البناء
البناء Search results for "البناء" | Lebanon News!
1

أرجأ مجلس الوزراء إقرار الموازنة الى يوم الثلاثاء المقبل في جلسة ستكون حاسمة، كما رجحت مصادر وزارية لـ»البناء» لبتّ الإيرادات الضريبية والنفقات.

وفي جلسة عقدها المجلس أمس، في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري، أقرّ خلالها غالبية البنود الضريبية التي كانت عالقة، أشار مصدر وزاري لـ«البناء» الى أن «الجلسة كانت منتجة وإيجابية مع توافق سريع بين الوزراء على بنود الموازنة التي تسلك طريقها بسلاسة وسهولة باستثناء بعض المواد التي تحتاج الى صياغة على أن يتمّ البحث في جلسة الثلاثاء المق

Read More
بل بموازنة الوزارات، لأن بعض الوزراء لديهم اقتراحات حيالها وبعدها ستقرّ الموازنة وتحال الى المجلس النيابي».

1

 علمت «البناء» أن «سلة التعيينات الأمنية والعسكرية لم تنضج بعد، وهي قيد الدرس وسيتمّ إقرارها الأسبوع المقبل في حال تم التوافق حول المواقع، ولن تواجه الحكومة عقبات حولها».

ورجّحت مصادر وزارية أخرى أن «تبتّ التعيينات الأمنية بجلسة الأربعاء في قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي وجهاز أمن الدولة، بينما لم يُدرج بند التعيين في جهاز التفتيش القضائي على جدول الأعمال، وكذلك في المديرية العامة للأمن العام، حيث لم تنته ولاية المدير الحالي اللواء عباس إبراهيم».

1

 علمت «البناء» أن سلّة التعيينات قد نضجت وقد تنجزها الحكومة في جلساتها المقبلة.

1

حسين حمود-

في كلّ مرحلة سياسيّة أو أمنيّة حسّاسة، يكاد يكون مخيم عين الحلوة قنبلة موقوته على أهبة الانفجار. هذا ما تؤكّده الاشتباكات المفاجئة التي يشهدها المخيم بين فترة وأخرى، وذاك ما كان عليه يوم الاثنين الماضي إذ اندلعت معارك عنيفة من دون سابق إنذار، بالرغم من الحوادث المتفرّقة التي كانت تحصل بشكلٍ متفرّق وتتمّ السيطرة عليها. أمّا اشتباكات الاثنين والثلاثاء الماضيَين، فقد أخذت منحىً خطيراً، لربطها بأسباب غاية في الأهمية تجاوزت مسألة الحقوق الإنسانيّة للّاجئين الفل

Read More
سطينيّين، والتي كان قادة الفصائل يتذرّعون بها لتبرير انضمام بعض الفلسطينيّين إلى الجماعات الإرهابيّة والقتال إلى جانبهم ضدّ الفصائل الأخرى، وجعل مخيّم عين الحلوة على فوّهة بركان دائم.

أمّا الأسباب التي كانت وراء الأحداث الأخيرة، فهي مغايرة بحسب مصادر فلسطينية. فقد لفتت المصادر إلى أنّ المعارك جاءت في ظلّ أجواء سياسيّة وأمنيّة أحاطت بملف السلاح الفلسطيني المتفلّت، وضرورة تنظيمه بعدما تكاثرت فروع التنظيمات الإرهابيّة في عين الحلوة وغيره من المخيّمات، وهي تحت إمرة إرهابيّين لبنانيّين وفلسطينيّين. وهؤلاء يهدّدون أمن واستقرار المخيمات بشكل متواصل، ولا سيّما عين الحلوة، مع ما لهذا الأمر من تداعيات أمنيّة سلبيّة على الجوار وتحديداً مدينة صيدا، التي تشكّل عمقاً بشرياً لعين الحلوة وممرّاً إلى الجنوب. وهي أيضاً، تضمّ جماعات سلفيّة تتعاطف مع التنظيمات الإرهابيّة في المخيم، ومن أبرز المتعاطفين هم جماعة أحمد الأسير، الذي عانت صيدا وجوارها من قرى الجنوب الويلات الأمنيّة والاقتصاديّة والسياسيّة من إرهابه إلى حين إلقاء القبض عليه وملاحقة عناصر تنظيمه، وقد تمكّن بعض هؤلاء من الفرار إلى مخيم عين الحلوة.

