أي نقاش بشأنها ولم يعترض عليها أحد، علماً بأن جمعية المصارف تقدّمت باقتراح يرمي الى رفع الضريبة على أرباح الشركات الى 20% بدلاً من 17%، في مقابل أن تبقى المصارف معفاة من الضريبة على الفوائد، وهذا الاقتراح طرحه رئيس الحكومة سعد الحريري على وزير الخارجية جبران باسيل، فيما رفض الرئيس بري أ

Read More
ي نقاش فيه.واعتبر وزير الماليّة أن «الصيغة الراهنة للمادة المتعلقة بالأملاك البحربة تتوافق مع ملاحظات المجلس الدستوري لناحية إزالة الغموض عبر تبسيط الصياغة وإلحاق كلّ حالة تعدّ بجدول احتساب الغرامة المتعلّق بها، مع التأكيد على عدم إعطاء شاغلي هذه الأملاك أي حق فيها»، عدّل المجلس الصياغة مستبدلاً عبارة رسوم بغرامة سنوية، بناءً على اعتراض النائب غسان مخيبر.


صدّق مجلس النواب على رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 11%، بعدما رُفض اقتراح النائب ابراهيم كنعان القاضي بتعليق إقرارها إلى حين إقرار الموازنة، بما يسمح بالاستفادة من الوفر الذي قد يتحقّق. وصوّتت عليها الكتل النيابيّة الأساسيّة، باستثناء كتلتي الكتائب وحزب الله، والنائب نقولا فتوش.


كذلك، رُفعت الضريبة على فوائد المصارف من 5% إلى 7%، ومرّت بسلاسة من دون أي اعتراض يذكر. ورفعت أيضاً ضريبة أرباح الشركات من 15% إلى 17%، وهو ما لاقى اعتراض السنيورة، مطالباً بإبقائها على حالها بحجّة تفادي التهرّب الضريبي، في حين اعترض النائب نواف الموسوي، مطالباً برفعها حتى 20%.


في ما يتعلّق برفع الرسوم على استهلاك المشروبات الكحوليّة المستوردة بين 15 إلى 30% على السعر النهائي، اعترض نواب تكتل التغيير والإصلاح عليها مطالبين بإلغائها، وأيّدهم بذلك النائب سامي الجميل باعتبار أنها «تمسّ بنمط حياة مجموعة من اللبنانيين، فردّ النائب وائل أبو فاعور ممازحاً بـ«فرض ضريبة على المتّة والجلاب حفاظاً على العيش المشترك»، قبل أن يقترح وزير الماليّة رفع الرسوم خمسة أضعاف الرسم الحالي، أي من 60 ليرة إلى 300 ليرة على كلّ ليتر من البيرة، ومن 200 ليرة إلى ألف ليرة على النبيذ ومشتقاته، ومن 400 ليرة إلى 2000 ليرة على الويسكي والفودكا، فصدّق عليها خلال الفترة الصباحيّة، ليعيد بري طرحها على التصويت خلال الجلسة المسائيّة بناءً على اقتراح النائب سيمون أبي رميا، فخفض الرسم حتى ثلاثة أضعاف بدلاً من خمسة.


كذلك صدّق المجلس على زيادة 250 ليرة على كلّ علبة سجائر، في حين اعترض النائب نواف الموسوي على زيادة 250 ليرة فقط على السيجار، مطالباً برفعها إلى 5 آلاف ليرة، قبل أن يتمّ التصديق على اقتراح وزير المالية علي حسن خليل بزيادة 2500 ليرة على سعر كيلوغرام تبغ المعسّل بدلاً من 250 ليرة على كلّ علبة، و10% على سعر شراء السيجار الفاخر بدلاً من 250 ليرة.


أيضاً، فرض رسم بقيمة 2500 ليرة على فواتير الهاتف والإنترنت الصادرة عن وزارة الاتصالات وشركات الخلوي والاتصالات الإلكترونيّة. في حين خفض الرسم على بطاقات الخلوي والإنترنت المسبقة الدفع من 2500 إلى 250 ليرة بناءً على اقتراح خليل، كحلّ وسط، بعد مطالبة النائب حسن فضل الله بإلغائها، واقتراح النائب فؤاد السنيورة فرض نسبة 10% على كلّ فواتير الهاتف والإنترنت الثابتة والمسبقة الدفع.

1

الأخبار -


 يناقش مجلس النواب اليوم، في الجلسة التشريعية، أموراً كثيرة:


أول هذه الأمور مشروع القانون الرامي إلى تعليق تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي بدأ تنفيذه في الشهر الماضي.


