2
اخرجوا أيها المسيحيون من أوطاننا .. مقال رائع بقلم أحمد الصراف
الكاتب الكويتى احمد الصراف
(أحمد الصراف - القبس الكويتية)'اخرجوا يا مسيحيي دمشق ويبرود ومعلولا من أوطاننا، واخرجوا يا مسيحيي الموصل ونينوى وبغداد من بلداننا، واخرجوا يا مسيحيي لبنان من جبالنا وودياننا، واخرجوا يا مسيحيي فلسطين والجزيرة من شواطئنا وترابنا، اخرجوا جميعا من تحت جلودنا، اخرجوا جميعا فنحن نبغضكم، ولا نريدكم بيننا، اخرجوا فقد سئمنا التقدم والحضارة والانفتاح والتسامح والمحبة والإخاء والتعايش والعفو!' اخرجوا لنتفرغ لقتل ب
Read More
عضنا بعضا، اخرجوا فأنتم لستم منا ولا نحن منكم، اخرجوا فقد سئمنا كونكم الأصل في مصر والعراق وسوريا وفلسطين، اخرجوا لكي لا نستحي منكم عندما تتلاقى اعيننا بأعينكم المتسائلة عما جرى؟' اخرجوا واتركونا مع مصائبنا، فلكم من يرحب بكم، وسنبقى هنا، بعيدين عنكم وعن ادعاءاتكم ومواهبكم وكفاءاتكم وعلمكم وخبراتكم، اخرجوا واتركونا مع التعصب والبغضاء والكراهية، اخرجوا فقد فاض بنا تحمل ما ادعيتموه من حضارة، فبخروجكم سنتفرغ لإنهائها، ومسح آثارها، وتكسير ما تركه أجدادكم من أوثان ومسخ وآثار من حجر وشعر ونثر وأدب، اخرجوا فلا العراق ولا مصر ولا سوريا ولا الكويت ولا فلسطين ولا الأردن ولا الشمال الافريقي العطر النظر بحاجة لكم ولا لمن سكن بيننا قبلكم من غجر ويهود وحجر، اذهبوا واخرجوا وخذوا معكم الرحمة، فنحن بعد النصرة وداعش والقاعدة وبقية عصابات الإخوان وآخر منتجاتهم لسنا بحاجة للرحمة ولا للتعاطف، فالدم سيسيل والعنف سينتشر والقلوب ستتقطع والأكباد ستؤكل، والألسنة ستخلع والرقاب ستفك والركب ستنهار، وسنعود للطب القديم والمعالجة بالأعشاب وقراءة القديم من الكتب والضرب في الرمل على الشاطئ بحثا عن الحظ.' ارحلوا يا مسيحيينا وخذوا معكم كل آثار وجثامين جبران جبران وسركون بولص وبدوي الجبل وأنستاس الكرملي ويوسف الصائغ وسعدي المالح وابناء تقلا واليازجي والبستاني والأخطل الصغير. كما خذوا معكم جامعاتكم ومستشفياتكم واغلقوا إرسالياتكم، وحتى ميخائيل نعيمة لسنا بحاجة له ولا تنسوا مي زيادة وابناء معلوف وصروف وابناء غالي وزيدان والخازن وبسترس وثابت والسكاكيني، فهؤلاء جميعا ليسوا منا ولسنا منهم.' نعم ارتحلوا عنا فإننا نريد العودة إلى صحارينا، فقد اشتقنا إلى سيوفنا واتربتنا ودوابنا، ولسنا بحاجة لكم ولا لحضارتكم ولا لمساهماتكم اللغوية والشعرية، فلدينا ما يغنينا عنكم من جماعات وقتلة وسفاكي دماء.' اغربوا ايها المسيحيون عنا بثقافتكم، فقد استبدلنا بها ثقافة حفر القبور!
2

الثلاثاء، 10 يناير، 2017

لقد اعتاد اللبناني على مخالفة القانون وكرّس عدم رغبته باحترام “الوقوف بالصفّ” في انتظار أن يأتي دوره لتسيير معاملته او شأنه، فتجده يتذمّر ويسعى الى تجاوز الآخرين من أجل إنجاز عمله في أسرع وقت ممكن وإن كان ذلك على حساب مَن هو واقف أمامه حتى ولو كان طاعناً في السنّ.

وربما يكون وجود بعض اللبنانيين في مطار رفيق الحريري الدولي خير دليل على ذلك، إذ تجدهم يتذمّرون وينتقدون ويسألون أين هي الدولة إذا صادف وجود زحمة لا سيما في فترة الأعياد، وحين يصلون الى مطارات في أي دولة في العالم، يلتزمون الصمت ويحترمون القانون.

وربما – يمكن القول – أن الزعماء والسياسيين

Read More
من وزراء ونواب وأبنائهم هم من أكثر المخالفين، فيدخلون المطار على سبيل المثال برفقة مرافقين يقتحمون الصفّ كي يمرّ هؤلاء بهدوء، وإن كان الأمر قد يتسبّب بإزعاج الآخرين.

لكن هذا الأمر لا يمكن أن يعمّم، حيث ان السيدة ميراي عون الهاشم وعائلتها، قد خرقت القاعدة وشكّلت استثناء.

حيث، خلال فترة الأعياد شوهد السيد روي الهاشم في المطار برفقة عقيلته السيدة ميراي عون وعائلتهما ينتظرون في صفّ طويل حتى يأتي دورهم عند مكتب شركة الطيران لحجز مقاعد الرحلة ومن ثمة لختم جوازات السفر عند الأمن العام، كذلك عادوا ووقفوا بالصفّ عند باب الطائرة، دون اي مرافقة او مواكبة.

ومَن لم يعرف من هي هذه العائلة وصلة القربة التي تربطها برئيس الجمهورية، لما عرف بوجودها على متن تلك الطائرة.

لقد أعطت عائلة الهاشم مثالاً يُحتذى في المواطنية الصحيحة والتواضع والتربية الصالحة.

ليت هذه “القصّة” تصل الى مسامع البعض فتشكل أمثولة لاحترام القوانين والإنتظام العام بغض النظر عن موقع الإنسان أو رتبته او منصبه، لأن ذلك يشكل الخطوة الأولى ايضاً في بناء الأوطان.

2017-01-10
2

الانتخابات في لبنان
تجتمع اللجان المشتركة النيابية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "اللقاء الأرثوذكسي" الخاص بالإنتخابات النيابية، والذي تبنته لجنة بكركي. وبالتزامن مع انعقاد تلك الجلسة، ينشر موقع المنار الالكتروني نص هذا المشروع.


ويشار إلى أن اللجان المشتركة تبنت أمس المادة الأولى منه بعد تعديلها، ليصبح عدد نواب المجلس 134 بدلاً

Read More
من 128.


المادة 1:
 
يتألف مجلس النواب من مئة وثمانية وعشرين عضوا تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، ويكون الاقتراع عاما وسريا وعلى درجة واحدة.


المادة2:


أ - يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف والمناطق بحسب الجدول المرفق بالقانون رقم 25/2008 ويتم الترشيح لهذه المقاعد على أساسه، ويعتبر الجدول جزءا لا يتجزأ من هذا القانون.
ب- يتم انتخاب النواب المحددين لكل طائفة من قبل الناخبين التابعين لها على أساس النظام النسبي ويعتبر لبنان دائرة انتخابية واحدة مع مراعاة منطوق الفقرة ج أدناه وحفظ تمثيل المناطق.
ج - يقترع الناخبون لمرشحين من طائفتهم فقط، أما الناخبون المسيحيون الذين ينتمون إلى طوائف الأقليات فيقترعون إلى مرشحي الأقليات وأما الناخبون المسلمون الذين ينتمون إلى طوائف الأقليات غير المخصص لها أي مقعد في المجلس النيابي فيكون لكل منهم الحق في الاقتراع لمن يختاروهم من المرشحين المسلمين إلى أي طائفة انتموا وأما الناخبون اليهود فيكون لهم الحق في الاقتراع لمن يختاروهم من المرشحين المسلمين أو المسيحيين.