وتشير المصادر إلى أنّ هذا الموضوع أثاره المسؤولون اللبنانيّون مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس أثناء زيارته بيروت الأسبوع الماضي، مشدّدين على ضرورة تنظيم السلاح في المخيّمات وعدم استمرارها ملاذاً للإرهابيّين الفارّين من وجه السلطات اللبنانيّة، التي تخوض بدورها حرباً ضدّ الجماعات المذكورة، وهي تحقّق نجاحاً باهراً في هذه الحرب. وكان ردّ عبّاس هو أنّ الفلسطينيين هم ضيوف على لبنان ولن يكونوا عاملاً تفجيرياً فيه، والمطلوب فقط تحسين ظروف حياتهم في المخيمات إنسانياً واقتصادياً حتى ينعموا بحياة كريمة، وأنّ المخيمات هي تحت القانون اللبناني وتلتزم بما يقرّره وما تقضي به السلطات اللبنانيّة، وهذا يجب أن يطبّق على الجميع من دون استثناءات.

لكنّ الردّ على عبّاس من الجماعات الإرهابيّة جاء عسكرياً في مخيم عين الحلوة إذ اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشّاشة والصاروخية بين حركة «فتح» ومجموعات بلال بدر، التي نسّقت أمنيّاً أيضاً مع الجماعات الأخرى الحليفة لها، لتنتهي المعركة بفرض وقف إطلاق النار على الجماعات المذكورة من خلال كلّ الفصائل التي اجتمعت في سفارة دولة فلسطين في بيروت، وذلك بعد رفض بدر أيّ اتفاق لوقف النار، معلناً أنّه يستعدّ لخوض ما سمّاه «المعركة الكبرى»، وهو ما يؤكّد معلوماتٍ سابقة عن أنّ الجماعات الإرهابيّة كانت تُعدّ لإعلان إمارتها في عين الحلوة.

حتى الآن، لم تظهر أيّة إجراءات عملانيّة ولا حتى بوادر سياسيّة وتنظيمية لإقفال ملف التقاتل نهائيّاً، وفي المقابل اقتصار تعهّد الجانب الفلسطيني بإخراج المطلوبين اللبنانيّين المختبئين في مخيم عين الحلوة منه. أمّا مسألة الجماعات الإرهابية المتواجدة في المخيم، فلم تتّضح بعد طريقة معالجتها، فيما الأخيرة تدرس القيام بخطوة «نوعيّة» بالمعنى السلبي، وهي ربط سلاحها ووجودها بسلاح حزب الله!

وتُشير معلومات في هذا السِّياق، إلى أنّه في حال تمّ الطّلب من الجماعات الإسلاميّة في المخيمات تسليم سلاحها، فإنّها ستشترط في المقابل سحب سلاح حزب الله! بالرغم من معرفة تلك الجماعات أنّ هذا الطلب مستحيل التحقّق، الأمر الذي يثير تساؤلاً عن ماهيّة ارتباطات الجماعات المذكورة، لبنانياً وإقليمياً! إذ لا يُعقل أن تفكِّر في هذا الطلب إنْ لم تكن مستندة إلى دعمٍ قوي، وتقوم هي بوظيفة تنفيذ أجندة محدّدة ضمن المحور المعادي للمقاومة، وهو ما كان أكّده قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، الذي اتّهم إبّان الأحداث الأخيرة «مجموعة مأجورة» بتوتير الوضع، وقال: «من يعملون على التوتير يجب تسليمهم إلى الدولة اللبنانيّة، لأنّهم مأجورون ولديهم أجندات خارجية لا تمتّ إلى القضية الفلسطينية بِصِلة».

