الديار
الديار Search results for "الديار" | Lebanon News!
1


جهاد نافع-


تعرب فاعليات في وادي خالد عن ارتياحها للاجراءات التي تنفذها الاجهزة الامنية على طول المنطقة الحدودية الشمالية المتاخمة للاراضي السورية والتي تحمي الحدود من الاختراقات الامنية وتحد من عمليات تهريب المسلحين والاسلحة التي نشطت في مرحلة سابقة ثم جرى ضبطها لاحقا بالرغم من المرحلة الراهنة التي لوحظ فيها غض نظر عن تهريب بعض السلع بين لبنان وسوريا طالما هي تحصل تحت العين وغير مؤذية للجانبين بل تستعيد شيئا من حيوية العلاقات بين جانبي الحدود.

Read More
/>


اجراءات الاجهزة الامنية تأتي في سياق الاجراءات الوقائية والضربات الاستباقية في المرحلة المفصلية التي تشهد فيها الساحة السورية تقدما ملحوظا وانتصارات في مناطق عديدة تفضي الى تحجيم ودحر المنظمات الارهابية التكفيرية وفرار العديد من االارهابيين باتجاه مناطق اخرى، واخر هذه الضربات المداهمة التي نفذتها وحدات الجيش اللبناني في بلدة الهيشة - وادي خالد لمخرطة يملكها المدعو (مصطفى س.) وتوقيفه مع مصادرة كميات من ذخائر الهاون واسلحة، واوقف معه شخص سوري الجنسية، وسبق هذا التوقيف، القاء القبض على ثلاثة آخرين يعملون ايضا في تصنيع الهاون.



وحسب مصادر مطلعة ان الموقوف مصطفى كان ناشطا ومتخصصا في صناعة الهاون وبيعه لمنظمات ارهابية بتهريبه الى الداخل السوري وانه بقي على نشاطه يعمل في مخرطته حتى لحظة توقيفه، وان هذه المداهمة تؤكد ان العين الامنية ساهرة وتواصل ضبطه للساحة اللبنانية كيلا تتحول الى ساحة فلتان وفوضى امنية، وقد لقيت هذه الخطوة ارتياحا في كافة اوساط وادي خالد وعشائرها التي لطالما شددت على التزامها بالقوانين اللبنانية ومنعت بعض المغرر بهم من جر المنطقة الى التورط في الاحداث السورية ما عدا الذين تمكنوا من الفرار والتسلل الى الداخل السوري والالتحاق بمنظمات تكفيرية ارهابية رغما عن ارادة عائلاتهم.



يقول احد فاعليات وادي خالد ان كافة الاجهزة الامنية اللبنانية من مخابرات الجيش والامن العام اللبناني والمعلومات وامن الدولة يتعاونون فيما بينهم للسهر على امن الحدود وقد نجحوا في نقل الوادي الى حالة الاستقرار بعد ان مر الوادي بفترة فوضى وبلبلة سرعان ما وضعت الاجهزة حدا لها، ولا يعني هذا ان الامور ذهبت الى حد تنظيف الوادي من كل الخارجين على ارادة العشائر وهم قلة بل يمكن القول انها تجاوزت مراحل كبيرة لا سيما في اوساط النازحين السوريين الذين حاولوا زج شباب الوادي في ازمتهم وتوريطهم وتم مؤخرا السيطرة على المجمعات السورية ووضع حد لمن تسول له نفسه اللعب بامن الحدود.



ويرى مرجع في وادي خالد ان المطلوب حاليا وفي ظل الظروف التي تمر بها المنطقة تشديد الرقابة على المعابر غير الشرعية خشية استغلالها لتهريب مسلحين واسلحة وانه من الاهمية بمكان رفع درجة التنسيق بين الجانبين الامنيين اللبناني والسوري لمنع اي اختراق محتملة للساحة اللبنانية او تهريب اسلحة الى الداخل السوري.



اضافة الى ذلك فان منطقة وادي خالد تضم عددا من النازحين السوريين بات يفوق عدد سكان الوادي ومن شأن ذلك أن زاد من الضغط المعيشي ذلك ان البنى التحتية لا تتلاءم مع عدد السكان، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فان المؤسسات الدولية المانحة قد خفضت تقديماتها الامر الذي اثر في الواقع المعيشي في الوادي عدا اغفال هذه المؤسسات تقديم مساعدات للمجتمع المضيف.



وان هذا الواقع يوقع النازحين وحتى بعض المواطنين فريسة جهات متطرفة تكفيرية تجندهم لاهدافها الامنية وتستغلهم في اعمال على الساحة اللبنانية ولذلك يرى المرجع ان مسؤولية الدولة اللبنانية وعبر وزارة النازحين التي استحدثت ايلاء هذا الجانب الكثير من الاهمية كيلا يتحول التجمع السوري في الوادي بل وفي عكار كلها الى بؤر امنية قابلة الانفجار في اي لحظة.