المادة 3: في لوائح المرشحين:
يتوجب على المرشحين أن ينتظموا في لوائح مكتملة قبل أربعين يوما كحد أقصى من موعد الانتخابات.
يشترط في تشكيل اللوائح بأن تضم اللائحة مرشحين من طائفة واحدة بعدد يوازي العدد المخصص لهذه الطائفة من مجموع أعضاء المجلس النيابي مع مراعاة توزعهم على المناطق.
ولا يعتد بانسحاب أي مرشح من اللائحة بعد تسجيلها ، وعلى وزارة الداخلية والبلديات ان تتقيد بترتيب اللوائح على ورقة الاقتراع وفقا لتاريخ تسجيلها.


المادة 4: في تسجيل اللوائح:
على المرشحين ان ينضووا في لوائح وان يفوضوا احدهم بموجب توكيل موقع منهم جميعا لدى الكاتب العدل لكي يقوم بتسجيل هذه اللائحة لدى الوزارة وذلك في مهلة اقصاها اربعون يوما قبل الموعد المحدد للانتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح او التعديل في تشكيلها.
وعلى مفوض اللائحة أن يقدم عند تسجيله: الاسم الثلاثي لجميع أعضائها، ايصالات قبول ترشيح الأعضاء، تعيين الدائرة التي تترشح فيها اللائحة، نسخة عن شعار اللائحة اذا ما وجد، لون اللائحة.
تعطي الوزارة ايصالا بقبول تسجيل اللائحة، خلال 24 ساعة، اذا كان الطلب مستوفيا جميع الشروط القانونية، اما اذا لم يكن هذا الطلب مستوفيا كل او بعض هذه الشروط فتعطي الوزارة لاعضاء اللائحة المطلوب تسجيلها مهلة 24 ساعة لاجل تصحيح طلب التسجيل تحت طائلة رفضه.
تسري هذه المهلة اعتبارا من تاريخ ابلاغ مفوض اللائحة المشار اليه في البند أعلاه.
يكون القرار الصادر عن الوزارة برفض التسجيل قابلا للطعن امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة 24 ساعة من تاريخ ابلاغ مفوض اللائحة المشار اليه اعلاه على أن يبت مجلس شورى الدولة بالطعن خلال مهلة مماثلة ويكون قراره في هذه الحالة نهائيا لا بقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.


المادة 5: في الاعلان عن اللوائح المقبولة:
فور انتهاء مهلة تسجيل اللوائح المشار اليها تعلن الوزارة اسماء اللوائح المقبول تسجيلها واسماء اعضائها وتبلغها الى المحافظين والقائمقامين وهيئة الاشراف على الانتخابات النيابية وتنشرها حي يلزم.


المادة 6: مراكز الاقتراع:
تقسم دائرة لبنان الانتخابية بقرار من الوزير الى عدد من مراكز الاقتراع تتضمن عددا من الاقلام.
يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها ماية على الاقل اوربعمائة على الاكثر مجموعة واحدة لأقلام اقتراع تضم قلم اقتراع واحد لناخبي كل طائفة من الطوائف التي يتبع لها الناخبون في القرية.
يمكن زيادة هذا العدد الى اكثر من اربعمائة ناخب في مجموعة الأقلام الواحدة اذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية على ان لا يتعدى العدد ستمائة ناخب، ولا يجوز ان يزيد عدد اقلام الاقتراع في كل مركز عن عشرين قلم.
ينشر قرار الوزير بتوزيع الاقلام في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الالكتروني وذلك قبل عشرين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الاسبوع الذي يسبق تاريخ اجراء الانتخابات الا لاسباب جدية وبقرار معلل.


المادة 7: في المندوبين:
1. يحق لكل لائحة ان تنتدب لها ناخبين لدخول قلم الاقتراع بمعدل مندوبين اثنين ثابتين على الأكثر لكل قلم اقتراع ، كما يحق لها ان تختار مندوبين اثنين متجولين لدخول جميع الاقلام من بين الناخبين في هذه الاخيرة وذلك بمعدل مندوب واحد لكل ثلاثة أقلام اقتراع في القرى ومندوب واحد لكل خمسة أقلام اقتراع في المدن.
2. يعطي المحافظ او القائمقام تصاريح خاصة للمندوبين وفقا لاصول تحددها الوزارة.


الانتخابات في لبنانالمادة 8: في مستلزمات أقلام الاقتراع:
1- تقوم الوزارة بتزويد اقلام الاقتراع بما تقتضيه العملية الانتخابية من لوازم وقرطاسية ومطبوعات، كما تقوم بتزويد كل قلم بصندوق اقتراع مصنوع من مادة صلبة شفافة ذات فوهة واحدة .
2. تقوم الوزارة بتزويد رؤساء الاقلام بعدد من أوراق الاقتراع الرسمية المطبوعة سلفا من قبلها وظروفها الممهورة تعادل تماما عدد الناخبين المقيدين بالنسبة إلى كل طائفة، كما تسلمهم عددا إضافيا من أوراق الاقتراع الرسمية وظروفا غير ممهورة بنسبة 20 % من عدد الناخبين المقيدين.
3 . يكون لقلم الاقتراع معزل واحد او اكثر
4. يحظر اجراء اية عملية انتخابية بدون وجود المعزل تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني.


المادة 9: في أوراق الاقتراع:
1. يجري الاقتراع بواسطة اوراق الاقتراع الرسمية المنصوص عليها في أعلاه ولتي تضعها الوزارة مسبقا بالنسبة إلى دائرة انتخابية وتوزعها مع المواد الانتخابية الى موظفي اقلام الاقتراع.
2. تتضمن اوراق الاقتراع الرسمية اسماء جميع اللوائح واعضائها كما تتضمن المواصفات المحددة في الانموذج الذي تعده الوزارة لاسيما: لون اللائحة وشعارها ومربع فارغ مخصص لكل واحدة منها، الاسم الثلاثي لكل مرشح وطائفته او القضاءأو المنطقة الذي يترشح عنه . توضع الى جانب اسم كل مرشح صورة شمسية له والى جانبها مربع فارغ يخصص لممارسة الناخب حقه في الادلاء من ضمن اللائحة، بصوته التفضيلي وفقا لاحكام هذا القانون.
3. يقترع الناخب بهذه الأوراق حصرا دون سواها ولا يجوز له استعمال ايةأوراق اخرى لاجل ممارسة حق الاقتراع .