1

اعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مقابلة صحافية أن «الوضع في المخيم هشّ وقد يشهد في أي لحظة توترات وإشكالات أمنية وعمليات اغتيال في ظل سعي العديد من الجهات، لا سيما المتشدّدة منها الى توتير الأوضاع داخله ومحاولة زجّ الفلسطينيين في أتون الصراعات القائمة، حيث إن الجماعات المتشدّدة التي تتّخذ من المخيم ملجأ لها تسعى دائماً الى تعزيز وضعها وقوتها»، مشيراً الى أن «دخول الجيش الى المخيم لحسم الوضع يتطلّب قراراً سياسياً».

وأكد إبراهيم أن «تنظيم داعش الإرهابي يشكل ا

Read More
لخطر الأكبر على لبنان، منوّهاً بالتعاون الدائم والمستمرّ مع الأجهزة الأمنية المحلية والعربية والغربية كافة».

1

قالت مصادر في 8 آذار لـ»البناء» إن «حزب الله سبق ووافق في الجلسات الرباعية على القانون المختلط الذي قدّمه الرئيس نبيه بري، لكن الأطراف الأخرى انقلبت عليه ورفضته، ما اضطر الحزب الى العودة للتمسك بالنسبية الكاملة»، وشددت المصادر على أن «حزب الله منفتح على الطروحات كافة ولا يتمسك بصيغة معينة، لكنه لن يوافق على قانون مفصّل على قياس القوى السياسية ويهمّش فئات أخرى ولا يراعي المعايير الموحّدة وهو متوافق مع الرئيس عون في هذا السياق».

ولفتت المصادر الى وجود اتجاه للطلب من الحكومة الت

Read More
ي تجمع كل المكوّنات السياسية لتأليف لجنة مصغرة تجمع وزيري الداخلية والعدل تكلف لوضع مشروع قانون يعرض للتصويت على مجلس الوزراء»، وأوضحت أن «جنبلاط أدرك أن لا عودة الى الستين، وأن عون وحزب الله وحتى الرئيس بري لا يريدون الستين ولا التمديد، فاختار أهون الشرّين بأن يسير في المختلط لتقليص خسارته الى الحد الادنى»، ورأت «أن تيار المستقبل سيبقى وحيداً في مواجهة إنجاز قانون جديد بعد شبه الموافقة الجنبلاطية على المختلط».

1

كانت العلاقات الإيرانية التركية تسجّل تصعيداً لافتاً، يدلّ على العجز للمرة الأولى عن احتواء الأزمة الناتجة عن تباينات، يبدو أنها تخطّت سابقاتها، مع حديث تركيا المتناغم مع السعودية وأميركا و»إسرائيل»، باعتبار إيران مصدراً لزعزعة الاستقرار في المنطقة. وهذا الحديث التركي المكرّر مرات عديدة بإصرار خلال الأسبوع الماضي، يعبّر وفقاً لمصادر دبلوماسية إيرانية عن خيار تركي جديد، معاكس لخيارها الذي عبّر عنه اجتماع موسكو، وما أعقبه من انطلاق لمسار أستانة الخاص بالتهدئة في سورية، ويفسّر الغياب الوازن ل

Read More
تركيا عن اللقاء الأخير في أستانة، كما يفسّر عدم توقيع ممثلها على البيان الختامي الداعي لوقف التمويل وإمداد السلاح والرجال لجبهة النصرة عبر الحدود مع سورية، ويُعيد العلاقة مع تركيا إلى مرحلة ما قبل معارك حلب.