1


قال رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل لـ«الديار» ان افضلية المرور (لقانون إنتخاب) تبقى لمشروع التاهيل الذي لا يزال يحظى باعلى نسبة من التوافق قياسا الى المشاريع الاخرى المتداولة، مشيرا الى ان الردود التي بلغته على هذا الطرح في الاجتماعات المغلقة هي ايجابية ومشجعة، الامر الذي يعطيه الافضلية والارجحية كونه يشكل مساحة التقاطع الاوسع حتى الآن، «علما انه حصيلة التشاور مع الجميع وليس مشروعي الشخصي».
وبينما يلاحظ باسيل ان مبادرة البعض الى اقتراح صيغ انتخابية هي من حيث المبدأ

Read More
اشارة ايجابية تعكس استعداد للتفاعل مع الآخرين، يبدي خشيته في الوقت ذاته من ان يؤدي تدفق المشاريع في هذا التوقيت الدقيق الى إضاعة الوقت الثمين، على مقربة من المهل الحاسمة.

1


ابدت جهات عمالية استياءها الشديد من مواقف وتصرفات رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، الذي يتصرف كما لو انه موظف لدى التجار، وليس امينا على حقوق العمال.


وقد سمع منه العمال كلاما طرح علامات استفهام عديدة حول ما اذا كان الاسمر معهم او عليهم، داعما لمطالبهم او متحايلا عليها.

1


عيسى بو عيسى-


المبالاة وحدها الصفة المتربعة على اهتمامات الرسميين في الدولة اللبنانية تجاه الازمة الحقيقية والجوهرية التي يواجهها البلد منذ ست سنوات وهي مسألة او معضلة النازحين بالرغم من اعلان رئيس تكتل التغيير والاصلاح آنذاك العماد ميشال عون عن خطر وجودهم وامكانية بقائهم في لبنان فجاء الرد ان هذا الرجل عنصري وتسيطر على رؤيته مشاهد لا يمكن تحقيقها، وهو حسب رؤية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد تحققت مع غيرها حول معالجة هذه الازمة الوجودية التي تطال

Read More
الكيان اللبناني، لماذا كان الجنرال عون وحده من حذر من خطر النزوح السوري فيما كان الجميع لا يرى سوى عملية تعداد ايام سقوط الرئيس السوري بشار الاسد عن السلطة، وبغض النظر عن الجهالة التي تتحكم بمبدأ الرؤية السياسية المستقبلية لاي بلد في العالم فان اوساطاً سياسية وزارية تطلق الانذار الاخير حول هذه المسألة نظراً لخطورتها حالياً على الكيان اللبناني في ظل تجاهل دولي عام بل تواطؤ خارجي ورضح المعالم يبدأ بالمناداة حول قلق فرص عمل للنازحين السوريين وصولاً الى العمل في الخفاء على توطينهم دون ادراك الخطورة الناجمة عن اسكان مليوني سوري وخمسماية الف فلسطيني في بلد يكاد يغص بسكانه الاصليين، ليس في الامر كراهية ولا دعوة الى رمي السوريين في البحر تشير هذه الاوساط الا ان الواقع اللبناني لم يعد يتحمل يوماً اضافياً لاقامة السوريين في البلد بين البيوت والدساكر والمخيمات وفي كل الشوارع والقرى واصبحوا شركاء في الانتاج اللبناني من خلال انشاء المصانع وفتح السوبرماركت وخطف العمل من امام اللبنانيين باختصار ان النازحين السوريين يأكلون لقمة عيش اهل البلد الذين هم في الاساس بحاجة الى من يمد لهم يد العون، وتعطي هذه الاوساط ارقام علمية لا جدل فيها حول محاصرة اللبنانيين من قبل النازحين السوريين والذين لا يمكن للدولة اللبنانية ان تطلق عليهم صفة اللاجئين وتقول:



1- ان الامم المتحدة ومنظماتها كاذبة بشأن اعداد النازحين السوريين الى لبنان بحيث تصرح ان العدد يقارب المليون ومئتي الف فيما واقع الامر ووفق تعداد البلديات يفوق عددهم المليونين ان لم يكن اكثر منذ خريف العام 2011، وتطلق هذه الاوساط تحدياً للوزارات التي تعنى بشؤون السوريين في لبنان اذا كانت لديها ارقام حقيقية حول اعدادهم ذلك ان اية وزارة او دائرة لبنانية لم تقم بأي عمل جدي لتعدادهم في اي وقت وهذا تقصير واضح وفاضح في حين ان الاردن وتركيا ومختلف الدول التي نزح اليها السوريون تعرف كل شخص باسمه واين سيسكن!! لماذا ذلك؟ تجيب هذه الاوساط دون تردد بالقول: لان دولتنا «فلتانة» اداراتها مهترئة وموظفوها لا يعملون وان عملوا فالهدف الاساسي لديهم هو العمولة.