المادة 10: في الإجراءات التحضيرية:
1. قبل الشروع بعملية الاقتراع، يفتح رئيس القلم الصندوق ويتأكد مع هيئة القلم والمندوبين من أنه فارغ، ثم يقفله إقفالا محكما ، بحسب تعليمات الوزارة.
2. طيلة العملية الانتخابية، تنشر على مدخل كل قلم اقتراع نسخة رسمية عن القائمة الانتخابية العائدة له ونسخة عن قرار الوزير القاضي بانشاء القلم وتحديده. وتوضع نسخةعن قانون الانتخاب ولائحة باسماء مندوبي المرشحين على طاولة في غرفة القلم إضافة الى الملصقات اولمواد التوضيحية عن مجرى العملية الانتخابية بحيث يمكن للناخبين وللمرشحين ولمندوبي هؤلاء ان يطلعوا عليها.
تزال من داخل كل قلم، قبل بدء العملية الانتخابية وحتى انتهائها، كل صورة او رمز او كتابة او شعار من أي نوع كان ما خلا المواد التوضيحية التي توفرها الوزارة، وذلك على مسؤولية رئيس القلم.
4- على رئيس القلم قبل الشروع في عملية الاقتراع أن يتحقق من أن عدد أوراق الاقتراع المرقمة والظروف الممهورة يعادل تماما عدد الناخبين المقيدين.
إذا وقع نقص بعدد أوراق الاقتراع والظروف الممهورة بسبب قوة قاهرة ترمي إلى المساس في صحة الإقتراع أو لأي سبب آخر، فعلى رئيس القلم أن يستبدل هذه الأوراق والظروف بالأوراق الاضافية والظروف غير الممهورة التي استلمها والتي يجب أن يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار إلى سبب هذا الإبدال في المحضر. أما أوراق الاقتراع الاضافية والظروف غير الممهورة التي لم تستعمل فتضم إلى المحضر.


المادة 11: في عملية الاقتراع:
1- عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استنادا إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.
2 .بعد تثبت هيئة القلم من أن إسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم وأنه ينتمي إلى الطائفة المخصص لها القلم مع مراعاة اقتراع الاقليات واليهود بحسب ما هو منصوص عنه في المادة 2/ج من هذا القانون، يزود رئيس القلم الناخب بورقة الاقتراع وذلك بعد ان يوقع مع الكاتب على الجانب الخلفي من الورقة وبظرف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيعه عليه ويطلب اليه التوجه الزاميا الى وراء المعزل لممارسة حقه الانتخابي بحرية، وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع.
3. يضع الناخب ورقة الاقتراع في الظرف وهو لا يزال وراء المعزل بعد ان يختار اللائحة واسماء المرشحين وفقا لهذا القانون.
لا يجوز للناخب ان يضع في الظرف اكثر من ورقة اقتراع واحدة.
يتقدم الناخب من هيئة القلم ويبين لرئيسها انه لا يحمل سوى ظرف واحد مختوم، فيتحقق رئيس القلم من ذلك دون ان يمس الظرف ويأذن له بان يضعه بيده في صندوق الاقتراع.
4. على رئيس القلم ان يتأكد من ان الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من الاقتراع. ويمنع على الناخب إشهار ورقة الاقتراع عند خروجه من المعزل.
5. يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب وبوضع اشارة خاصة على اصبعه توفر موادها الوزارة لجميع الاقلام على ان تكون هذه الاشارة من النوع الذي لا يزول الا بعد 24ساعة على الاقل ، ويمنع أي ناخب يكون حاملا هذه الاشارة على اصبعه من الاقتراع مجددا.
6. يتوجب على رئيس القلم، تحت طائلة المسؤولية، ان يمنع أي ناخب من الادلاء بصوته اذا لم يراع احكام الفقرة الرابعة من هذه المادة.
7. لا يحق للناخب أن يوكل أحدا غيره بممارسة حق الاقتراع.


المادة 12: في الاقتراع للائحة والصوت التفضيلي:
1. لكل ناخب ان يقترع للائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، ويحق له الاقتراع بصوت تفضيلي لمرشح من ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها.
2. في حال لم يقترع الناخب بالصوت التفضيلي يبقى اقتراعه صحيحا، وتحتسب فقط اللائحة، . اما اذا ادلى بأكثر من صوت تفضيلي ضمن اللائحة، فلا يحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.
3. في حال اقترع الناخب للائحة وأدلى بصوت تفضيلي ضمن هذه اللائحة وبصوت تفضيلي او أكثر ضمن لائحة أخرى فلا يحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.
4. في حال لم يقترع الناخب لاي لائحة وأدلى بصوت تفضيلي ضمن لائحة واحدة فتحتسب اللائحة والصوت التفضيلي.


المادة 13: في النظام النسبي
قاعدة الكوتا المزدوجة او قاعدة الكسر الاكبر مع الحاصل الانتخابي
1. يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقا من الحاصل الانتخابي.
2. لاجل تحديد الحاصل الانتخابي، يصار الى قسمة عدد المقترعين في كل لبنان في ما خص كل طائفة مع مراعاة المادة 2/ج من هذا القانون على عدد المقاعد العائدة للطائفة.
3. يتم اخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي من احتساب المقاعد ويعاد مجددا تحديد الحاصل الانتخابي بعد حسم الاصوات التي نالتها هذه اللوائح.
4. تمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسر الأكبر من الاصوات المتبقية من القسمة الاولى بالتراتبية على ان تتكرر هذه العملية بالطريقة عينها حتى توزيع المقاعد المتبقية كافة.
وفي حال بقاء مقعد واحد وتعادل الكسر الأكبر بين لائحتين مؤهلتين، يصار الى منح المقعد الى اللائحة التي كانت قد حصلت على العدد الأكبر من المقاعد. وفي حالة حيازة اللائحتين على المقاعد ذاتها، )نالتا العدد ذاته من أصوات المقترعين في منح عندها المقعد للائحة التي نال مرشحها، الذي حل أولا، العدد الأعلى من الأصوات التفضيلية. وفي حال تعادل الاصوات التفضيلية لمرشحي المرتبة الاولى في اللائحتين، في منح المقعد للائحة التي نال مرشحها، الذي حل ثانيا، العدد الأعلى من الأصوات التفضيلية. وهكذا دواليك.
5. بعد تحديد عدد المقاعد الذي نالته كل لائحة مؤهلة، يتم ترتيب أسماء المرشحين في اللائحة الواحدة من الاعلى الى الادنى وفقا لما ناله كل مرشح من أصوات تفضيلية.
6. يتم توزيع المرشحين الفائزين في ما خص كل طائفة بحسب الآلية الآتية:
أ - ترتب أسماء المرشحين في جميع اللوائح المؤهلة في قائمة واحدة من الأعلى الى الأدنى، بحسب ما ناله كل مرشح من اصوات تفضيلية.
في حال تعادل عدد الأصوات التفضيلية بين مرشحين، يتقدم في الترتيب المرشح الأكبر سنا، واذا تساووا في السن يلجأ الى القرعة من قبل لجنة القيد العليا.
ب تجري عملية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين بدءا من رأس القائمة الواحدة التي تضم جميع المرشحين في اللوائح، فيعطى المقعد الأول للمرشح الذي حصل على اكبر عدد من الاصوات التفضيلية ويمنح المقعد الثاني للمرشح صاحب المرتبة الثانية في القائمة وذلك لاي لائحة انتمى، وهكذا بالنسبة للمقعد الثالث حتى توزيع كامل مقاعد الدائرة للمرشحين المنتمين لباقي اللوائح المؤهلة.
7. يراعى في توزيع المقاعد على اللوائح الشرطان التاليان :
- ان يكون المقعد شاغرا وفقا للتوزيع المناطقي للمقاعد، اذ بعد اكتمال حصة منطقة ضمن الدائرة الواحدة يخرج حكما من المنافسة باقي مرشحي المنطقة بعد ان يكون استوفت حصتها من المقاعد.
- ان لا تكون اللائحة قد استوفت نصيبها المحدد من المقاعد، فاذا بلغت عملية التوزيع مرشحا ينتمي الى لائحة استوفت حصتها من المقاعد يتم تجاوز هذا المرشح الى المرشح الذي يليه.
المادة 14: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون وتوضع قواعد توضيحية وتكميلية له عند الاقتضاء بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
المادة 15: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون ولا سيما تلك الواردة في القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008.
المادة 16: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.