هذا التموضع التركي الجديد ظهر بالغموض المحيط بالتوقّعات من محادثات جنيف، وحديث المعنيّين عن سقوف منخفضة للتوقعات، كما قال المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، وسط سعي روسي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والاكتفاء بفتح كوّة في جدار تمثيل المعارضة التي نجحت موسكو بكسر احتكارها من جماعة مؤتمر الرياض، في ظل غياب أميركي سياسي فاعل، رغم المشاركة بوفد دبلوماسي في المؤتمر، ليبدو المؤتمر باهتاً، ومجرد محطة انتظار حتى يتّضح مستقبل التعاون الروسيّ الأميركي وفرصه التي لا تزال تبدو متأخّرة وبعيدة، ما يجعل الكلمة مرة أخرى لميادين القتال، أسوة بما جرى مع تجميد واشنطن للتفاهم الروسيّ الأميركيّ قبيل معركة حلب.

1

قي قانون الانتخابات النيابية على الطاولة من دون تقدم باستثناء إعلان النائب وليد جنبلاط عن استعداده للسير بصيغة مختلطة بين النظامين النسبي والأكثري من دون توضيح طبيعتها، ما يعني خروج النقاش من عنق الزجاجة الذي كان يحول دون تقدم البحث عن صيغة توافقية للقانون الجديد، بينما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يُطلق على هامش مشاركته في طهران في مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية موقفاً من المناقشات الجارية حول القانون الانتخابي، يؤكد خلاله التوافق مع رئيس الجمهورية على رفض التمديد والستين والفراغ، والضغط

Read More
على الجميع للوصول لصيغة توافقية منتقداً مقاربة الأطراف للقانون بحساب الحصص، لأن سر القانون الانتخابي الصحيح يكمن في بعض الغموض في توقع نتائجه.

1

قال وزير داخلية أسبق لـ»البناء» إن «خطوة وزير الداخلية هي عبارة عن إجراء قانوني تقني روتيني لا مفرّ منها بهدف تنظيم العملية الانتخابية لا سيما إعداد لوائح الشطب في المحافظات بمعزل عن القانون التي ستجرى على أساسه الانتخابات، وفي حال أقرّ قانون جديد قبل موعد الانتخابات، يتمّ التمديد التقني للمجلس الحالي لاستكمال الاستعدادات لإجراء الانتخابات».

ودعا الوزير المذكور الى الفصل بين الإجراء الروتيني القانوني التقني، وبين التوافق السياسي حول قانون انتخاب، موضحاً أن «مرسوم دعوة الهيئات

Read More
كي ينفذ في وزارة الداخلية والإدارات التابعة لها، يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية الذي لن يوقعه في ظل هذا القانون الحالي كما معظم القوى السياسية».

وأضاف: «إن عدم توقيع الرئيس عون على المرسوم يعني استحالة إجراء الانتخابات، فضلاً عن أن تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات وصرف الاعتمادات المالية وتشكيل لجان القيد كلها خطوات قانونية اساسية لإنجاز الاستحقاق وهي من صلاحيات مجلس الوزراء وتحتاج أيضاً الى توقيع رئيس الجمهورية».

1

قالت مصادر في 8 آذار لـ»البناء» إن «لا مشكلة لحزب الله في أي قانون تتفق عليه القوى السياسية، وإنْ كان يريد النسبية الكاملة، لكنّه في النهاية لن يقف حجر عثرة أمام أي قانون توافقي، وأن لا يؤدي الخلاف حوله الى أزمة داخلية ويعرف أن القانون يجب أن يحقّق الوفاق والاستقرار بين الطوائف والقوى السياسية، لا أن يكون عامل انقسام إضافياً». وشددت المصادر على أن «الحزب سيقف الى جانب الرئيس عون في قانون جديد يراعي المعايير الموحّدة ولا يتجاهل تمثيل كل الشرائح الشعبية والمدنية».


Google Ads

ما هو موقع أخبار لبنان؟

أخبار لبنان، هو موقع نقل أخبار من أربعة صحف ومواقع إخبارية رئيسية، في مكان واحد لتسهيل قراءة الأخبار من مصادر متعددة في مكان واحد وتجنيب القاريء تصفّح العديد من المواقع!

Latest Comments