2- على الاقل في المناطق التي تمتد من جسر الاولي شمالي صيدا وصولاً الى جسر المدفون تجزم هذه الاوساط ان عدد النازحين فيها يتراوح بين مليون ومليون ومئة الف شخص يحتاجون الى كهرباء من الدولة ومياه وحتى مجارير الصرف الصحي التي عامت جراء هذا التكوين البشري، ففي مدينة جبيل وفي الشارع الرئيسي فيها حيث يعجز رجال الاعمال اللبناني عن استئجار محل تحصل المفاجأة ان احد بائعي الفستق بواسطة الدراجة النارية اصبح يملك محلاً تجارياً وسط الشارع لقاء بدل 24 الف دولار سنوياً كبدل ايجار!! كيف ذلك ومن اين اتى المال؟ هل حققت الدولة في شأنه ومئات الحالات على اوتوستراد جونيه الدولي حيث يستأجر السوريون سوبر ماركت بامها وابيها بمبالغ خيالية وهؤلاء عينة من الاف السوريين الذين يعملون في التجارة والصناعة وحتى بالتمريض داخل المستشفيات!!! حتى ان اطباء سوريين يعملون واللبناني يجلس ويتفرج.



3- وهنا الاهم بحيث تجزم هذه الاوساط ان الخطر الداعشي على لبنان ليس من جهة عرسال حيث الجيش اللبناني قادر على ردعهم انما الخوف الحقيقي ناتج من الداخل اللبناني حيث تتواجد المخيمات وساكني الشاليهات من النازحين والذين لا يعرف احد من اللبنانيين ماذا يفعلون في منتصف الليالي!!



نعم، هنا يكمن الخطر الحقيقي على الامن في لبنان وبالكاد يمر يوم الا ويوقف الجيش اللبناني عشرات السوريين من داخل المخيمات، ولكن ما العمل تجاه النازحين الساكنين في القرى والبلدات من الساحل مروراً بالوسط الى الجرود، وبلدة قرطبا على سبيل المثال لا الحصر يديرها السوريون شتاء بفعل تواجد اكثرية السكان في الساحل وعددهم اكثر من ثمانية الاف لبناني.. وما يصح على قرطبا يمكن اسقاطه على بلدات كبرى في الجرد ايضاً كالعاقورة في جبيل والمنصورية في المتن وكفرذبيان في كسروان واقليم الخروب والشوف وعاليه وتنورين في اعالي البترون. اما السؤال الاساسي الذي تطرحه هذه الاوساط هو التالي: من يعرف عن حق وحقيقة النازحين السوريين الساكنين في اعالي الجبال؟ ومن يعي خطورة اقامتهم وحدهم دون اللبنانيين حتى في الوسط والساحل حيث اعدادهم تتضاعف عشر مرات !!



4- وبالرغم من وعي الاجهزة الامنية اللبنانية ويقظتها الا انها ليس بمقدورها مراقبة ميول واتجاهات النازحين جميعهم والدلائل كثيرة من الناعمة الى بلدة حالات في جبيل وصولاً الى عكار حيث حصلت اعمال تفخيخ للمتفجرات منها من انفجرت بحاملها واخرى عملت باجساد اللبنانيين، والمطالبة الان من قبل هذه الاوساط وبالسرعة الكبيرة توحيد جهود المرجعيات اللبنانية لبحث الشأن تجاه النازحين السوريين لان اغلبهم لا يريد العودة حسب الوقائع بل العكس ان مجملهم يعملون على تثبيت اقدامهم في مجالات العمل في لبنان فيما اللبنانيون يتظاهرون ضد اكلي لقمتهم ولكن حتى الساعة المؤشرات تدل على انفجار اجتماعي سيحصل في القريب العاجل.

1


كمال ذبيان-


عبر رئيس الحكومة سعد الحريري بصراحة عن وجود خلاف حقيقي بين القوى السياسية اللبنانية، حول مفهوم التصدي للعدو الاسرائيلي، وموضوع قرار الحرب والسلم، اضافة الى دور الدولة واداتها العسكرية الجيش اللبناني في الدفاع عن السيادة اللبنانية، وهو ليس مستجداً بل يعود الى عقود، ومنذ نشوء الكيان الصهيوني.



والزيارة التي قام بها الرئيس الحريري الى قيادة قوات الطوارئ الدولية في الناقورة، كانت رداً على الجولة الاعلامية التي نظمها «حزب الله