الأسباب الموجبة
بما أن نظامنا الدستوري والسياسي في لبنان لا يزال يعتمد الطائفية، وبما أن المادة 24 من الدستور نصت على أنه "إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآتية:
 "أ- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
 " ب- نسبيا بين طوائف كل من الفئتين.
 " ج- نسبيا بين المناطق "،
وبما أن المادة المذكورة جاءت تكريسا للفقرة 2/أ/5 من البند أولا من وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف،
وبما أن التساوي بين المسيحيين والمسلمين في توزيع المقاعد النيابية لا يعني التساوي في عدد النواب من الفئتين فقط، بل يعني أيضا وبالضرورة التساوي بين ناخبي الفئتين في إنتاج أعضاء البرلمان، وإلا فقدت هذه المادة معناها وروحها وفعاليتها،
وبما أن ما تقدم ينطبق أيضا على توزيع المقاعد النيابية نسبيا بين طوائف كل من الفئتين،
وبما أن القاعدة المذكورة هي دستورية وميثاقية وتدخل في صلب دعائم الوفاق الوطني وتتعين مراعاتها إلى أقصى درجة ما دام نظامنا السياسي يعتمد الطائفية،
وبما أن قوانين الانتخابات النيابية التي اعتمدت بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف ولغاية القانون الحالي رقم 25 الصادر في 8/10/2008 قد انتهكت بصورة صارخة، ولكن بنسب متفاوتة، القاعدة الدستورية والميثاقية المتقدم ذكرها وأوقعتنا في غبن طائفي خطير نجم عن تمكين ناخبي بعض الطوائف من التحكم بفوز عدد وافر من مرشحي طوائف أخرى إلى البرلمان من دون منح الطوائف الأخيرة قدرة مقابلة،
وبما أنه يقتضي تحقيق العدالة بين الطوائف من خلال الحؤول دون تحكم ناخبي طائفة بانتخاب نواب طائفة أخرى،
وبما أن هذا المبدأ سبق واعتمد في النظام الأساسي لمتصرفية جبل لبنان عام 1864 المادة الثانية منه، حيث كانت كل طائفة تنتخب أعضاءها في مجلس الإدارة الكبير المؤلف من 12 عضو موزعين بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين (موارنة 2، روم كاثوليك 2، روم أرثوذكس 2، دروز 2، شيعة 2، سنة 2)، ودام هذا النظام معمولا به في عهد المتصرفية أكثر من خمسين عاما.


وبما أنه يقتضي أيضا الحد من الصراعات التي تبدو في بعض الأحيان وكأنها بين الطوائف، من خلال نقل التنافس إلى داخل كل طائفة، فيتحول إلى تنافس تنافس سياسي على الخدمة بين أبناء الطائفة الواحدة بدلا من أن يظهر وكأنه صراع بين هذه الطائفة وتلك ولو من خلال مرشحين ينتمون إلى طائفة واحدة،
وبما أنه لا بد من من تحقيق التوازن الوطني وتوفير التمثيل الصحيح لمختلف الطوائف والفئات داخلها وإلغاء مشاعر الغبن والخوف تمهيدا لبناء المواطنة الصحيحة وبدء البحث بسبل تجاوز الطائفية،
وبما أن إزالة الغبن وتأمين صحة التمثيل من شأنهما حماية الاستقرار،
وبما أن الغايات المنشودة والمعروضة آنفا يحققها نظام انتخابي يقوم على أساس أن ينتخب النواب المحددون لكل طائفة من جانب ناخبيها فقط، مع معالجة مسألة اقتراع الناخبين الذين ينتمون إلى طوائف اسلامية ويهودية غير مخصص لها أي مقعد في المجلس النيابي أو إلى طوائف الأقليات المسيحية المخصص لها مقعد واحد،
وبما انه من جهة ثانية، لقد أثبت نظام الاقتراع الأكثري الذي اعتمدته قوانين الانتخابات النيابية المتعاقبة في لبنان أنه لا يحقق عدالة التمثيل إطلاقا، إذ أنه يقصي شرائح واسعة عن دخول الندوة النيابية وهو ما يضرب صحة التمثيل السياسي والاجتماعي لمختلف فئات المجتمع اللبناني، في حين أن من شأن نظام الاقتراع النسبي أن يؤمن عدالة التمثيل حيث تنال كل لائحة عددا من المقاعد يوازي نسبة الأصوات التي نالتها،
وبما أنه من جهة ثالثة، إن اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة مع مراعاة تمثيل المناطق من شأنه جعل المرشح والنائب وكذلك التكتلات السياسية والنيابية تهتم بسائر المناطق اللبنانية، الأمر الذي يعزز أواصر التواصل والتنمية الشاملة،
وبما أن ثمة عجلة ملحة في تعديل القانون في ضوء اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة وضرورة معرفة الناخبين والمرشحين النظام الانتخابي الذي سيعتمد قبل مدة معقولة من العملية الانتخابية،
لذلك كله، نتقدم من مجلس الكريم باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية الحالي رقم 25/2008 بغية جعل الانتخابات تحصل على أساس انتخاب النواب المحددين لكل طائفة من قبل ناخبيها فقط، مع معالجة اقتراع الناخبين المنتمين الى طوائف الاقليات الاسلامية والمسيحية واليهودية، على أن يعتمد لبنان دائرة واحدة ونظام الاقتراع النسبي ويحفظ تمثيل المناطق اللبنانية وفقا لما هو معمول به في القانون الحالي.


أما بالنسبة لاقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، تطبق الأحكام العامة التي ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان لجهة ممارسة حقهم في الإقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية وفقا لأحكام هذا القانون، آملين إقراره".

2

سعادة السفير البابوي المونسنيور غبريالي كاتشا،
عميد السلك الدبلوماسي،
أصحاب السعادة،
حضرة ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان،