ثاني المشاريع هو قانون التعديلات الضريبية. فعلى الرغم من أن مجلس الوزراء لم يدخل أي تعديلات أساسية على القانون المطعون فيه، ما عدا تلك التي أشار إليها قرار المجلس الدستوري بالتخصيص، أي انطباق شبهة ما يسمى «الازدواج الضريبي» على حالة المكلفين بضريبة الدخ

Read More
ل على أساس الربح المقطوع (مؤسسات تجارية ومهن حرّة)، والابهام في المادة المتعلقة بالغرامات على الأملاك العامة البحرية المشغولة من دون تراخيص... إلا أن الهيئات الاقتصادية، وعلى رأسها جمعية المصارف، نجحت في فرض إعادة النقاش في شأن تكليف المصارف بتسديد الضريبة على ربح الفوائد وتنزيلها من الأعباء، بدلاً من اعتبارها سلفة على حساب الضريبة على الأرباح. وبحسب المعلومات المتداولة، أيّدت جمعية المصارف زيادة الضريبة على أرباح شركات الأموال إلى 20% بدلاً من رفعها من 15% إلى 17%، ولكن بشرط أن تبقى المصارف معفاة من موجب الضريبة على ربح الفوائد. 


وعند سؤال برّي عن إمكان قيام أحد ما بالطعن في قانون الضرائب اليوم، بصيغته التي عدّلتها وزارة المال بناءً على اعتراضات المجلس الدستوري، قال برّي لـ«الأخبار»: «فليجربوا، ستنقلب على الطاعن وعلى المطعون أمامه».


المفارقة لا تكمن في الرضوخ لمصالح المصارف وحسب، بل في وضع التوافق المطلوب لتمرير اقتراح «الهيئات الاقتصادية» في سياق زمني مفتوح، أبعد من جلسة اليوم، إذ يجري الحديث عن السعي إلى إدراج قانون الضرائب في مشروع قانون موازنة عام 2018، التي لم تُرفع بعد إلى مجلس الوزراء، فضلاً عن تحديد قنوات تفاوض تستغل وجود وفد حكومي ومصرفي كبير يشارك هذا الأسبوع في الاجتماعات السنوية المشتركة بين البنك وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن!


وفي ظل هذا المؤشر الجدي على احتمال عدم إقرار قانون الضرائب في جلسة اليوم، سيكون النواب أمام 3 احتمالات أخرى متصلة، وفقاً لمصادر متابعة: إمّا تطيير الجلسة وعدم إقرار أي من مشاريع القوانين المطروحة عليها وإبقاء الأزمة مفتوحة. وإمّا عدم طرح مشروع قانون تعليق تنفيذ السلسلة، وإمّا الخيار الثالث، وهو إسقاط هذا المشروع بالتصويت، وبالتالي ستؤدي هذه الاحتمالات الثلاثة إلى إبقاء قانون السلسلة قيد التنفيذ وإبقاء قانون الضرائب قيد التعطيل، وترحيل بتّ الأخير إلى مشروع قانون الموازنة لعام 2018. وهذا يعني القبول الضمني بتحميل كلفة زيادة العجز في هذا الوقت إلى جميع المقيمين من دون أي تمييز، عبر اللجوء إلى المزيد من الاستدانة بدلاً من اللجوء إلى المزيد من الضرائب، علماً بأن هذه المفاضلة تجسّد لبّ الصراع الجاري، الذي لا يمت بصلة إلى كلفة السلسلة وحدها، وإنما إلى كلفة أزمة النموذج الاقتصادي كلّه وحصة كل فئة اجتماعية منها.


لا يوجد أي مسوّغ لطلب تعليق زيادة واقعة على الأجر، ولا يمكن الاستناد إلى أي قاعدة عامّة لتبريره، حتى قاعدة «المصلحة العامّة» التي يجري التذرّع بها لجهة وجود مخاطر على الأوضاع المالية والنقدية. يدرك أصحاب هذا الطلب ذلك، كما يدركون الارتدادات المحتملة في حال نجاحهم في تمريره اليوم، إلا أن الخطورة تكمن في أنهم يبدون استعداداً مقلقاً للمقامرة، وهذا ما ستبيّنه نتائج جلسة اليوم التشريعية.


ثالثاً، مشروع قانون يرمي إلى إضافة مادة على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017.


Google Ads

ما هو موقع أخبار لبنان؟

أخبار لبنان، هو موقع نقل أخبار من أربعة صحف ومواقع إخبارية رئيسية، في مكان واحد لتسهيل قراءة الأخبار من مصادر متعددة في مكان واحد وتجنيب القاريء تصفّح العديد من المواقع!

Latest Comments