Read More
»، لاطلاع وسائل الاعلام على التحضيرات العسكرية الاسرائيلية بالقرب من الحدود مع لبنان، وتعطي مصادر حزبية حليفة «لحزب الله» تفسيراً للزيارتين على ان كل فريق في لبنان، يريد مواجهة العدو الاسرائيلي، بطريقة مختلفة عن الاخرى، فرئيس الحكومة تحدث عن العمل الديبلوماسي، وعن القرار 1701 الذي لم تطبقه اسرائيل، وعن الدولة التي لا سلطة فوقها، في حين ان «حزب الله عبر احد ضباطه خلال شرح للاعلاميين عن ان المقاومة مشتاقة للقتال اذا ما فرضه العدو الاسرائيلي عليها، وان عناصرها هم في اتم الجهوزية للتصدي لاي مغامرة يقدم عليها الكيان الصهيوني الغاصب.
فعلى ارض الجنوب كانت لغتان تتخاطبان، بوجه العدو الاسرائيلي، الاولى لغة رئيس الحكومة الدبلوماسية، ورفض وجود المقاومة على تخوم الحدود، وان الجيش هو من يقوم بهذه المهمة، حيث حاول زج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع موقفه، وهو غير صحيح، لان الرئيس عون تحدث عن ان المقاومة تكمل الجيش، تقول المصادر. وهو ما اعتمدته الحكومات المتعاقبة من خلال مقولة الجيش والشعب والمقاومة التي ارسلت رسالة ردع الى العدو الاسرائيلي، بانها غير مشغولة عنه، بل هي تنتظره في اي لحظة يحاول القيام باعتداء او خرق للسيادة، وهي ترصد وتراقب كل اعماله العسكرية التي يحاول من خلالها تغيير قواعد الاشتباك التي فرضتها المقاومة عليه، بان الجليل الاعلى هو مسرح العمليات العسكرية المقبلة، اذ ما غامر بعدوان على لبنان، تؤكد المصادر التي ترى ان الرئيس الحريري ما زال يراهن على «اللغة الخشبية القديمة»، بان لبنان تحميه الديبلوماسية او ضعفه وليست قوته التي تمثلت بالمقاومة التي حققت انجازين، الاول تحرير الارض في 25 ايار 2000 من الاحتلال الاسرائيلي، والثاني صمود 33 يوماً بوجه الحرب الاوسع على لبنان، وانزال هزيمة بالجيش الذي لا يقهر.



فالدبلوماسية لم تسترجع للبنان ارضه المحتلة، والقوات الدولية لم تنفذ القرار 425 الذي صدر بعد اول اجتياح لجنوب لبنان في اذار 1987، ولم تمنع العدو الاسرائيلي من غزو لبنان عام 1982، واحتلاله لاراضيه على مدى 18 عاماً، بل المقاومة اخرجته مرغماً وبالتعاون والتنسيق بينها وبين الجيش اللبناني واحتضان الشعب اللبناني.



قد تكون زيارة الرئيس الحريري الى مقر القوات الدولية، لتجنيب لبنان حرباً عليه لكن ليست المقاومة من ستقوم بها، ولا الجولة الاعلامية «لحزب الله»، يحضر لها، بل هو اراد التحذير منها، والاضاءة على ما يفعله العدو الاسرائيلي من استعدادات لها، حيث سبق لرئيس الحكومة ان حذر منها قبل اكثر من شهرين، وطلب من الامم المتحدة ان تقوم بدورها، دون ان يردع ذلك الكيان الصهيوني الذي يعرف رئيس الحكومة ان الجيش غير مؤهل عسكرياً للتصدي للعدو، وقد عبر عن ذلك الرئيس عون في احدى مقابلاته الاعلامية، كما ان المساعدات العسكرية للجيش مشروطة من قبل الدول المانحة، ان لا تكون للاستخدام ضد العدو الاسرائيلي، كما ان انواع المعدات هي للاستخدام الداخلي، اكثر منها لردع اي عدوان اسرائيلي، اذ ان قادة العدو يقلقهم امتلاك المقاومة لحوالى 150 الف صاروخ وفق تقديراتهم، تقول المصادر، وهذا ما يتركهم يفكرون الف مرة قبل الاقدام على اي عدوان، وقد خبروا في العام 2006 الى اين وصلت صواريخ المقاومة، ولم تكن بالكمية والنوعية نفسها اليوم، اذ تشير تقارير استخبارية اسرائيلية، ان المقاومة يمكنها ان تقصف الف صاروخ يوميا على الدولة العبرية، ولديها بنك اهداف حددته المقاومة مسبقاً، وهي حاويات «الامونيا» في حيفا، ومركز «ديمونا» النووي، وكل المطارات والثكنات العسكرية، وتل ابيب وما بعد تل أبيب، وان المسافة التي تصل اليها صواريخ المقاومة تصل الى نحو اكثر من 300 كلم، وتشمل مساحة فلسطين المحتلة، مما امن توازن رعب مع العدو الاسرائيلي.



فرئيس الحكومة كما اطراف سياسية حليفة له، ومنها «القوات اللبنانية» التي تريد «لبنان» هونكوي وليس هانوي، وهو الخطاب الذي بشر به النائب وليد جنبلاط بعد تحرير الجنوب عام 2000. الا ان المسألة تتعلق بفهم الفكر الذي ينطلق منه الصهاينة، وهو توراتي الغائي، يريد اقامة «اسرائيل الكبرى» ومن ضمنها لبنان، وقد نجح قادة العدو المؤسسين للدولة العبرية في ذلك حتى حرب تشرين 1973لتنقلب المعادلة مع المقاومة في لبنان، التي بدأت تغيير مجرى التاريخ.