'
يسعدني أن ارحّب بكم، للمرة الأولى في هذا العهد الرئاسي، في القصر الجمهوري، وإني اشكركم على تهنئتكم لمناسبة حلول العام الجديد، وعلى الكلمات الطيّبة التي وجهها باسمكم، عميد السلك الدبلوماسي في لبنان المونسنيور غابريالي كاتشا.
وللمناسبة، أتقدّم منكم، ومن عائلاتكم ومعاونيكم، بأطيب التمنيّات الشخصيّة، آملاً أن تنقلوا إلى رؤساء الدول والمنظمات الذين تمثّلون، كما إلى شعوبكم الشقيقة والصديقة، تمنيّاتي الصادقة لهم بمزيد من الإصرار في السير على
Read More
دروب الاستقرار والازدهار، على الرغم من كلّ الصعوبات.
ولا يسعني، سعادة العميد، إلا أن أخصّ بالذكر هنا قداسة البابا فرنسيس، راجياً أن ترفعوا إلى قداسته كامل احترامنا ودعائنا، ومشاركتنا رجاءه بعالم يعمّ أرجاءه سلامٌ ترعاه الرحمة ومبادئ العدالة وقيم الحق، وقد دعا اليه قداسته، لمناسبة "اليوم العالمي الخمسين للسلام" في الأول من كانون الثاني من العام 2017، والى بنائه على أسس "اللاعنف".
نحن نؤمن باللاعنف، وقد اعتمدناه نهجاً لنا طيلة ربع قرن حتى أثمر في النهاية وطناً محرراً ، ونسعى على الدوام إلى أن يبقى السلام مخيماً في ربوعه.
إرادتي، كرئيس لبنان، أن أكرّس هذا الموقع حاضناً للصيغة اللبنانية الفريدة، القائمة على التعددية التي أثبتت عبر التاريخ صلابةً في مواجهة المحن الداخلية والخارجية، وقدرةً في التغلّب عليها. فالمجتمع اللبناني يجب أن يكون مثالاً تعايشياً حياً، لأن مستقبل العالم، على الرغم مما نشهد من عصبيات، هو في المجتمعات التعددية، بعدما سقطت الأحادية، سواء كانت سياسية أو عرقية أو دينية.
إرادتي هي تأمين الاستقرار، الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي، فيطمئن اللبنانيون، أينما كانوا، الى وطنهم، ويعود لبنان ليلعب الدور الإيجابي الذي اعتدتم عليه في الساحة الدولية. وقد بدأنا بوضع الخطط لذلك، وبعضها صار على طريق التنفيذ.
إرادتي هي حماية سيادة الدولة وصيانة الوحدة الوطنية ومنع استجرار الفتن الى ساحتنا الداخلية.
إرادتي هي مؤسسات قادرة وفاعلة وشفافة تعيد ثقة المواطن بدولته، فيتعاون معها، وتكون له المرجع والسند.
لقد شهدت الأشهر الأخيرة في لبنان عودة المؤسسات الدستورية إلى مسارها الطبيعي. فصار لدينا مجلس وزراء حائز على ثقة البرلمان على أساس بيان وزاري جامع، كما أن مجلس النواب باشر بدورته الاستثنائية في معالجة اقتراحات ومشاريع القوانين المتأخرة والملحّة، وفي مقدمها الموازنة وقانون الانتخاب. وأولى أولوياتنا تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد يؤمن التمثيل الصحيح لكافة شرائح المجتمع اللبناني، ما يوفّر الاستقرار السياسي.. أما تخوّف بعض القوى من قانون نسبي فهو في غير محلّه، لأن وحده النظام الذي يقوم على النسبية يؤمّن صحة التمثيل وعدالته للجميع. وعليه، قد يخسر البعضُ بعضَ مقاعدهم ولكننا نربح جميعاً استقرار الوطن.
أصحاب السعادة،
تفاقمت في الآونة الأخيرة المشاكل الاقتصادية في لبنان، في ظلّ أزمات دولية واضطرابات إقليمية أدّت إلى زيادة الحرمان وتوسّع الفقر لدى شرائح كبيرة من المجتمع اللبناني. وقد اتخذنا القرار بالتصدي للتدهور الذي يطال معظم قطاعاتنا الإنتاجية، لكن العقبات التي تعترض مسيرة نهضتنا الاقتصادية كثيرة ومنها تداعيات الأزمة السورية وأبرزها النزوح السوري الكثيف إلى لبنان.
لقد قدّم لبنان ما يفوق طاقته في مجال مد يد العون إلى أشقّائه، من سوريين وفلسطينيين. لكننا ننوء تحت وطأة استضافة نصف عدد سكاننا، فما من بلد في العالم يمكنه تحمل زيادة 50% من سكانه. إن الكثافة السكانية في لبنان أساساً مرتفعة، وكانت بمعدل 400 شخص في الكيلومتر المربع، وقد صارت اليوم 600، وهذا ما يجعلنا غير قادرين على استنهاض اقتصادنا كما نرجو، لا سيما أنّ ربع شباب لبنان بات عاطلاً عن العمل.
لا يمكن أن يُحمَّل لبنان، وحده، هذا العبء. نناشد دولكم أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة، وأن تتحرّك من دون إبطاء، حفاظاً على مصالحكم ومصالح شعوبكم، لأنّ تداعيات موجات النزوح الكثيف غير المسبوقة في تاريخنا المعاصر تهدّد وجود جميع الأوطان واستقرارها. وانطلاقاً من هنا، نطالب المجتمع الدولي بأن يعترف بخصوصية لبنان ويرفض أي فكرة لاندماجهم فيه، كما نطالب دولكم مؤازرة جهودنا للتوصّل إلى الحلّ الوحيد المستدام لأزمة النازحين السوريين إلى بلدنا، وهو في عودتهم الآمنة إلى بلدهم.
في هذا الإطار، يرحّب لبنان بكل مبادرة من شأنها أن تؤدّي إلى حلّ سلميّ سياسيّ للأزمة في سوريا، ونتمنّى أن تأتي جميع المبادرات في سياق واحد، فتنسجم في ما بينها، وتصبح بالتالي كفيلة بإرساء قواعد حلّ طويل الأمد للصراع في سوريا.
إن السياسات الدولية هي التي أوصلت الوضع في منطقة الشرق الأوسط إلى ما هو عليه، واطفاء الحرائق صار حاجة عملية ومصلحة في آن، لأن النيران بدأت تحرق أصابع من صنعها.

أصحاب السعادة
لقد ذكّر قداسة البابا في رسالته، بكلام لأسلافه في اليوم العالمي للسلام:
"إن السلام كي يقوم يجب أن يرتكز على القانون والعدالة والمساواة والحرية"،
فأين العالم اليوم من هذه القيم؟ وأين المؤسسات الدولية التي يفترض أن تكون هي من يحميها ويعمل على تطبيقها وترسيخها؟
بعد الحرب العالمية الثانية أُنشئت منظمة الأمم المتحدة وكان من مقاصدها، وفق المادة الأولى من الفصل الأول من ميثاقها، "حفظ السلم والأمن الدوليين"، " حل النزاعات الدولية وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي"، "المساواة في الحقوق بين الشعوب"، "حق تقرير المصير"، "تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات"..
لقد علّق العالم المستضعف آمالاً كباراً على هذه المؤسسة ومثيلاتها، لمساعدته على التحرر وحمايته من طغيان القوى التي تحاول السيطرة عليه، فماذا كانت النتيجة؟ وهل استطاعت تلك المؤسسات أن تحترم ما التزمت به؟
بالإضافة الى أرضنا المحتلّة، لنأخذ المشهد القريب جداً منا، الملاصق لحدودنا، وأعني المشهد الفلسطيني، ولبنان جدّ معنيّ به، لما يترك من تداعيات عليه منذ ما يقارب سبعة عقود ماضية.
لقد قُسّمت فلسطين بقرار دولي من الأمم المتحدة يحمل الرقم 181، الى قسمين، قسمٌ لليهود وآخر للعرب، ولكن الإسرائيليين لم يكتفوا بذلك، بل طمعوا بالجزء العربي أيضاً، فطردوا الفلسطينيين منه بعد حرب تطهير عرقيّ، وثقها الكاتب الإسرائيلي أيلان بابيهIlan Pappé في كتابه "حرب التطهير العرقي".
لقد اعتمد الفلسطينيون في حينه مبدأ اللاعنف، ولكن اللاعنف، إذا ووجِه بالعنف المفرط من الجهة المقابلة، وبغضِّ نظرٍ يصل الى حد التشجيع من الجهات المراقبة، سينفجر في النهاية عنفاً دموياً لا ينتهي، كما حصل في فلسطين.
القرار الأول للأمم المتحدة بشأن فلسطين أشعل حرباً، فيما القرارات الأخرى لم تنفّذ، فماذا فعلت المؤسسات الدولية حيال ذلك؟ لماذا لا تأخذ قراراً يلزم إسرائيل بإعادة الأرض المتّفق عليها للفلسطينيين والاعتراف بهويتهم؟ ولماذا لا يزال الإسرائيليون يسلبون أرض الفلسطينيين حتى اليوم؟؟ ولماذا يهدمون منازلهم ويحرقون بساتينهم، ويستملكون أرضهم ليبنوا المستوطنات؟ إن إسرائيل اليوم تستغلّ انشغال العالم بأزمات المنطقة وفشل جهود السلام، من أجل التمادي في سلب حقوق الفلسطينيين والاستمرار في التعدّي على سيادة جيرانها، وفرض أمر واقع لن يمكن العودة عنه في المستقبل.

أصحاب السعادة
في السنوات الأخيرة، بدأ مشروع ما سميّ "الفوضى الخلّاقة" في منطقتنا، فاشتعلت الحروب الداخلية في الدول العربية، وسُمِّيَ ذلك بـ"الربيع العربي"، فماذا شهدنا من ذلك الربيع؟ هل الربيع يكون بإلغاء معالم الحضارات القديمة التي أسّست لحضاراتنا اليوم؟ هل يكون بتهديم الكنائس والمساجد ودور العبادة، وبتحطيم الآثار؟! هل يكون بذبح الأبرياء وتدمير المدن؟! هذا يا سادة جحيم العرب وليس ربيعهم.
ما الذي أنتجته تلك "الفوضى الخلّاقة" غير الحقد والكراهية والآلام والضحايا؟ ومتى كانت الفوضى خلّاقة؟؟ أين شرعة حقوق الإنسان مما يحصل؟؟
لنا كل الحق في هذه التساؤلات، ونوجّهها للدول التي تتجاهل حقوق الإنسان ولا تتذكرها إلا وفق مصالحها، فكلّنا معنيّون، وكلّنا موقّعون على معاهدة حقوق الإنسان..
تلك الدول التي تسمّي إرهاباً كلَّ ما يمسّ بأمنها، وتسمي "ثورةً" كلَّ الإرهاب الذي يخدم مصالحها!
الإرهابُ إرهابٌ أينما ضرب؛ فالسيارات المفخخة، والقتلة المتجولون، والانتحاريون المتفجّرون بين الأبرياء، جميعهم من صنع الإرهاب، سواء ضربوا غرباً أو شرقاً، جنوباً أو شمالاً.
أصحاب السعادة،
لبنان ليس في عزلة عن محيطه، وانشغالنا في ترتيب بيتنا الداخلي لم ينسنا خطر النار المشتعلة حولنا. يخطئ كلّ من يظنّ أنه ما زال باستطاعة دولة ما، مهما كبر حجمها أو صغر، أن تبقى خارج دائرة الأزمات العالمية وأن تحجز لنفسها مكان المتفرّج. إمّا أن ننجو جميعاً بفضل التعاون والحوار أو أن نذهب جميعاً ضحية ما يحصل.
إنّ الإرهاب الذي يعاني منه العالم ليس جديداً علينا، فلبنان من أوائل الدول التي ضربها وأوقع لنا العديد من الشهداء، مدنيين وعسكريين، ومن أوائل الدول التي تصدّت له، ولا يزال حتى اليوم في خطوط المواجهة الأمامية ويتلقّى النتائج والتبعات.
إن التعاون الأمني والمخابراتي ضرورة حيوية لمكافحة الإرهاب، لكن يبقى أن هذا الإرهاب يتغذّى من الأزمات المندلعة شرقاً وغرباً، وينتشر ويتمدّد بالفكر الظلامي التكفيري الرافض للآخر، وينتعش بالدعم المالي واللوجستي والعسكري الذي يقدّم له.
لذلك نرسل صرخة إلى العالم، إلى الدول الكبرى، إلى الأمم المتحدة، إلى كل المؤسسات الدولية: إن المسار الصحيح يُرسم عبر إرادة دولية راغبة حقاً بإنقاذ العالم من الإرهاب وإرساء السلام؛
فإذا أردتم السلام عليكم أن تجدوا حلولاً لمشاكل المنطقة، لا تقوم على القوة بل على العدالة التي ترفع الظلم وتعطي الحقوق لأصحابها.
إذا أردتم السلام، فعليكم أن تطفئوا النار في مصادر اشتعالها، فالنار لا تنطفئ بنفسها طالما هناك حطب يوقد لها.
كلّ عام وأنتم بخير،
عاش لبنان

2


اعتبر الرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني أنه من حق الرئيس عون الدعوة الى استفتاء لاسيما وأن المجلس النيابي ليس شرعيا.


و أضاف الحسيني في حديث للـlbci أن الرئيس عون يتمتع بشرعية الناس.