1


 


رضوان الذيب-



«اتفاق المدن الاربع» في سوريا نجح باشراف ايراني - قطري، وفشلت محاولات بعض الدولة لعرقلته، وانجزت المرحلة الاولى بكل بنودها امس وشملت الافراج عن 26 محتجزاً قطرياً في العراق بينهم عدد من افراد الاسرة الحاكمة سلّموا الى الوفد القطري في العراق، وجرت العملية في وزارة الداخلية العراقية، علماً ان المفاوضات تمت بشكل مباشر مع كتائب حزب الله في العراق التي كانت الوسيط بين الخاطفين والمفاوض القطري، فيما تشمل المرحلة الثانية من الاتفاق انسحاب الم

Read More
سلحين من مناطق محاذية لليرموك ومنطقة حمص.



نجاح الاتفاق الايراني - القطري فتح باب التفاوض ليشمل مسلحي القلمون والجرود الذين ابلغوا المفاوضين استعدادهم للبحث بالرحيل الى ريف ادلب، حتى ان النصرة تراجعت عن رفضها بعد نجاح اتفاق المدن الاربع كونها باتت معزولة في الجرود والقلمون. ومن الناحية العسكرية باتوا «مجموعات ميتة» ولا قيمة لها مع الانسحاب ايضاً من ارياف دمشق وحمص.



انسحاب المسلحين من الجرود والقلمون سيجعل الحدود اللبنانية - السورية «امنة كليا» مع انتشار الجيشين اللبناني والسوري على الحدود حيث التنسيق الميداني المتواصل بينهما سيحصن المنطقة كليا، وتصبح طريق دمشق بيروت امنة كليا.



هذا التطور الايجابي، سينعكس حتماً على كل المناطق المحاذية للحدود السورية - اللبنانية وسيقفل «مسارب التهريب» المتبادلة، وتشمل بعض الطرقات الزراعية الوعرة في خراج منطقة راشيا باتجاه ريف القنيطرة حيث التهريب والدفع «على الراس»، وهذا التطور الايجابي سينعكس على عرسال لجهة ضبط مخيمات النازحين كما سيحاصر الخارجون عن القانون ومفتعلي المشاكل في البقاع مما يسهل على الجيش والقوى الامنية تنفيذ الخطة الامنية، رغم ان معالجة اوضاع البقاع ليست امنية فقط بل اقتصادية، ويفرض ايضاً معالجة موضوع مذكرات التوقيف البالغة 37 الف مذكرة. كما ان هذا التطور سينعكس على الوضع الداخلي اللبناني برمته عبر تحصينه كلياً، وسيترك مفاعيله الايجابية على موسم الصيف في ظل ارتفاع حجوزات المغتربين اللبنانيين لقضاء الاجازة في لبنان والتي اكتملت لعدة اشهر، وهذا سينعكس ايجابا على الاقتصاد اللبناني عبر خلق فرص العمل وضخ اموال «بالعملة الصعبة».



ويبقى السؤال وحسب مصادر متابعة للملف، هل ستبادر الدولة اللبنانية الى الاستفادة من هذا المنحى الايجابي لمعالجة ملف اللاجئين ليس تقنيا فقط. وهذا مستحيل دون اتخاذ قرار من الحكومة اللبنانية بفتح باب التواصل مع الحكومة السورية او دعم احياء المجلس الاعلى اللبناني السوري او عبر لجان مشتركة. الامر يتطلب قرارا لبنانياً، رغم ان المصادر تؤكد ان القرار اللبناني لا يمكن ان تأخذه الحكومة اللبنانية دون موافقة المملكة العربية السعودية وغيرها.