2

الأب د. نجيب بعقليني -
تناقش لجنة مناهضة التعذيب، لدى الأمم المتّحدة، في جنيف (سويسرا في 20 و21 نيسان الجاري)، تقرير لبنان الأوّليّ، الذي يتعلّق بمناهضة التعذيب في السجون اللبنانيّة، الذي أرسلته الحكومة اللبنانيّة في 19 آذار 2016، بعد أكثر من خمسة عشرة سنة من التأخير.
بالرغم من هذا التأخير الفادح، من قبل الحكومة اللبنانيّة، إلاّ أنّه يبقى الأمل كبيرًا بالنهوض للحدّ من التعذيب النفسيّ والجسديّ، وممارسة العنف، والتعدّي على حقوق الإنسان وكرامته. 
هل سنوفّق ي
Read More
ومًا إلى تحقيق السلام ووضع حدٍّ للتعذيب والعنف؟ هل سنحقّق الآمال ونتمكّن من احترام جميع حقوق الإنسان والمحافظة على كرامته؟ أم أنّ الأمر سيبقى متعثّرًا وحلمًا لن يتحقّق؟ كم يرتكب الإنسان بحقّ أخيه الإنسان، عن قصد أو عن غير قصد، أخطاء جسيمة ومعيبة بحقّ الإنسانيّة وبحقّ الله الخالق؟
بالرغم من تقدّم الحضارة والعلوم الاجتماعيّة وحركة الدفاع عن حقوق الإنسان، لا يزال إنسان عصرنا يُعامل "الآخر" في السّجن معاملة سيّئة، أي معاملة لا إنسانيّة، قاسية، مهينة ومسيئة لآدميته، تطال كرامة الشخص البشريّ، من خلال التعذيب الجسديّ والنفسيّ، وحتّى منعه أبسط حقوقه.
إنّ استعمال أساليب التّعذيب والتنكيل ضدّ الإنسان المُذنب أو المُتَّهم وحتّى البريء، عارٌّ بحقّ الإنسانيّة، لا سيّما على الذين يستعملونها، أكثر ممّا تُلحقه بضحاياها، لأنّها تتعارض مع فكر الله وعمله وحبّه للإنسان. 
لا يحقّ للإنسان إذلال أخيه الإنسان المُتّهم، المُدّعى عليه أو المُشتبه به، أو الذي اقترف ذنبًا، أو الني ينفّذ محكوميّته وعقابه، تكفيرًا عن أخطائه الجسيمة وذنوبه الكبيرة.
يا أيّها الإنسان ماذا تفعل بأخيكَ الإنسان؟ ألا يكفي الدّمار والعذاب والتشرّد، والظلم والاضطهاد بسبب الحروب؟ ألا يكفي ما يسبّبه المرض الجسديّ والنفسيّ؟ ألا يكفي الحزن والألم والكآبة واليأس جرّاء الصعوبات والمشاكل التي يتعرّض لها الإنسان: بطالة، فقر، خلافات زوجيّة وعائليّة ومهنيّة؟ ألا تكفي العذابات التي تسبّبها الكوارث الطبيعيّة والحوادث اليوميّة الأليمة؟ والجرائم ضدّ الإنسانيّة؟ ألا يكفي قتل الأبرياء والعذابات من قبل الإرهاب العالمي؟ ألا يكفي عزل الآخر وتهميشه ورفضه. أَوَلَيسَت تلكَ الحالات عذابٌ وتعذيب؟
يدعونا الله إلى ممارسة الرحمة والحدّ من العنف والقهر والتعذيب، كما السيطرة على الخوف والقنوط وتخطّي الحواجز. يدعونا إلى تجديد إنسانيّتنا ببناء إنسانٍ يؤمن ويترجّى ويحبّ ويغفر ويتضامن... يدعونا الله إلى التحرّر من القيود، التي تُعيق مسيرتنا. يذكّرنا بأعمال الرحمة والمحبّة.
نعم، تتطلّب الرحمة الخروج من الذات، أي إفراغها والانطلاق نحو الآخر، لا سيّما الفقير والمحتاج والسّجين. نرفض أن يكون العنف سيّد هذا العصر، كما السلطة والمال. نعم، إنّ الرحمة هي العمل النهائيّ والأسمى، الذي من خلاله، يأتي الله إلى لقائنا. عندما تطغى الرحمة على ممارسات الإنسان، يكون الله حاضرٌ بين البشر.
نتابع اليوم (20 و21 نيسان) مناقشة تقرير لبنان الرسميّ، حول مناهضة التعذيب. بالتأكيد، إنجاح هذا المشروع الإنسانيّ للحدّ من التعذيب، يقع على عاتق الحكومة اللبنانيّة وعلى المجتمع المدنيّ. من هنا لا بدّ أن تتضافر الجهود، وتوزَّع المهام والمسؤوليات من أجل تنفيذ المواثيق وتطبيق الاتّفاقات الدوليّة، كما احترام دساتير الدول وقوانينها الداخليّة، المتعلّقة بحقوق الإنسان.
 أَوَلَيسَت المؤتمرات والندوات وعمل المجتمع المدنيّ، حافزًا لتأكيد ضرورة حماية حقوق الإنسان؟ يتطلّب من مجتمعنا (حكومةً وشعبًا) العمل بجهدٍ أكبر للتغلّب، على ظاهرة العنف والتعذيب، والإرهاب والترهيب، والإكراه والضغط، خارج السّجن وداخله. 
تصبّ جهودنا الصادقة والصحيحة، مع جهود المجتمع الدوليّ، في مناهضة التعذيب، والحدّ من المعاملة القاسية، أو التصرّف أللإنسانيّ والمُهين، تجاه الأشخاص المحرومين من الدفاع عن أنفسهم، بسبب فقدانهم لحريّتهم، وأبسط حقوقهم الإنسانيّة (مُصلح اجتماعيّ، مكان لائق ونظيف، توكيل محامي...).
نعم، لثقافة الحياة لا الموت، نعم، لثقافة الرأفة والمعاملة الحسنة. كم نحن بحاجة إلى اتّخاذ الإجراءات، الجريئة والواضحة، لمنع أعمال التعذيب، من خلال سَنِّ تشريعات واتّخاذ الإجراءات القضائيّة والإداريّة والقانونيّة اللازمة لمكافحة الظلم. نحن بحاجة اليوم، أكثر من أيّ وقتٍ مضى، أن نمتثل للشرعيّة الدوليّة، التي تدافع وتحافظ على حقوق الإنسان. 
لننشر ثقافة الرحمة وذهنيّة الرأفة في مجتمعنا...
لِنعمل على إنشاء ثقافة استباقيّة ووقائيّة.
لِنعمل على إعادة النظر في بعض القوانين الجائرة وتحسينها.
لِنعمل يدًا بيد، حكومةً ومجتمعًا مدنيّ، من أجل خير كلِّ إنسان. نعم، معًا لمناهضة التعذيب في عالمنا.
لندعم معًا، ميثاق الأمم المتّحدة والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان. 
لنضع حدًّا للثقافات البالية والمتحجّرة والمتشدّدة، والأعراف والتقاليد الخاطئة، المُسيئة والمُهينة للإنسان، التي تقوم على الثأر والانتقام والخوف والتسلّط.
لنربّي على الحبّ والعاطفة والحنان والرأفة والمسامحة والغفران والعدل والرحمة.
 
2

لم يتمكّن سامي من نسج تحالفات مع قوى سياسية تعينه في معاركه (مروان طحطح)

التغيير البنيوي والاستراتيجي في حزب سياسي مستحيل في معظم الأحيان. إلا أن رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل نجح في الظاهر في إحداث تغيير جذري في رؤية الحزب العامة، وها هو ينقله اليوم من ضفة الى أخرى، من حزب السلطة وكل العهود الى حزب «المعارضة والمجتمع المدني»!

يصعب على المتابع لحركة رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل، منذ تسلّمه رئاسة الحزب في حزيران 2015، فهم قضية

Read More
الجميّل أو هدفه السياسي. غالباً ما يختار أن يكون «المخالف». رغم ذلك، لا يمكن إنكار التغيير الذي أضفاه على حزب الكتائب منذ تسلّمه قيادته. وفعلياً لا يشبه حزب أمين الجميّل حزب سامي الجميّل.

2

لو بوقفو “طق حنك”، “طق حنكن” طقّ…


⁠⁠⁠بالدليل القاطع والجازم، يتكشّف للرأي العام اللبناني أنّ معظم ⁠⁠الأحزاب اللبنانية تعطي لأجنداتها السياسية المصلحية الإعتبار الأول، امّا بخصوص الذرائع والحجج فـ”البيض” البلدي، والبقدونس جاهزان لـ”عجّة” الكلام الفاضي..



  • فالقوات اللبنانية لم يخبو صوتها، الاّ مع اشارة الحريري داخل مجلس الوزراء،

    بأنّ أي اعتراض بخصوص خطة كهربا، تكون وفق الأصول، وما فينا نكفّي هيك..

    وحتى لا نغوص في كلام صار وراءنا، نقول، لمسؤولي القوات: المجهود اللي صرفتو بالحكي، الأجدى ينص
Read More
ّب بوزارة الصحة، سيما ان معظم الشعب اللبناني غير مكفول، وغير مضمون صحياً.. بخلاف السوري المعتّر المضمون من جمعيات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة
  • امّا ما يُدهشك بموضوع موقف حليف التيار (حبيب قلبو) حزب الله، بموضوع الكهربا

    فهم الى جانب حركة أمل والقوات، والإشتراكي بمطالباتن…


  • شو المشكلة؟



    • من ناحية الشكل، ما في مشكلة،

      يمكن أفضل يكون كلشي واضح.. ويمكن هيدي التفاصيل بتخلينا،

      نتأكّد انو تكتّل التغيير والإصلاح والتيار ما يستنظرو شي من حلفائن، غير البيانات…

      ميشان هيك، وحدا سواعد التيار رح تكون بـ”معموعة” عملية بناء الدولة، مع ما يستلزم ذلك من مصاعب، ومطبات، ونَزلة عَ “جورة الميْ” لوقف شبكة المافيات المتضررة..

      وميشان هيك علينا نكون محصنين كتير، حتى ما نزقّ،

      فممولي صحف الممانعة كما الأميركية ما بتصوّب غير على التيار،

      ناطرينو عَ غلطة يوقع فيها، لحتى تبلّش بنات السوء “فحفحة” بلسانتها…

    • ففي بلد يتمّ إختراع قضايا، للتغطية على أخرى، ليس غريباً أن يُصوّب اكبر من حزب وأقلّ من حركة، التصويب على التيار كهربائياً، بركي بيرضخ لشروط الإشتراكي انتخابياً…


    المصيبة



    • لم يشكر أحد وزير الطاقة سيزار ابي خليل لتنفيذه خطة الكهرباء، التي أقرّت منذ العام 2010 على عهد الوزير جبران باسيل، والكل يعرف أنّ العرقلة السياسية كانت وراءها، أما واليوم وبدأ المواطنون يشعرون الفرق مع تطبيق الخطة عملياً، تفاجأوا أيضا بفاتورة محدودة للاشتراك الشهري عن المولد الكهربائي لشهر نيسان، (لم يكن ليحلموا بها يوماً) ففواتير المولدات منذ سنين مرتفعة جداً..

      اليوم ونتيجة تحسن ساعات التغذية الكهربائية التي بلغت 4 ساعات يومياً، وتشغيل معملي الجية والزوق الجديدين، بطاقة اجمالية تبلغ 270 ميغاواط، أدى ذلك الى خفض فواتير المولدات الكهربائية لشهر نيسان بنسبة وصلت الى 50 %، وهذا ما خفّف اعباءً مالية يتكبدها المواطنون عن كل شهر.


    إنطلاقاً مما سبق،

    موقع “Agoraleaks.com” نقلاً عن جماهير:

    – حزب الله

    – حركة أمل

    – الإشتراكي

    – القوات


    شكراً سيزار أبي خليل، ما تصدقو مسؤولين أحزابنا…

    2


    رد السيد حسن نصرالله، في كلمته بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، على المهاجمين على الوزير باسيل قائلاً: "موقف الوزير باسيل حول بيان قمة الرياض صادق شجاع ومسوؤل لانه يحصن ويحمي البلد".

    2







    مقتطف من حديث السيّد نصرالله في عيد المقاومة والتحرير:


    قانون الانتخابات



    الوقت يضيق يوم بعد يوم، ولكن ما زلنا نأمل التوصل الى قانون جديد،

    هذا أمل حقيقي، مش لتهدئة النفوس


    خلال اليومين الماضيين بحسب معلوماتنا ومتابعتنا، هناك بعض الأفكار الجديدة والطروحات الجديدة التي يمكن ان توصل الجميع الى نتيجة طيبة على مستوى قانون انتخابي جديد


    نحن نصر الى أهمية الوصول الى قانون جديد، من اجل البلد

    Read More
    ومصلحته، ومصداقية الجميع،

    نحن جميعاً قلنا لا للفراغ، ولا للتمديد، ولا للستين


    رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عندما يقول منذ يومين، أن القوى السياسية في مجلس الوزراء امامها فرصة حتى 20 حزيران للتوصل الى قانون جديد، يعني من الطبيعي ان نكون امام عقد استثنائي لمجلس النواب،

    وهذا ما يُعطي المزيد من الأيام، ومن الوقت الضيّق عسى ولعل ان نصل الى هذه النتيجة المطلوبة



    قمة العرب – ترامب



    بخصوص ما سُمّي بقمة الرياض، وما سينتح عنها، وما سيُبنى عليها من مشاريع،

    انعقدت وصدر عنها خطابات وبيانات ومواقف..


    اسمحوا لي ان اتحدث فيما يتعلق بلبنان:

    البعض حكي عن قلق تجاه الوضع اللبناني، قبل قمّة الرياض وبعدا


    اسمحولي ان اطمئن جميع اللبنانيين، ان كل ما قيل وما أعلن، وما صدر من مواقف وبيانات، ان شاء الله وبهمّة اللبنانيين وتعقلهم وتفهمّهم وتفاهمهم، لن يكون له أي انعكاس على الوضع الداخلي اللبناني



    لنقول ليش؟



    نحن منذ مدة، ومنذ انتخاب الرئيس عون، وتشكيل حكومة جديدة، تفاهمنا داخلياً انو بالملفات الإقليمية مختلفين،

    مثلاً حزب الله يُندّد بقمة الرياض وإعلان الرياض،

    وتيار المستقبل يشيد بقمة الرياض، وإعلان الرياض، ما في مشكل، لكن

    اتفقنا بالموضوع اللبناني الداخلي، فيما يتعلق بالأمن والإستقرار وإعادة بناء الدولة ومتابعة الملفات الاقتصادية والمعيشية والحياتية للناس، في قضية الإصلاح الداخل، انو لاق منحكي مع بعض، ونتفاهم ونكون سوا بالحكومة، وهذا ما اعطى للبنان خلال الأشهر الماضية، هذا المستوى من الهدوء


    هناك امر يجب ان يُذكر هنا، وساعد بقوة على تثبيت وتحصين هذا الوضع،

    بمعزل عن ملابسات مشاركة وفد لبنان رسمي في قمّة الرياض،

    لكن، ما جرى بعد ذلك، هو على الشكل التالي:

    مجرّد طلع بيان الرياض، وبالحقيقة هذا الإعلان لم يعرض بالقمة، ولم يطلع عليه القادة والرؤساء والملوك والأمراء والوزراء، وإنما تم صياغته وإعلانه بعد خروج الجميع..

    الأمر الأول أن وزير الخارجية جبران باسيل، اخذ مبادرة استطيع ان أصفها، واعني ما أقول:

    أنا ما بدّي جامل حدا، ولا زعّل حدا، ولا فرّح حدا، (خلّو التفاصيل اللبنانية عَ جنب)،

    بهيدا الموضوع، في موقف صادق وشجاع ومسؤول،

    1) صادق: لأنو هذه هي الحقيقة، البيان لم يُعرض على القمة،

    2) شجاع: لأن الذين غادروا وسمعو بالإعلان، من وسائل الإعلام، لم يجرؤ احد منهم او كثير منهم ان يُصدر بيان ويقول: “يا عمّي ما عنّا علم”، ولا حدا خبرّنا، ولا حدا سألنا.. وهذه مصيبة

    3) مسؤول: لأنه يُحصّن البلد، ويحمي البلد، ويحمي النسيج الوطني


    وجاء بعده بيوم واحد، موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ليؤكد على هذا المعنى، وأن ما يلتزم به لبنان، خو خطاب القسم والبيان الوزاري، وما حصل بالأمس أيضا في جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا بحضور فخامة رئيس الجمهورية، ودولة الرئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء من مختلف القوى السياسية الذين اكدوا على ان لبنان ما يلتزمه هو خطاب القسم، والبيان الوزاري، وان اعلان الرياض لا يُلزم لبنان بشيء، وهذا ما قاله أيضا تيار المستقبل، هذا كلو طبعاً بيحمي البلد، وهذه نقطة إيجابية جداً في السلوك اللبناني الوطني الحالي


    رصد Agoraleaks.com

    Google Ads

    ما هو موقع أخبار لبنان؟

    أخبار لبنان، هو موقع نقل أخبار من أربعة صحف ومواقع إخبارية رئيسية، في مكان واحد لتسهيل قراءة الأخبار من مصادر متعددة في مكان واحد وتجنيب القاريء تصفّح العديد من المواقع!

    Latest Comments