وحتى اتخاذ القرار حسب المصادر، فان امكانية معالجة ملف اللاجئين يمكن ان تبدأ عبر العودة الى المناطق الآمنة حول دمشق وحمص والتي باتت خالية من المسلحين، خصوصاً ان معظم اللاجئين السوريين في لبنان باكثريتهم من مناطق دمشق وحمص والسويدا، والساحل السوري واطراف حماة، فيما اللاجئون في تركيا اكثريتهم من حلب والرقة ودير الزور والحسكة، وفي الاردن معظمهم من درعا وتدمر ودير الزور والرقة ايضاً، وبالتالي فان شبكة الامان حول دمشق قد تسهل عودة اللاجئين، لكن المطلوب قرار حكومي واضح بالتواصل مع الدولة السورية، فمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم يقوم بحلحلة ملفات اعباء النازحين اليومية واقاماتهم. وكان ذلك موضع ترحيب دولي وعربي. لانه تم التعامل مع اللاجئين دون النظر لانتمائهم السياسي، لكن حل الملف يتطلب تنسيقاً بين الدولتين، ودمشق لن توافق بالبحث الا على هذا الاساس.
وفي المعلومات ان الموضوع كان مدار حوار بين المسؤولين. والرئيس ميشال عون حريص على حل الملف خصوصاً ان العلاقة بينه وبين الرئيس الاسد جيدة جداً لكنها لم تأخذ الطريق المؤسساتي لحل المشاكل. بالمقابل فان الرئيس الحريري يرفض حتى الان اي تواصل ويعتبر ان كل الاتفاقات انتهت مع الانسحاب السوري.
هذه هي المشكلة الاساسية التي تواجه لبنان، والمشكلة داخلية، والاتصال الوحيد على المستوى الوزاري تم بين وزيري العدل في البلدين وبقيت يتيمة وخجولة، والحكومة السورية تنتظر الجانب اللبناني.
علما ان الامم المتحدة قلصت مساعداتها للاجئين السوريين بعد مؤتمر بروكسل رغم كل الوعود، بعدما اكتشفت ان حجم الهدر والفساد في هذا الملف ليس له حدود وخصوصا في موضوع التعليم والورش التأهيلية والادوية ومساعدات المازوت وفي جميع الملفات التي تشرف عليها الحكومة اللبنانية، وهذا ما دفع الامم المتحدة الى تقليص خدماتها والبحث جديا بالاشراف المباشر على المساعدات اسوة بالوكالة الاميركية للتنمية وكل المساعدات الاوروبية حيث الاشراف المباشر لهذه الدول.
حقائق اللجوء السوري يعرف تفاصيلها المجتمع الدولي والدول المانحة، ومؤتمر بروكسل لن يقدم شيئا والمطلوب المبادرة من الحكومة اللبنانية كي لا يبقى موضوع اللاجئين اكبر قنبلة بوجه الاستقرار اللبناني على كافة المستويات.
الفرصة سانحة لتحصين الداخل اللبناني فهل تتلقفها الحكومة اللبنانية والقرار بيدها علما ان الاتصالات مفتوحة بين الحكومتين السورية والاردنية وكذلك مع تركيا في بعض الملفات.
الايام المقبلة ستكشف ماذا سيحصل خصوصا ان بعض المسؤولين اللبنانيين يشكك بانسحاب المسلحين من الجرود والقلمون وينتظر التنفيذ؟

1

أكدت اوساط الثنائي الشيعي ل«الديار» ان النسبية الكاملة تبقى افضل الخيارات، لافتة الانتباه الى ان وفد الحزب شرح لرئيس الجمهورية كيف انها تفيد المسيحيين ولا تضرهم، كما تفترض بعض الاجتهادات والتفسيرات.

وتعتقد تلك الاوساط ان الوقت ضاق جدا، الى درجة انه لم يعد ممكنا ربط اقرار النسبية الشاملة بشروط ثقيلة من قبيل تأسيس مجلس الشيوخ والتوافق على صلاحياته وطائفة رئيسه، مشيرة الى ان الرئيس عون سبق له ان ايد النسبية وكذلك فعلت بكركي التي كانت قد قبلت بها على اساس 10 دوائر، «علما ان هناك انفتاحا

Read More
على مناقشة حجم الدوائر.»

وتعتبر اوساط الثنائي الشيعي ان بالامكان عبر النسبية على قاعدة الدوائر العشرة طمأنة المسيحيين والدروز، لان هذه المعادلة تفضي الى تقسيم كل من المحافظات الخمس الى دائرتين، اي ان محافظة جبل لبنان ستتوزع بين دائرة تغلب عليها الاكثرية المسيحية وأخرى تسودها أكثرية درزية.
ولا تخفي هذه الاوساط خشيتها من ان يكون هدف البعض تقطيع الوقت وصولا الى فرض اجراء الانتخابات وفق قانون الستين بذريعة انه اقل سوءا من التمديد والفراغ.

1

عيسى بو عيسى-

يجمع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي ان المسيحيين في لبنان والمنطقة اوضاعهم ليست على ما يرام بل وصلت الى حد الخطورة في الوجود والكيان، وبغض النظر عما يمتلك كل من الرئيس والبطريرك من معلومات دفعت بهما الى صراحة القول، الا ان واقع الحال المعيوش ينبئ بالكثير من الاخطار المقبلة على مستقبل المسيحيين في المنطقة ككل ان من حيث تضاؤل اعدادهم او تأثيرهم الذي كانوا يتمتعون به منذ اكثر من ربع

Read More
قرن وان كانت الكنيسة تقوم بما عليها من واجبات تجاه المجتمع المسيحي من شؤون دينية وراعوية ومادية واستشفائىة يبقى الشق السياسي هو الاهم في نظر اوساط مسيحية دينية حيث ابتعاد الشرائح المسيحية عن الادارات التنفيذية لأكثر من عدة عقود جعلهم خارج السلطات التي تؤثر في تواجدهم داخل مؤسسات الدولة.

وتضيف الاوساط، لا شك ان قانون الانتخاب وما يسفر عنه من تمثيل مسيحي حقيقي يمكن ان يعوض هذا الغياب او استرداد الصوت المسيحي اسوة بكافة مكونات الوطن وعلى هذا الاساس وبالرغم من الانتقادات التي تم توجيهها للتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لطرحهما القوانين الانتخابية، حيث يعتمد البعض استيلاد هذا الاتهام على خلفية طائفية وكأنهم تناسوا ما حصل من اجحاف ومصادرة للصوت المسيحي على مدى اكثر من ربع قرن من الحياة النيابية في البلاد ولتوضيح الصورة اكثر واظهارها تعطي هذه الاوساط جملة من المعطيات للبوح بسلبية هذه الانتقادات وفق الآتي:

1- لا شك ان جميع الطوائف في لبنان تتصرف حيال اي مشروع قانون انتخابي على خلفية مذهبية بعيداً عن الوطنية التي استفاق لها البعض واوضح الصور والدلائل ما يطالب به الحزب التقدمي الاشتراكي من تحييد قضائي الشوف وعاليه عن كل ما يمت الى النسبية كي لا تتم عملية تحرير الصوت المسيحي وليبقى النائب وليد جنبلاط مهيمناً على النواب المسيحيين ويأتي بالنمرة الزرقاء لكل من اطاعه وفق خلفية مزيفة مغطاة بالتعايش في الجبل والمصالحة التي تمت فيه وكأن انتخاب المسيحيين لنوابهم ينسف الشراكة في هذه المنطقة الحساسية من لبنان مع ان المبدأ الحقيقي للمصالحة يفترض بالمسيحيين ان يرفعوا رأسهم قليلاً مقابل مصادرة اصواتهم بصورة دائمة من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي.

وتسأل هذه الاوساط: ما علاقة تصويت المسيحيين الحر لممثليهم في البرلمان بالتعامل والشراكة بينهم وبين الدروز؟ وهل هذه العملية تنسف مبدأ العيش الواحد؟ ام ان الخضوع لمنطق الاملاءات منذ ربع قرن من المفترض ان يبقى ساري المفعول والا الويل والتبور لمن يطرح قانونا انتخابيا يحرر فيه القيود من التبعية العمياء واكبر الدلائل ان لجنبلاط وحده القرار بانتقاء النواب الدروز والمسيحيين، ولكن حل يرضى بأن يختار الزعماء المسيحيون نوابه الدروز؟

2- ان الثنائي المسيحي ووفق هذه الاوساط قدم الكثير من الطروحات الانتخابية ومجملها تم الاعتراض عليها على خلفية «طائفيتها» وكأن المذاهب الاخرى تطرح قوانين تثبت عامل المواطنة على غيره من المذهبيات، فالثنائية الشيعية تختار منذ عشرات السنين نوابها دون استشارة احد ووفق قوانين تناسب هذا الاختيار حتى النواب المسيحيين داخل هذا الثنائي تتم عملية انزالهم وفق الولاء اولاً، او الالتزام بالصمت، وكذلك فان الطائفة السنية تختار المرشحين المسيحيين بنفسها دون الحاجة حتى الى التنسيق مع الاحزاب المسيحية، وهذا امر حسب هذه الاوساط يجب ايقافه لأن المناصفة الحقيقية لا يمكن اقتصار مفاعيلها على «كثرة الحكي» بعيداً عن التنفيذ الفعلي، اقله للدستور الذي اقر مناصفة قائمة على العدل والتوازن.

3- ان مبدأ رفض الثنائي المسيحي اي القوات والتيار لاي قانون لا يؤمن المناصفة الحقيقية سوف يبقى قائماً مهما تعاظمت الامور في البلاد، فالمسيحيون هم في خطر حقيقي داهم واخر معاقلهم في هذا الشرق هو لبنان واية رخاوة او استرخاء لهذه الناحية يعني الدخول في المجهول وبداية العد العكسي لنهاية الشركة مع الطرف الاخر، علماً ان عدد النواب المسلمين او الدروز الذين يأتي بهم المسيحيون لا يتجاوز النواب الاربعة!! فهل هكذا تكون الشراكة؟

1

كلادس صعب-

ملك المجد انبعث من الموت بعد الجلجلة ولكن يبدو ان درب الجلجلة التي يسلكها الشعب اللبناني مازالت طويلة في ظل الجدل حول قانون الانتخاب الذي البس اثواباً كثيرة منذ الاستقلال حتى يومنا هذا ولكن منذ الـ2009 تبدلت ملابسه ولم يتقاعد المصممون.

لذا فان الشعب اللبناني اليوم يترقب بحذر موعد ولادة قانون الانتخاب بعدما استعمل رئيس الجمهورية صلاحياته لايقاف التمديد لنواب الامة الحاليين ولكن الطروحات التي تلت هذا القرار مازالت تنزل على رؤوس اللبنانيين من كل حد

Read More
ب وصوب فهل ستشهد الجمهورية ولادة قانون انتخاب قبل انتهاء اجازة المجلس بعد 20 يوماً.

هذا الجدل الدائر حول القانون العتيد يخفي في طياته وزن «الكوتا» النيابية لكل فريق بعيداً عن مصلحة الشعب اللبناني بجميع طوائفه وهذا الامر رد عليه نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي حيث لفت لـ«الديار» الى انه حصل خلال المناقشات كما انه موجود في النوايا والخلفيات ولكن في الخلاصات ان المطروح لناحية النسبية على مستوى المحافظة 10 دوائر عندها لا يعود هناك حسابات للكوتا الخاصة بكل فريق.

وعند الدخول في التفاصيل يضيف الفرزلي لناحية المؤهلين لا يمكن ان نجرد في كل العالم النائب عن خلفيات مصلحته الانتخابية وبالتالي موقفه بكل نقطة ستكون منطلقة من هذا النقاش وهذا يعني لا يستطيع القول مثلاً تم الغاء المركز الماروني في طرابلس او الـ20 نائبا الذين اضيف عددهم في الطائف بالطبع سيرفض هؤلاء.

ولكن اقرار مبدأ النسبية على مستوى المحافظة يضيف مقدمة في غاية الاهمية لمستقبل البلد حيث سيبنى عليها الكثير بحيث اذا تخللها شوائب اصابت القانون من جراء خلفية الفريق فمع مرور الوقت سيتم ازالته، ولكننا اليوم بهذا المنطق سندخل على عصر جديد لناحية المفهوم الانتخابي والسياسي وسيتجه البلد الى مكان آخر اكثر كمالاً.

ورداً على ان ما يجري في لبنان يختلف عن الدول الاخرى في ظل تعدد الطوائف اشار الفرزلي الى ان احدى الولايات الاميركية اجرت عدة تعديلات لناحية ضم قرى وسلخ اخرى خلال اقرار قانون الانتخاب وانتهى بهم الامر الى قانون يشبه حيوان «السمندر» من هنا اطلق عليه « قانون سمندر».
من هنا يرى الفرزلي كون لبنان يضم 17 طائفة تعيش ضمن بيئة متفجرة ومعقدة فمن باب اولى ان نرى الشوائب التي اصابت القانون في حال صدوره اقل بكثير من تلك التي ستصيبه لو كان البلد في ظل ظروف طبيعية مؤكداً انه في حال اقرار النسبية على مستوى المحافظة وتم توسيع الدائرة بحيث يتم البدء بالمحافظة ستظهر حينها حجم الايجابيات التي ستفوق السلبيات.

وتابع الفرزلي كون لبنان يضم طوائف متعددة وهو امر جيد ولا يجوز الغاء احد لذا علينا اقرار النسبية على مستوى المحافظة ولكن دون السماح لمنطق الاكثرية العددية التفرد بالقرار من هنا طالبنا بضرورة اعطاء القرار لكل طائفة.

وردا على استمرار عمل «المحادل الانتخابية» ضمن الطائفة الواحدة يرى الفرزلي ان المعارضة ستتمثل لافتاً الى ان اهمية النسبية تكمن في جعل الاقليات ممثلة والا علينا ان نذهب الى «القانون الارثوذكسي» مرجحاً ان تكون المعارضة ستكون ممثلة باكثر من 35 نائباً في حال اعتمدت النسبية وهذا امر له تأثيراته مشيراً الى «الضجيج» الذي قام به النائب سامي الجميل كما سماه.

واعتبر النائب الفرزلي ان هناك نقلة نوعية يجب حضانتها رغم الشوائب الذي يسببه الوضع القائم لناحية المصالح وبالتالي نكون قد توصلنا الى نقلة مهمة وبالتالي يبنى على الشيء مقتضاه لافتاً الى تفاؤله لناحية اقرار قانون انتخابي جديد وتفاصيله تطبيقه هي من الامور الثانوية التي تعالج.

وختم النائب الفرزلي كلامه رداً على امكانية انقضاء المهلة دون التوصل الى اتفاق على قانون جديد ان الرئيس ميشال عون سيرفض التمديد ويرد القانون وعندها سيقوم المجلس بالتمديد لنفسه بغياب الوجود المسيحي للكتل الرئيسية وبالتالي سيبقى المجلس في وضع المطعون في شرعيته وبالتالي ستذهب البلاد الى منزلق خطير لذا انه لا مساومة لا مساومة لا مساومة.

1

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ «الديار» امس: موقفنا معروف في الاصل، فنحن مع اعتماد النسبية لقانون الانتخابات، وانا مستعد لمناقشة النسبية بكل اشكالها».

وحرص على عدم الغوص في التفاصيل، مشيرا الى ان الاتصالات والنقاشات جارية الان وهناك استعداد لمناقشة الافكار التي تطرح من اجل الوصول الى صيغة تحظى بالتوافق.


Google Ads

ما هو موقع أخبار لبنان؟

أخبار لبنان، هو موقع نقل أخبار من أربعة صحف ومواقع إخبارية رئيسية، في مكان واحد لتسهيل قراءة الأخبار من مصادر متعددة في مكان واحد وتجنيب القاريء تصفّح العديد من المواقع!

Latest Comments